اختیار افزایش قیمت سوخت بر اساس قانون در دست دولت است/مجلس به موضوع تعیین قیمت ورود نمی‌کند
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده تا در طول اجرای این برنامه قیمت فرآورده‌های نفتی را متناسب با نرخ روی کشتی در خلیج فارس افزایش دهد که این کار انجام نشده است، گفت: این اختیار هم اکنون در دست دولت است و خودش باید تصمیم بگیرد. مجلس به موضوع تعیین قیمت ورود نمی‌کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۳ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در مورد مسائل مطرح شده پیرامون افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین، گفت: در قانون هدفمندی همه اختیارات به دولت داده شده است، پیشنهاداتی که در این مورد مطرح می‌شود اکنون قانون بوده و نمی‌توانیم آن را تغییر بدهیم.
وی با اشاره به بند (الف) قانون هدفمندی ها، ادامه داد: در اینجا دولت مکلف شده تا پایان برنامه پنجم قیمت فرآورده‌ها را براساس نرخ روی کشتی در خلیج فارس قیمت گذاری کند، اما در طول برنامه پنجم و ششم این امر اتفاق نیفتاده است لذا این اختیار هنوز در دست دولت است و دولت خودش باید تصمیم بگیرد که با قیمت چه کاری می‌خواهد انجام دهد. این قانون است، اما تا پایان برنامه پنجم انجام نشده، اما چون دائمی است می‌تواند تا پایان برنامه ششم انجام دهد.
رئیس قوه مقننه، خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌گوید که مجلس گفته که ما می‌خواهیم چنین کاری انجام دهیم؛ مجلس این کار را نمی‌کند، مجلس این اختیار را در همان موقع به دولت داده است که اگر دولت آن زمان خرد خرد این کار را انجام داده بود امسال با این مشکلات مواجه نبودیم. اجازه دهید دولت کار خودش را انجام دهد و ما دخالتی در این زمینه نداشته باشیم، دولت خودش وظیفه دارد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *