صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دستگاه‎های استانی در مسأله قطع درختان جنگل‎های ارسباران کوتاهی کرده‎اند/ لزوم نظارت سازمان‌های مربوطه در بهره برداری از جنگل‌ها

۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۹:۳۸
کد خبر: ۴۸۰۸۷۹
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به اینکه پاسخ مسئولان دستگاه‌ها در ارتباط با قطع درختان ارسباران قانع کننده نیست گفت: دستگاه‎های استانی در مسأله قطع درختان جنگل‎های ارسباران کوتاهی کرده‎اند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام والمسلمین مظفری در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان آذربایجان شرقی از قطع درختان جنگل‎های ارسباران ابراز تأسف کرد و با اشاره به اینکه پاسخ مسئولان دستگاه‌ها در ارتباط با قطع درختان ارسباران قانع کننده نیست، بر نظارت سازمان‌های مربوطه در بهره برداری از جنگل‌ها تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی افزود: دستگاه‎های استانی در مسأله قطع درختان جنگل‎های ارسباران کوتاهی کرده‎اند.


گفتنی است: در روز‌های اخیر قطع و حمل درختان جنگل و غیرجنگلی اعم از مثمر و غیرمثمر در برخی از شهرستان‌ها و بخش‌های استان آذربایجان شرقی گسترش یافته و موجبات نگرانی عمومی در سطح استان را فراهم نموده بود که در این زمینه بابک محبوب علیلو معاون قضایی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در نامه‌ای به رؤسای دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های تابعه استان آذربایجان شرقی و رؤسای حوزه‌های قضایی بخش‌های تابعه استان خواستار پیشگیری از قطع و حمل درختان جنگلی بدون دریافت مجوز شد.

شایان ذکر است: در ابتدای جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گزارشی از اقدامات شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان در سه ماهه سوم سال ۹۷ ارائه داد.

بررسی نامه معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص پرونده‌های اداره منابع طبیعی مراغه، بررسی تعرض و تجاوز به اراضی واقع در شهرستان هوراند، علی الخصوص روستا‌های جبان و دهرود، بررسی تداخل زراعی و مرتعی ۵۱ روستای شهرستان میانه، موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و گزارش اجمالی در خصوص اقدامات انجام یافته در خصوص اراضی موسوم به «ساری زمی» تبریز از جمله موضوعات مطرح در این جلسه بود که مطرح و تصمیم لازم اتخاذ شد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *