اسناد مالکیت ۳۵۰ قطعه کشاورزی در شوشتر صادر شد 

با حضور مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در خوزستان، رئیس ثبت اسناد و املاک استان و مدیران قضایی و اداری شهرستان شوشتر، ۳۵۰ برگ از اسناد رسمی اراضی کشاورزی بخش میان‌آب این شهرستان صادر و به صاحبان این اراضی تحویل شد.  

عیسی پورسلیمی در آیین اهدای این اسناد، گفت: اجرای عدالت نیاز به زیرساخت دارد و الزام به حدنگاری و صدور اسناد تک برگ اراضی ملی و کشاورزی، یکی از اقدامات موثر قوه قضائیه در این خصوص بوده است.

وی ادامه داد: در بحث اراضی کشاورزی بدون سند همیشه اختلافاتی وجود دارد که در برخی موارد منجر به نزاع کشاورزان شده و مسئولان متعددی را درگیر می‌کند، اما با تثبیت مالکیت و مشخص شدن حدود اراضی، این اختلافات به حداقل کاهش یافته و بیش از گذشته قابل رفع است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان با بیان این که در اختلافات بر سر اراضی، بیشترین ضرر را کشاورزان متحمل می‌شوند، افزود: شوشتر شهری باستانی، با فرهنگی اصیل و اراضی حاصلخیز است که ظرفیت بسیار خوبی جهت صنایع غذایی و دارویی مرتبط با کشاورزی است.

پورسلیمی با اشاره تاکید سند تحول و تعالی و برنامه هفتم توسعه بر حدنگاری اراضی، گفت: امروز اسناد مالکیت زمین‌های کشاورزی این دو روستا به صورت تک‌برگ آماده و تحویل شد که ماحصل آن کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری خواهد بود.

وی افزود: با صدور سند، ارزش این ملک چندین برابر خواهد شد چراکه خریداران بابت ملکی هزینه می‌کنند که مالکیت آن قابل دفاع باشد.

پورسلیمی گفت: تسهیل در اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی، خریداری بذر، کود و سموم از جهاد کشاورزی، تعیین الگوی کشت و سایر برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه کشاورزی این شهرستان از دیگر مزایای صدور اسناد رسمی و تک‌برگ اراضی کشاورزی است. 

در ادامه این مراسم، مدیرکل ثبت استان با بیان اینکه ۸۵ درصد اراضی زراعی استان حدنگاری شده است، اجرای این طرح را یکی از راه‌های مقابله با زمین‌خواری برشمرد و افزود: حدنگاری و تثبیت مالکیت، نقش مؤثری در کاهش دعاوی و ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی داشته و از بسیاری از تخلفات و زمین خواری‌ها جلوگیری می‌کند. 

زمان خوب با اشاره به رایگان بودن تهیه نقشه و تشکیل پرونده، گفت: هیچ وجهی برای انجام این امور از کشاورزان دریافت نمی‌شود و این اقدام با برون سپاری به شرکت‌های مشاور نقشه برداری در حال انجام است لذا جا دارد کشاورزان از این فرصت استفاده کرده و با دریافت سند مالکیت اراضی خود از مزایایی همچون دریافت تسهیلات و وام مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی نیز استفاده کنند.

وی همچنین تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تسهیل کننده اجرای طرح حدنگار دانست و افزود: با تصویب این قانون حد نصاب‌ها برای صدور اسناد اولیه زمین‌های کشاورزی ملاک عمل قرار نمی‌گیرد و ما آمادگی داریم بر اساس تصبره ۹ ماده ۱۰ برای اراضی خرد شده با هر مساحتی سند مالکیت حدنگار صادر کنیم.

انتهای پیام/