کاهش بار پرونده‌های قضایی با شکل‌گیری اتحادیه در حوزه رمزارزها

فقدان قانون در حوزه رمزارز‌ها اولین کلمه‌ای است که همواره به ذهن می‌رسد و عمدتاً در کشور‌های مختلف جهان نیز هنوز مقررات خاصی برای این حوزه تعریف نشده است.

باتوجه به گسترش روزافزون حوزه رمزارز‌ها در جهان کشور‌های مختلف به‌دنبال اعمال ضوابط خاصی برای این دارایی‌ها هستند و باید اطلاع‌رسانی به مردم جامعه درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک سریعا انجام شود.

در همین رابطه رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ مرداد در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد.

باتوجه به اینکه تعداد این پرونده‌ها روند افزایشی دارد، باید آگاهی‌بخشی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

رئیس عدلیه همچنین در تاریخ ۲۹ مرداد در جلسه شورای عالی قضایی اظهار کرد که مسئولین مربوطه باید توجه کنند مقوله رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاه‌بردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ اما در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.

در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی، نظر به اختیارات و وظایف قانونی بانک مرکزی در تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها (توکن‌های معاملاتی)، سند پیشنهادی بانک مرکزی باعنوان «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها»، با موافقت تمامی اعضا به تصویب رسید.

در این جلسه که به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور و سایر اعضای هیئت عالی برگزار شد، ضرورت نظارت موثر بر فضای مبادلات رمزپول‌ها در داخل کشور، مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین در این جلسه بر اتخاذ رویکرد تنظیم‌گری فعال حوزه رمزپول‌ها از سوی بانک مرکزی و ضرورت همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تاکید شد. 

در سند «سیاست‌گذاری بانک مرکزی در رمزپول‌ها» بر ضرورت رعایت تمام قوانین مالیاتی و مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شده است.

طبق اعلام بانک مرکزی رویکرد این بانک در مورد رمزپول‌ها، ایفای وظایف قانونی در مورد تنظیم‌گری فعال، هم‌راستا با توسعه بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه این حوزه است و تدوین تمام دستورالعمل‌ها و الزامات با همکاری و تعامل وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: 

جزئیات سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» 

بعد از تصویب سند «سیاست‌گذاری بانک مرکزی در رمزپول‌ها» نخستین همایش ملی ارز دیجیتال با حضور وزیر اقتصاد و جمعی از کارشناسان حوزه‌ رمزارز برگزار شد.

اتحادیه رمزارزها باید تشکیل شود

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در این همایش با تاکید بر لزوم اصلاحات لازم در حوزه رمزارز‌ها، گفت که نظارت باید به‌گونه‌ای باشد که تجارت افراد محدود نشود و باید به سمتی رویم که آثار منفی ارز دیجتال را بر اقتصاد مدیریت کنیم و از آثار مثبت آن استفاده کنیم.

همتی با ارائه پیشنهاد تشکیل اتحادیه رمزارز در کشور اعلام کرد که درحال حاضر همه منتظر ارائه دستورالعمل رمزارز و پول دیجیتال از سوی بانک مرکزی هستند، اما معتقدیم باید در این زمینه اتحادیه تشکیل شود و موضوعات را از اتحادیه صنفی دنبال کرد. 

به گفته وزیر اقتصاد، دولت معتقد است با مدیریت هدفمند فضای مجازی از جمله بحث ارز‌های دیجیتال و اقتصاد دیجیتال می‌توان رشد دارایی‌ها، رشد اشتغال جوانان، کمک به خنثی‌کردن تحریم‌ها و همسو‌کردن فعالیت‌های اقتصادی با اقتصاد جهانی را محقق کرد.

همتی با بیان اینکه روند رمزارز‌ها جدی است و نمی‌توان چشم‌ها را بر روی آن بست، گفت که باتوجه به اینکه حوزه رمزارز‌ها ریسک بالایی دارد درباره آن باید با مردم صحبت شود و نمی‌توان ریسک بالای آن را به مردم توضیح نداد. 

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از مردم وارد این حوزه شدند و بسیاری از جوانان آن را دنبال می‌کنند، اظهار کرد که باید به مردم درباره ریسک بالای آن توضیح دهیم، دستورالعمل رمزارز آماده شده و نمی‌توان این فضا را رها کرد البته ایرادات را در بانک مرکزی می‌پذیریم.

مجوزدهی بانک مرکزی در حوزه رمزارزها، موضوع را پیچیده می‌کند

در همین زمینه محمد صادق‌الحسینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان در رابطه با نظارت در حوزه رمزارزها، گفت: به‌طور کلی نظارت در حوزه رمزارز‌ها کار سختی است و همه دنیا درگیر آن هستند.

وی بیان کرد: هنوز در خیلی از نقاط دنیا ساختار مشخصی برای نظارت در این حوزه وجود ندارد و هنوز نهاد‌های مالی و پولی در دنیا به نتیجه کلی در حوزه رمزارز‌ها نرسیده‌اند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تصویب سند «سیاست‌گذاری بانک مرکزی در رمزپول‌ها» گفت: اینکه سندی تصویب شود و در مورد رمزارز‌ها صحبت شود خیلی خوب است، اما اگر فقط همین سند درمورد رمزارز‌ها درنظر گرفته شود اشتباه است.

صادق‌الحسینی معتقد است که بانک مرکزی و دولت به هیچ‌وجه نباید در حوزه مجوزدهی بازار رمزارز‌ها ورود کنند چرا که این موضوع می‌تواند خطرناک باشد.

وی با بیان اینکه مجوزدهی بانک مرکزی در حوزه رمزارزها، موضوع را پیچیده خواهد کرد، عنوان کرد: اگر فردا یک کیف پول ارز دیجیتال یا ولت در دنیا قفل شود و بانک مرکزی نیز مجوز آن را صادرکرده باشد چه کسی پاسخگو خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی باید به سمتی برود که اتحادیه حوزه رمزارز‌ها شکل گیرد و مانند اتحادیه‌های دیگر نظارت در حوزه انجام شود.

صادق‌الحسینی گفت: با شکل‌گیری اتحادیه در حوزه رمزارزها، شکایات از این حوزه نیز به سمت اتحادیه هدایت می‌شود و بار پرونده‌های قوه قضاییه در زمینه رمزارز‌ها کاسته می‌شود.

انتهای پیام/