صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

هرگونه استخدام منوط به ثبت اطلاعات در سامانه سینا شد

۲۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۸:۴۸
کد خبر: ۴۸۰۹۱۷۵
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
با موافقت نمایندگان مجلس هرگونه درخواست ‏دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیرو‌های مورد نیاز در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) شد.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (پنج‌شنبه، ۲۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با جزء یک بند ج تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جزء یک بند ج تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه آمده است: در سال ۱۴۰۴ تصویب و اجرای هرگونه مقرره، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن و اعمال سنوات ارفاقی با رعایت بند «ت» ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ‏‏ (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون ‏است.

در ادامه نمایندگان با جزء ۲ بند (ج) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: در اجرای بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مستثنیات آن، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی ‏اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۱ و بر اساس مجوز ‏سازمان اداری و استخدامی کشور که با رعایت جزء (۱) این بند در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می‌شود، انجام می‌گردد. هرگونه درخواست ‏دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیرو‌های مورد نیاز در سامانه فوق است.

همچنین جزء ۳ بند (ج) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه با ۱۸۱ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در جزء ۳ بند (ج) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره، رعایت ‏ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب و اجرای مصوبات مربوط ‏به تغییر تشکیلات (برای دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری به اذن ایشان)، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.
انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *