اختصاص اعتبار ۱۱ میلیارد یورویی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص ۱۱ میلیارد یورو برای واردات دارو و کالا‌های اساسی و ۳۰ میلیون یورو از این مبلغ برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی ایثارگران موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۱۷ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بخش هزینه‌ای بند (چ) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه با ۱۸۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بخش هزینه‌ای بند (چ) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه آمده است: به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و اعتبارات پیش‌بینی‌شده سال‌های بعد نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه تبادل یافته با سازمان مذکور اقدام کنند.
نمایندگان در ادامه با ارجاع بند (ح) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای رفع ابهامات موافقت کردند.
نمایندگان در ادامه با بخش هزینه‌ای بند (خ) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در آن آمده است: دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو برای واردات صرفاً دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد) و کالا‌های اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخدار (ویلچر) و ارتز و پروتز مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد.
در مورد این کالا‌ها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تاسیس، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالا‌ها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالا‌های وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.
لازم به ذکر است که نمایندگان در جریان بررسی بند خ تبصره مذکور با پیشنهاد حذف پاراگراف پایانی این بند موافقت کردند.
در متن حذف شده آمده بود: معادل ریالی سی درصد (۳۰%) ارز ترجیحی اختصاص یافته به برنج وارداتی در سال ۱۴۰۳، صرف تقویت و توسعه کشت برنج در کشور می‌شود و به همین میزان از سهمیه ارز ترجیحی این کالا کاهش می‌یابد.
حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، ۱۷ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در مورد بند (خ) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه گفت: من عرض کردم که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دولت ۱۸ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی هزینه کرده است و سال ۱۴۰۳ نیز دولت ۱۵ میلیارد دلار آورده بود و دقیقاً ۱۵ میلیارد دلار را هم مصوب کرده بودیم.
وی افزود: الان دولت می‌گوید می‌خواهد ۱۱ میلیارد یورو در سال ۱۴۰۴ برای کالا‌های اساسی اختصاص دهد اینکه آیا مشکل را حل می‌کند یا نمی‌کند همه این موضوع را می‌دانند. اما این را دولت می‌گوید و قیمت هم تغییر می‌کند و ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد؛ بنابراین سوالات شما جوابش از قبل مشخص بوده است، اما ما با این متن روبرو هستیم ما باید به دولت اعتماد کنیم.
حاجی بابایی گفت: دولت می‌گوید موضوع را با این اعتبار حل می‌کند و اگر ما بگوییم دو ریال را به فلان جا و ۴ را به جای دیگر بدهد اگر اتفاقی بیفتد می‌گویند مصوبه مجلس است قطعاً من حرف شما را متوجه می‌شوم و نمی‌خواهم بحثی کنم که یک تکلیف مالایطاقی برای دولت باشد یا مثلاً چیزی گفته باشیم که خدای ناکرده ذهن عمومی را مغشوش کند.
وی اظهار کرد: این ماده یکی از مهمترین موضوعات بودجه است از این ماده می‌خواهیم برای مردم گوشت، نان، دارو، شیر و ... بخریم و به هر کدام دست بزنیم آن یکی را کم می‌کنیم دولت می‌گوید می‌خواهد مشکلات را با این حل کند و ما هم به دولت اعتماد کنیم اگر بخواهیم ذرت را کم کنیم سویا کمتر می‌شود یا تخم مرغ را کم کنیم گوشت مرغ کم می‌شود، می‌دانیم که فشار سنگینی روی این قضیه است باید بگذاریم دولت با سیاست‌های خود این را اجرایی کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *