تجارت مرگ؛ سود آمریکا از درگیری‌های نظامی و جنگ‌ها
تجارت تسلیحات یکی از اصلی‌ترین عوامل نقض حقوق بشر در سراسر جهان است و آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده تسلیحات ناقض حقوق آسیب‌پذیرترین افراد محسوب می‌شود.
تجارت بین‌المللی تسلیحات در حالی طی دهه‌های گذشته رشد یافته و سودهای هنگفتی را عاید تاجران تسلیحات و کشورهای دارای صنایع بزرگ تسلیحاتی کرده است که طیف گسترده‌ای از حقوق بشری را تحت تاثیر قرار داده و سبب نقض آن‌ها می‌شود؛ حقوق حیات، منع شکنجه و دیگر شکل‌های رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، آزادی و امنیت شخصی، بهره‌مندی از بهداشت، آموزش، غذا و مسکن مهم‌ترین حقوق بشری هستند که تجارت تسلیحات با برنامه‌ریزی قبلی و عامدانه آن‌ها را نقض می‌کند.
براساس اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه تجارت و حقوق بشر، صنعت تسلیحات دارای تعهدهای حقوق بشری روشنی است، اما این صنعت تمایلی به پذیرش مسئولیت تاثیر محصول‌های خود بر حقوق بشر ندارد؛ این یک رویه ناخوشایند جهانی است که کشورهای غربی دارای صنعت تسلیحات اغلب مدعی دفاع از دموکراسی، مرز‌ها و حقوق بشر هستند، اما آنچه انجام می‌دهند تداوم خشونت‌های مسلحانه و مرگ‌بار را رقم می‌زند.
تجارت تسلیحات ازسوی برخی از کشورهای غربی با هدف دست یافتن به سود هنگفت با ادعای عدم عضویت یا امضای کنوانسیون‌ها و معاهده‌های مربوط ادامه دارد؛ این در حالی است که چهار کنوانسیون ژنو و حقوق بین‌الملل عرفی، همه کشورها را موظف می‌کنند که به قوانین بین‌المللی بشردوستانه احترام بگذارند.
براساس موارد یادشده، کشورهای عمده صادرکننده تسلیحات باید با پایان دادن به عرضه اقلامی که در معرض خطر استفاده در درگیری هستند، به پایان دادن به نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه و مهم‌تر از همه به رنجی که در مناطقی مانند غزه، هائیتی، میانمار و سودان مشاهده می‌شود، کمک کنند.
با وجود همه این موارد، محموله‌های چند میلیارد دلاری تسلیحات غربی به‌ویژه آمریکایی همچنان به بدترین، درازمدت‌ترین و غیرانسانی‌ترین درگیری‌های نظامی در سراسر جهان وارد می‌شوند و جان انسان‌های بی‌گناه را به‌ازای تضمین سود صنایع تسلیحاتی غربی می‌گیرند.
آمریکا از بزرگ‌ترین مدعیان حقوق بشر، در دهه‌های گذشته عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده تسلیحات را به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که سبب تضعیف قوانین و مقررات مربوط و اختلال در مسئولیت‌پذیری‌های مرتبط می‌شود؛ این در حالی است که آمریکا از امضاکنندگان معاهده تجارت تسلیحات است که به شکل ویژه بر تاثیر تسلیحات بر حقوق بشر تاکید دارد.
معاهده مربوط به تجارت تسلیحات که نتیجه چند سال تلاش کشورها و سازمان مختلف بود، در سال ۲۰۱۳ برای تنظیم تجارت بین‌المللی تسلیحات و تضمین انطباق با قوانین بین‌المللی به دست آمد و همچنان تنها معاهده موجود در این زمینه است.
معاهده یادشده به‌صراحت کشورهای عضو را از انتقال تسلیحاتی که سبب نقض حقوق بشر می‌شوند، باز می‌دارد؛ با وجود این، آمریکا همچنان ۵۲ درصد از تجارت تسلیحات جهان را در اختیار دارد و برای پیشی گرفتن از رقبا، به شکل آشکار قوانین و مقررات را نادیده می‌گیرد؛ این تلاش مرگ‌بار آمریکا سالانه ده‌ها میلیارد دلار سود عاید این کشور و صنعت تسلیحاتی آن می‌کند.
چنین سود هنگفتی برای ساکنان کاخ سفید در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری در این کشور، به معنای شکل دادن به محیط‌های درگیری در سراسر جهان است، هرچند که این اقدام منجر به نقض آشکار و گسترده حقوق بشر شود؛ این یک واقعیت است که سیاست خارجی آمریکا از حقوق بشر به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف نامشروع استفاده می‌کند.
در حال حاضر، شرکت‌های آمریکایی هانیول اینترنشنال، آرتیاکس کورپوریشن، لاکهید مارتین، نورثروپ گرامن، جنرال داینامیکس، هریس و هانتینگتون اینگالس پیشتاز سودآوری از فروش اسلحه در درگیری‌های نظامی در اوکراین و فلسطین هستند؛ آمریکا با ایجاد یا تقویت محیط‌های درگیری در سراسر جهان به حدی صنعت تسلیحات خود را رشد داده که شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید تسلیحات در آمریکا با مشکل کمبود کارکنان و مواد اولیه مواجه شده‌اند.
از دیدگاه مقام‌های آمریکا و صاحبان صنعت تسلیحات در این کشور، وضعیت جاری جهان از تنش‌ها در شرق اوکراین تا دریای چین جنوبی، از فلسطین تا سودان چشم‌انداز روشنی برای تجارت تسلیحات و سود بیشتر ارائه می‌کند و این باعث خوشحالی و خرسندی است!
موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) در گزارشی اعلام کرد که فروش جهانی تسلیحات در سال ۲۰۲۳ به دلیل درگیری‌ها در اوکراین، غزه و تنش‌های آسیایی با ۴.۲ درصد افزایش به ۶۳۲ میلیارد دلار رسید؛ در میان تولیدکنندگان پیشرو، شرکت‌های آمریکایی در سال گذشته ۲.۵ درصد افزایش فروش خود را ثبت کردند و همچنان نیمی از درآمد‌های تسلیحاتی جهان را تشکیل می‌دهند؛ در عین حال، ۴۱ تولیدکننده تسلیحات آمریکایی در جمع ۱۰۰ تولیدکننده برتر تسلیحات در جهان قرار دارند.
ازسوی دیگر، رسانه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال از افزایش ۶ درصدی ارزش سهام صنعت تسلیحات آمریکا درپی آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در اکتبر سال گذشته (مهر ۱۴۰۲) خبر داد که پیوند ناگسستنی بین صنعت تسلیحات و ماشین جنگی را برجسته کرد.
در سپتامبر سال جاری (شهریور) نیز ۲۵ گروه و نهاد آمریکایی در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس‌جمهور این کشور ضمن انتقاد از تداوم کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی خواستار توقف فوری انتقال تسلیحات مرگ‌بار آمریکا به اراضی اشغالی شدند.
در این نامه آمده است: انتقال تسلیحات به اسرائیل ازسوی دولت شما به‌طور تکان‌دهنده‌ای مغایر با واقعیت‌های آسیب و رنج غیرنظامیان در غزه بوده و است؛ ما از دولت شما می‌خواهیم که رویکرد خود را تغییر داده و انتقال تسلیحات به اسرائیل را که همچنان آسیب‌های مخربی به بار می‌آورد و آمریکا را در جنایت‌های جنگی شریک می‌سازد، متوقف کند.
نویسندگان نامه در ادامه با اشاره به نقض قوانین بین‌المللی ازسوی رژیم صهیونیستی در غزه، به تشریح شرایط وخیم بحرانی در این منطقه پرداخته و هشدار دادند که تداوم انتقال تسلیحات آمریکایی به اراضی اشغالی ازجمله شش محموله اخیر با ارزش مجموعا بیش از ۲۰ میلیارد دلار، سیگنالی سیاسی مبنی بر حمایت بی‌قیدوشرط از رفتار رژیم صهیونیستی ارسال کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که واشنگتن باید از اهرم‌های خود برای توقف قتل‌عام در غزه استفاده می‌کرد.
سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری مختلفی ازجمله عفو بین‌الملل، بتسلم و دیده‌بان حقوق بشر نیز گزارش‌های مستندی از جنایت‌های مرگ‌بار در غزه با استفاده از تسلیحات آمریکایی ارائه کرده‌اند؛ ازجمله جنایت‌های یادشده قتل‌عام ماه مه (اردیبهشت) رفح و قتل‌هام اکتبر (مهر) جبالیا بوده‌اند.
رسانه‌های مختلف مانند گاردین، نیویورک‌تایمز، سی‌ان‌ان، ... نیز مواردی از قتل‌عام‌های انجام‌شده با تسلیحات آمریکایی ازسوی رژیم صهیونیستی را مستند کردند.
این گزارش‌ها در حالی پرده از همدستی و شراکت آمریکا در جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه برداشتند که دیوان بین‌المللی کیفری ICC به‌تازگی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت، نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد.
پیشتر نیز دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ در نظری مشورتی اشغالگری رژیم صهیونیستی را غیرقانونی خوانده و خواستار پایان یافتن آن شده بود.
واقعیت غیرقابل انکار این است که تجارت تسلیحات برای آمریکا ورا و فرای همه قوانین و مقررات بین‌المللی بوده و سیاست خارجی نیز ابزاری برای تامین این هدف محسوب می‌شود.
این بدان معنا است که اولویت‌های ادعایی دولت آمریکا برای انتقال تسلیحات که بر همکاری با متحدان و شرکا برای محافظت بهتر از حقوق بشر، تقویت امنیت بین‌المللی و تقویت مشارکت‌ها تاکید دارد، بی‌اساس و ژستی بی‌حاصل است.
اولویت‌های ادعایی یادشده در مقابل اهداف تامین منافع نامشروع سیاست خارجی آمریکا جایی برای عرض اندام ندارد؛ آمریکا در سال ۲۰۲۳، حدود ۸۰.۹ میلیارد دلار سلاح تحت رژیم فروش نظامی خارجی و ۱۵۷.۵ میلیارد دلار دیگر تسلیحات را از طریق فروش مستقیم تجاری منتقل کرد.
هدف بسیاری از این انتقال‌ها، بازیگران و کشورهایی بودند که شواهد واضح، مستند و مداومی از نقض حقوق بشر، رفتار مستبدانه یا نقض قوانین بین‌المللی را در کارنامه دارند؛ برجسته‌ترین مقاصد نیز اراضی اشغالی بوده است.
رژیم صهیونیستی بزرگ‌ترین دریافت‌کننده کمک نظامی آمریکا در جهان است که از زمان جعل آن در فلسطین در سال ۱۹۴۸ بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار با توجه به تورم کمک تسلیحاتی دریافت کرده است.
روند انتقال تسلیحات از آمریکا به اراضی اشغالی از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در اکتبر سال گذشته، نگرانی‌های جدی ازجمله استقرار تسلیحات سنگین آمریکایی ارتش رژیم صهیونیستی - در مناطق پرجمعیت غزه را درپی داشته است.
رژیم صهیونیستی تنها مقصد تجارت تسلیحاتی ناقض حقوق بشر آمریکا نیست و موارد متعددی را می‌توان در این باره اعلام کرد.
تداوم تجارت مرگ‌بار تسلیحاتی آمریکا نه‌تنها تضعیف اصول، قوانین و سازمان‌های بین‌المللی را درپی دارد، بلکه سبب می‌شود این موضوع به الگویی برای دیگر صادرکنندگان تسلیحات تبدیل شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *