صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رئیس کل دادگستری استان بوشهر: قانون الزام به ثبت منجر به نظم حقوقی و امنیت معاملاتی می‌شود 

۲۰ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۹:۵۴
کد خبر: ۴۸۰۸۸۸۰
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نظم حقوقی و امنیت معاملاتی انجام می‌پذیرد.  

مهدی مهرانگیز  رئیس کل دادگستری بوشهر در جلسه جلسه تبیین و اطلاع رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول استان بوشهر گفت: این قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از هم اکنون در سراسر کشور و استان بوشهر لازم الاجرا محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه مزیت ثبت اسناد معاملات غیرمنقول باعث جلوگیری از بروز مسائل و مشکلات حقوقی برای مردم است، افزود: طرح ضرورت ثبت معاملات غیرمنقول‌ها در سامانه ثبت اسناد همچنین این مزیت را دارد که مردم دچار پرونده‌های قضایی نمی‌شوند.

رئیس کل دادگستری بوشهر با اشاره به الزام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه عنوان کرد: این قانون مترقی و نوین در حوزه حقوق ثبتی است که تمام فرایند‌های ثبتی معاملات را در بستر الکترونیک انجام می‌دهد و یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این قانون ایجاد نظم حقوقی و امنیت معاملاتی برای شهروندان است.

مهرانگیز ادامه داد: در مکاتبه‌ای با تمام رؤسا، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های بخش حوزه‌های قضائی استان نیز در خصوص تشکیل جلسات هم اندیشی و تبادل نظر با هدف تبیین و تشریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ثبت نام مشاوران املاک در سامانه کاتب تاکید شده است.

وی با بیان اینکه این سامانه لازم الاجرا است و این یعنی باید در تمام معاملات استان صورت گیرد، گفت: تخطی از آن به واسطه اینکه این امر قانون محسوب می‌شود، تخلف خواهد بود.

مهر انگیز از تشکیل تیم بازرسی، متشکل از ادارات ثبت اسناد، صمت، تعزیرات، نیروی انتظامی و اصناف به منظور نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و در صورت لزوم اعمال ماده ۲۷ قانون نظام صنفی خبر داد و گفت: در این راستا اختیارات بسیار خوبی در قانون به مراجع ذیربط اعطا شده است.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *