جنگ حقوقی علیه جنایات جنگی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره وضعیت اخیر حوادث منطقه فرمودند: «دشمن در غزّه پیروز نشده، دشمن در لبنان پیروز نشده؛ دشمن در غزّه و لبنان پیروز نخواهد شد. آن کاری که اینها کردند پیروزی نیست، جنایت جنگی است؛ خب حکم بازداشتش را صادر کردند، [امّا]کافی نیست؛ بایستی حکم اعدام نتانیاهو، حکم اعدام این سران جنایتکار صادر بشود.» ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
به همین مناسبت، رسانه KHAMENEI.IR در گفتگو با کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، اهمّیّت حکم دادگاه کیفری بین‌المللی علیه رژیم صهیونی و چشم‌انداز این جنگ حقوقی علیه این رژیم را بررسی کرده است.
درباره‌ی حکمی که دادگاه کیفری بین‌المللی علیه دو نفر از سران جنایتکار رژیم صهیونیستی صادر کرده است، ارزیابی شما چیست؟ معمولاً نهاد‌های بین‌المللی وقتی به رژیم صهیونیستی می‌رسند، کارکرد نصفه‌نیمه‌ای دارند و به نوعی تعطیل می‌شوند. چطور شد که این حکم صادر شد؟
قبل از اینکه به این سؤال بپردازیم، باید ببینیم چه عواملی سبب شد که یک محکمه‌ی بین‌المللی به نام «دیوان کیفری بین‌المللی»، برخلاف رویّه‌های سابق خود، نتواند از کنار این جنایت بگذرد. حجم جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام داده، به‌ویژه از هفتم اکتبر به این طرف، بسیار گسترده است. هر گونه جنایتی که در زمره‌ی صلاحیّت‌های حقوق کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرد، رژیم صهیونیستی در غزّه و اخیراً در لبنان انجام داده است: جنایت جنگی، جنایت علیه بشریّت، نسل‌زدایی و پاک‌سازی قومی و نژادی؛ تمام این جنایت‌ها را مرتکب شده‌اند. تا الان بیش از ۱۵۰ هزار نفر در غزّه، یا شهید شده‌اند یا مجروح شده‌اند که دوسوّمِ آنها زنان و کودکان هستند. همچنین، بیش از چند صد هزار ساختمان مسکونی و زیرساخت‌ها، مانند مراکز درمانی، آموزشی و اماکن عبادی متعلّق به تمام گروه‌های دینی، توسّط رژیم صهیونیستی تخریب شده است. چند ده هزار تُن بمب بر سر مردم بی‌گناه در غزّه ریخته شده است. این حجم از جنایات بی‌سابقه است، آن‌هم نسبت به یک منطقه‌ی کوچک. بیش از یک‌ونیم میلیون نفر مردم در نوار غزّه مجبور به جابه‌جایی داخلی شده‌اند و برخی از آنها آواره‌ی کشور‌های دیگر شده‌اند. کسی نمی‌تواند درباره‌ی این حجم از جنایات سکوت کند.
شما می‌بینید که اگر پیش از هفتم اکتبر، گروهی از کشور‌های خاص یا افکار عمومی کشور‌های مسلمان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی موضع‌گیری می‌کردند، امّا بعد از این حوادث جنایت‌بار، افکار عمومی بین‌المللی به صحنه آمد و دیگر اعتراض به این جنایات، محدود به یک قوم یا یک گروه دینی خاص نبود؛ در اقصیٰ‌نقاط جهان، از جمله کشور‌های غربی، آمریکا و کانادا، مردم به صحنه آمدند و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی اعلام کردند. برخی از دولتمردان و دولت‌ها در کشور‌های غربی نیز، در برخی مواقع، نتوانستند جلوی افکار عمومی مردم خودشان را بگیرند و مجبور شدند برخی مواضع سیاسی را در مقابل این جنایات اتّخاذ کنند.
رژیم صهیونیستی که جنایاتش فقط به این مردم محدود نمی‌شود، تا الان بیش از چند صد نفر از نیرو‌های سازمان ملل را کشته و دبیرکلّ سازمان ملل را «عنصر نامطلوب» اعلام کرده و جلوی سفرش به آن مناطق را گرفته است. سفیر رژیم صهیونیستی منشور سازمان ملل را پاره کرده و داخل دستگاه خُردکن ریخته است. این جنایت‌ها سبب شده که برخی از مجامع بین‌المللی نتوانند بیش از این دچار اقدامات سیاسی شوند و همچنان سکوت کنند.
قبل از حکم دیوان کیفری بین‌المللی، ما شاهد بودیم که در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در لاهه، دعوایی که آفریقای جنوبی تحت کنوانسیون «مقابله با جنایات نسل‌کشی» طرح کرد، با حمایت برخی کشور‌های دیگر، منجر به صدور دستور موقّتی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری شد. در آنجا نیز به نوعی شاهد محکومیّت رژیم صهیونیستی و جنایت‌هایش، به‌ویژه جنایت علیه بشریّت و جنایت جنگی بودیم.
حالا بعد از دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان کیفری بین‌المللی دوّمین محکمه‌ی بین‌المللی است که حکم بازداشت این دو مقام جنایتکار رژیم صهیونیستی را صادر کرده است. در جهان فقط دو محکمه‌ی بین‌المللی داریم: دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی. دیوان بین‌المللی دادگستری به اختلافات دولتی رسیدگی می‌کند یا آراء مشورتی‌ای را که مجمع عمومی یا برخی از ارگان‌های وابسته به سازمان ملل از آن درخواست می‌کنند، بررسی می‌کند؛ در‌حالی‌که دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیّت رسیدگی به جنایات افراد را دارد. حالا در این محکمه، این حکم صادر شده است. البتّه پرونده‌ی فلسطین از سال ۲۰۱۵ میلادی در این دیوان مفتوح است؛ یعنی حدود نُه سال شده است و این تأخیر وجود داشته است.
حجم جنایات به قدری گسترده بود که دیوان کیفری بین‌المللی نیز نتوانست سکوت اختیار کند. باید به این نکته اشاره کرد که انتقادات زیادی به دیوان کیفری بین‌المللی وارد است و الزاماً یک دیوان عادلانه نیست. بسیاری از پرونده‌هایی که این دیوان بررسی کرده مربوط به کشور‌هایی است که از کشور‌های غربی نیستند. با وجود این، حالا با این تأخیرِ نُه‌ساله، چنین حکمی صادر شده که باید به فال نیک گرفت. امّا آیا این حکم کافی است؟ حکم دستگیری صادر شده، امّا ضمانت اجرایی آن چیست؟
آیا اجرای حکم به خود کشور‌های عضو این دیوان سپرده می‌شود؟
بله، تا الان عموم کشورها اعلام کرده‌اند که اگر این دو جنایتکار به سرزمین‌شان سفر کنند، آنها را بازداشت خواهند کرد، و این نکته‌ای مثبت است. خیلی‌ها این را اعلام کرده‌اند، به جز یکی دو کشور؛ حتّی آلمان هم اوّل گفته بود که من بازداشت نمی‌کنم یا اجرا نمی‌کنم، بعد خبر دیگری آمد که آلمان‌ها هم گفته‌اند که به حکم دیوان کیفری بین‌المللی احترام می‌گذارند. به نظرم، این حکم بازداشت، گامی ابتدایی برای اجرای عدالت در رابطه با قربانیان فلسطینی و لبنانی است؛ امّا آیا این کفایت می‌کند؟ به نظر من، واقعاً این حکم کافی نیست؛ ضمن اینکه ضرورتاً هم معلوم نیست بتواند اجرا شود، زیرا معلوم نیست که اینها به قلمروِ کشور‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی سفری بکنند یا نه. بنابراین، باید شاهد سازو‌کار‌های جدّی‌تری برای مقابله با این جنایات باشیم.
در زمان جنگ غزّه، کشورها یا افرادی از جنایات رژیم صهیونی حمایت کردند و رئیس‌جمهور آمریکا یا نخست‌وزیر انگلیس یا آلمان یا فرانسه و برخی دیگر از کشورها، پشتیبانی‌های تسلیحاتی، مالی و ... انجام دادند. آیا با همین سازو‌کار‌های دیوان، امکان پیگیری حقوقی مشارکت آنها در جنایات جنگی وجود دارد؟
این سازو‌کار‌های بین‌المللی مبتنی بر طرح دعوا و شکایت هستند. البتّه در برخی موارد، مانند دیوان کیفری بین‌المللی، دادستان دیوان صلاحیّت دارد که درباره‌ی برخی وضعیّت‌ها تحقیقات مقدّماتی را شروع کند؛ امّا برای اقدام، طبیعتاً متّکی به برگزاری دادگاه و ارجاع یک مورد یا موضوع به شعبات دادگاه است. همان‌طور که در همین حکم دستگیری هم همین‌جور شد؛ یعنی بعد از تحقیقات دادستان، پرونده به شعبه‌ی دادگاه فرستاده شد و یکی از شعبات دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت را صادر کرد.
یعنی نیاز به شکایت دارد؟
بله، عموماً سازو‌کار‌ها مبتنی بر این است. بسیاری از کشور‌هایی که شما اشاره کردید، عضو کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی و به‌ویژه کنوانسیون‌های حقوق بشری هستند. برخی کشورها عضو همین کنوانسیون مقابله با جنایات نسل‌زدایی هستند. ما کنوانسیون رفع تمامی اَشکال تبعیض نژادی را داریم که برخی از این کشورها عضو آن هستند. اگر یک کشوری که عضو یکی از این کنوانسیون‌ها باشد، بتواند دعوایی را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری طرح کند ــ مانند دعوای آفریقای جنوبی ــ این دعوا قابلیّتِ پیگیری دارد. بنابراین، یک کشور باید پیدا شود و مبنای صلاحیّتی را پیدا کند و دعوایی را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری طرح کند.
امّا در دیوان کیفری بین‌المللی، مبنا متفاوت است. باید ببینیم کدام یک از مقامات این کشورها در جنایات رژیم صهیونیستی مستقیماً نقش داشته‌اند. مثلاً اگر کسی مسئول تأمین مالی یا پشتیبانی نظامی و اطّلاعاتی بوده باشد، اینها می‌توانند مستقیماً در کشتار نقش داشته باشند. اگر اطّلاعات و مستنداتی وجود داشته باشد، اینها می‌تواند مبنای رسیدگی دیوان کیفری بین‌المللی قرار بگیرد، مبتنی بر جرائم و جنایاتی که افراد انجام می‌دهند.
بنابراین، اوّلاً باید حتماً مستندات و شواهد وجود داشته باشد؛ دوّماً مبنای صلاحیّتی در رابطه با دیوان کیفری بین‌المللی، نقش افراد در جنایات است و در مورد دیوان بین‌المللی دادگستری، نقض تعهّدات دولت‌ها تحت کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی، به‌ویژه معاهدات حقوق بشری.
رهبر انقلاب فرمودند این حکم دستگیری برای سران جنایتکار کافی نیست و حکم اعدام اینها باید صادر بشود. آیا دورنمایی وجود دارد که روزی این حکم برای این جنایت‌کاران صادر شود؟
همان‌طور که اشاره کردیم، ما الان دو دادگاه بین‌المللی داریم که صلاحیّت‌هایشان را توضیح دادم. در وضعیّت‌های خاص، شورای امنیّت سازمان ملل هم می‌تواند یک دادگاه ویژه ایجاد کند. مثلاً ما دادگاه ویژه‌ی جرائم در یوگوسلاوی سابق را داشتیم یا دادگاه رسیدگی به ترور رفیق‌حریری؛ یعنی این هم ممکن است، امّا چنین دادگاهی هم احتمالاً به سمت صدور احکام اعدام نخواهد رفت، چون وابسته به سازمان ملل است. یک فرمول دیگر وجود دارد که برخی کشورها می‌توانند با هم یک دادگاه مشترک تشکیل دهند؛ این موضوعی بود که در رابطه با جنایات داعش بررسی شد. کشور‌هایی که از جنایات داعش رنج بردند، می‌توانند دُور هم بنشینند و یک دادگاه مشترک تشکیل دهند.
حالا طیفی از کشورها مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، امّا تقریباً بیش از ۵۵ کشور وجود دارند که این مجازات را در قوانین خود دارند. بنابراین، دو یا سه کشور حامی مردم فلسطین که مخالف جنایات رژیم صهیونیستی هستند، می‌توانند دُور هم جمع شوند و یک دادگاه مشترک تشکیل دهند و در آن، حکم مجازات اعدام را برای این مقامات صادر کنند. البتّه در این زمینه باید توجّه داشت اینکه این حکم تا چه حد لازم‌الاجرا خواهد بود و ضمانت اجرایش چه خواهد بود، موضوع دیگری است؛ امّا از جنبه‌ی اینکه چنین حکمی صادر بشود، امکانش وجود دارد. البتّه برای دادگاه مشترک یا منطقه‌ای، اوّلاً باید وفاق بین کشورها باشد و ثانیاً باید در مجالس آن کشورها تصویب شود.
به نظر من، این موضوع غیر‌ممکن نیست. اگر تلاش شود، این امکان وجود دارد؛ زیرا ما شاهد هیچ دادگاه عادلانه‌ای برای رسیدگی به جرائم رژیم صهیونیستی و مقامات جنایت‌کارش نیستیم. دادگاه کیفری بین‌المللی هم فقط یک حکم بازداشت صادر کرده است که ابتدایی‌ترین اقدامِ یک مرجع قضائی است. زمانی که جنایات گسترده است، فرد را بازداشت می‌کنند تا در اختیار مقام قضائی و ضابط امنیّتی باشد که تحقیقات بیشتری تا موعد رسیدگی در دادگاه انجام بشود. بنابراین، هنوز دادگاهی برای رسیدگی به جرائم مقامات جنایتکار رژیم صهیونیستی تشکیل نشده است. باید تلاش کنیم که ببینیم آیا امکان تشکیل یک دادگاه متشکّل از دو یا سه کشور همفکر حامی مردم فلسطین وجود دارد یا خیر. در چهارچوب آن دادگاه، قطعاً چنین احکامی قابلیّت صدور خواهد داشت.
رهبر انقلاب اسلامی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به بعد، چند بار تأکید کردند که جنایات رژیم صهیونیستی باید به شکل حقوقی دنبال شود. کشور ما، چه در وزارت خارجه و چه در بخش‌های دیگر، آیا کاری در این زمینه انجام داده است؟
بله، این نکته‌ی بسیار مهمّی است. مستندسازی حقوقی با هدف پیگیری در محاکم، از همان ابتدای دُور جدید جنایات رژیم صهیونیستی، مدّنظر نهاد‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران ــ چه دولتی و چه غیر‌دولتی ــ بوده است؛ چندین مسیر پیش‌بینی شده و جلسات مختلفی در سطوح مختلف داخلی برگزار شده است.
آیا یک متولّی مشخّص برای این تلاش‌ها و هماهنگی‌ها وجود دارد؟
بله، جلسات مشترکی در ده‌ها نوبت، در حوزه‌ی حقوقی شکل گرفته است. این جلسات با محوریّت وزارت خارجه و برخی دستگاه‌های دیگر برگزار شده است. یکی از مسیر‌هایی که شناسایی شده، طرح دعوا در محاکم ملّی خودمان است. ما پرونده‌ای در دادستانی تهران برای رسیدگی به جنایات مقامات رژیم صهیونیستی تشکیل داده‌ایم.
مسیر دوّم، محاکم ملّی سایر کشورها است، به‌ویژه کشور‌هایی که اصل صلاحیّت جهانی را به رسمیّت می‌شناسند. این شامل جرائمی است که در زمره‌ی جرائم کیفری و بین‌المللی قرار می‌گیرند، مثل جنایت علیه بشریّت، نسل‌زدایی، جنایت جنگی و جرم تجاوز؛ این چهار جرم، تحت صلاحیّت حقوق کیفری بین‌المللی است. بسیاری از کشورها، از جمله کشور‌های غربی، این صلاحیّت را به رسمیّت شناخته‌اند. ما با حقوق‌دانان مختلف در تماس بودیم و واقعاً این‌گونه نبود که ما قوّه‌ی محرّک در این زمینه باشیم. حقوق‌دانان و وکلا از کشور‌های مختلف، به صورت داوطلبانه به صحنه آمدند. مثلاً یک وکیل فرانسوی گروهی از وکلا و حقوق‌دانان را تشکیل داد ــ بیش از چند صد نفر ــ تا برای پیگیری پرونده‌ها اقدام کنند.
مسیر سوّم، محاکم بین‌المللی است که شامل دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی می‌شود. در هر دو دادگاه، پرونده‌هایی تشکیل شده است. برای مثال، آفریقای جنوبی تحت کنوانسیون مقابله با جنایات نسل‌کشی، دعوایی را مطرح کرده و در دیوان کیفری بین‌المللی نیز تحقیقات و مستندات زیادی درباره‌ی جنایات رژیم صهیونیستی ارجاع شده که منجر به صدور حکم بازداشت دو مقام جنایتکار شده است. بنابراین، تمام این مسیر‌های حقوقی فعّال شده و این بی‌سابقه است؛ ما تا کنون شاهد چنین جنگ حقوقی‌ای علیه رژیم صهیونیستی نبوده‌ایم. فشار‌هایی که به رژیم صهیونیستی وارد شده ناشی از دو چیز است: ۱) فشار افکار عمومی بین‌المللی؛ ۲) فشار ناشی از جنگ حقوقی. آثار این فشارها، در میان‌مدّت و بلندمدّت، مشخّص خواهد شد.
رژیم جنایتکار صهیونی، طیّ این هفت هشت دهه از پیدایش غیر‌قانونی خود، به هیچ کدام از قطعنامه‌های شورای امنیّت پایبند نبوده است. با توجّه به حمایت قدرت‌های غربی، به‌ویژه در یک سال اخیر که آمریکا چند بار قطعنامه‌های آتش‌بس را وتو کرده، جنگ حقوقی علیه این رژیم چه نتیجه‌ای دارد؟ آیا واقعاً می‌تواند اثرگذار باشد؟
ببینید، اوّلین اثر کلیدی این جنگ حقوقی این است که به‌مرور موجب سلب مشروعیّت یا کاهش مشروعیّت رژیم صهیونیستی می‌شود. کاهش مشروعیّت، هم در مجامع بین‌المللی و هم در افکار عمومی بین‌المللی مشاهده می‌شود. الان می‌بینید که در برخی رسانه‌ها و مطالعات خارج از کشور، انتقاد از رژیم صهیونیستی مثل گذشته تابو نیست که پرونده‌ی قضائی برای فرد تشکیل بشود، بلکه مردم به‌راحتی انتقادات خود را مطرح می‌کنند. در کشور‌های غربی، قوانینی برای مقابله با چنین انتقادات و اعتراضاتی وجود داشت و مردم جرئت نمی‌کردند درباره‌ی رژیم صهیونیستی صحبت کنند و از دولتمردان خود بپرسند که چرا باید هزینه‌های سنگینی پرداخت کنند برای موضوعی که صحّتش معلوم نبوده است.
نتیجه‌ی دیگر این است که وقتی پرونده‌های قضائی علیه این رژیم تشکیل می‌شود، اقدامات این رژیم به بوته‌ی فراموشی سپرده نخواهد شد و بالاخره یک روز به آنها رسیدگی خواهد شد. ما باید با بی‌کیفرمانی مقابله کنیم. این برای اوّلین بار است که در مجامع حقوقی با این رژیم مقابله می‌شود. این نشان می‌دهد که جامعه‌ی جهانی ــ که همیشه از آن صحبت می‌شد ــ اکنون علیه رژیم صهیونیستی ایستاده است. جامعه‌ی جهانی تصمیم گرفته که با جنایات این رژیم در عرصه‌ی حقوقی مقابله کند و اگر اراده‌ای جدّی برای توقّف این جنایات وجود ندارد، حدّاقل چند پرونده‌ی حقوقی تشکیل می‌شود. این نکات، بی‌سابقه است و جنگ حقوقی‌ای که اکنون آغاز شده می‌تواند منجر به تصمیمات جدّی‌تری علیه رژیم صهیونیستی در آینده‌ای نزدیک شود. البتّه این فقط محدود به ابزار‌های حقوقی و قضائی نخواهد بود و زمینه را برای سایر اقدامات فراهم می‌کند.
بعد از صدور حکم بازداشت برای سران جنایتکار رژیم صهیونیستی، ما شاهد بودیم که آمریکایی‌ها به تهدید دیوان روی آوردند و گفتند که در صورت ادامه‌ی این روند، تحریم‌هایی علیه آن وضع خواهند کرد. آمریکایی‌ها که مدّعی‌اند برخی کشورها، از جمله ایران، قوانین بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند، چگونه وقتی پای اسرائیل به میان می‌آید، این‌گونه برمی‌آشوبند و تهدید می‌کنند؟ آیا این نوعی استاندارد دوگانه نیست و چگونه این وقاحت را برای خود توجیه می‌کنند؟
ببینید، ما اعتقاد داریم که رژیم آمریکا کاملاً در جنایات رژیم صهیونیستی شریک و مسئول است. آمریکا نه‌تن‌ها پشتیبانی نظامی و اطّلاعاتی از رژیم صهیونیستی کرده، بلکه حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک نیز ارائه می‌دهد. اگر حمایت‌های آمریکا نبود، این رژیم قطعاً دوام نمی‌آورد. این جنایات در غزّه و دیگر مناطق، به دلیل مخالفت‌های آمریکا با آتش‌بس و حمایت‌های بی‌چون‌وچرا از رژیم صهیونیستی است. ما این دو رژیم را جدا نمی‌دانیم و بیشترین حمایت‌ها از رژیم صهیونیستی از سوی آمریکا و برخی کشور‌های غربی به عمل آمده است.
حث حقوق بشر و ادّعا‌های مربوط به آن، صرفاً یک ابزار برای آمریکا و هم‌پیمانان‌اش است که کشور‌هایی را که در مقابل آنها هستند، تحت فشار قرار دهند، اتّهاماتی را متوجّه آنها بکنند و پرونده‌سازی بکنند؛ امّا وقتی این مسئله نسبت به خودشان مطرح می‌شود، می‌بینیم که در قلمروِ خودشان نقض گسترده‌ی حقوق بشر دارند. تاریخچه‌ی آمریکا در این زمینه نشان می‌دهد که این کشور، از ابتدای پیدایش تا کنون، به کشور‌های دیگر تجاوز کرده، اشغالگری کرده، چند ده میلیون انسان بی‌گناه را کشته است و از رژیم‌های دیکتاتوری و رژیم‌های نامشروعی مانند رژیم صهیونیستی، تمام‌قد حمایت می‌کند. «حقوق بشر آمریکایی» یعنی سرتاسر ارتکاب جنایت علیه مردم خودشان، علیه مردم سایر کشورها و حمایت از رژیم‌های نامشروعی مثل رژیم صهیونیستی.
انتهای پیام/