دادگستری استان خراسان شمالیبه موضوع رفع موانع و مشکلات شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی ورود کرد

حجت‌الاسلام والمسلمین براتی‌زاده رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی و رئیس ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گفت: شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی با مشکلاتی از قبیل بدهی‌های معوق بانکی و تأمین اجتماعی، موانع مرتبط با اجرای احکام صادره از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، توقیف اموال ناشی از تداوم روند عملیات اجرایی، تأمین منابع آبی مورد نیاز و انسداد حساب‌های بانکی مواجه شده است.

وی اظهار کرد: در نشست صبح امروز مراتب با حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله تأمین اجتماعی، برنامه و بودجه، استانداری، ثبت اسناد و املاک، بانک‌های ملی و کشاورزی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به حصول موافقت در مواردی از قبیل استمهال بخش‌هایی از بدهی‌های این مجموعه تولیدی و تسهیل در بازپرداخت اقساطی مطالبات بستانکاران تصریح کرد: در این نشست در رابطه با بدهی‌های معوق شرکت یاد شده به کارگران و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر شد؛ مراتب به طور اقساط از مأخذ منابع درآمد این مجموعه تأدیه و پرداخت شود.

وی تصریح کرد: همچنین درباره موضوع بازداشت تعداد پنج فقره از پلاک‌های ثبتی تحت تملک شرکت موصوف نیز مقرر شد؛ کارگروهی ویژه ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و سپس گزارشی تفصیلی در این باره تهیه تا موارد در سفر آتی ریاست جمهوری و از مجرای حضور رئیس کمیته امداد کشور و هیأت همراه وی به خراسان شمالی بررسی و پیگیری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین براتی‌زاده با بیان اینکه برای رفع موانع و مشکلات شرکت مورد وصف گام‌های بسیار جدی برداشته شده از تداوم پیگیری‌های لازم تا حصول نتیجه خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: درباره مسئله جرائم ناشی از تأخیر در بازپرداخت بدهی‌های معوق شرکت مذکور به اداره تأمین اجتماعی با مدیرکل آن اداره مذاکره و گفت‌وگو و مقرر شد با در نظر گرفتن مواعد و متناسب با مناسبت‌های مقتضی در سال، امکانی فراهم شود تا حداقل بخشی از جرائم متأثر از تأخیر تأدیه، مورد بخشودگی قرار گیرد و نیز تمهیداتی فراهم شود تا اصل بدهی نیز به صورت اقساطی پرداخت شود.

گفتنی است مجموعه «کشت و صنعت بهکده رضوی» در حال حاضر دارای ۷۲ کارگر بیمه شده هست که ۴۹ درصد از سهام آن متعلق به دولت و ۵۱ درصد نیز به بخش خصوصی تعلق دارد.

انتهای پیام/