آنچه در جلسه علنی امروز مجلس گذشت/ اختیار افزایش قیمت بنزین در دست کیست؟
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در مورد مسائل مطرح شده پیرامون افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین، گفت: در قانون هدفمندی همه اختیارات به دولت داده شده است، پیشنهاداتی که در این مورد مطرح می‌شود اکنون قانون بوده و نمی‌توانیم آن را تغییر بدهیم.
نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح امروز سه‌شنبه، ۱۳ آذرماه به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، با حضور ۲۲۶ نفر از نمایندگان و با دستور کار ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برگزار شد.
ارجاع بند مربوط به صندوقهای بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق
در نشست علنی نوبت اول امروز در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایرادات، بند (ع) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجلس ارجاع داده شد.
قالیباف در جریان بررسی این بند گفت: این بند به موضوعات صندوق بازنشستگی اختصاص دارد، اصل رویکرد صحیح است، اما در این بند برای صندوق بازنشستگان کشوری که دارای قانون دائمی است در لایحه بودجه تعیین تکلیف می‌کنیم. این بند باید به کمیسیون ارجاع داده شود تا در اصلاح آن دولت وظیفه‌مند شود در صورت تصویب طی سه ماه به مجلس لایحه ارائه کند تا صندوق بازنشستگی کشوری تعیین تکلیف شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در لایحه دولت باید صندوقهای بازنشستگی ارزیابی شود، تغییرات تشکیلاتی را نمی‌توانیم در لایحه بودجه مصوب کنیم به همین دلیل برای بروز مشکل باید این بند اصلاح شود، دولت قصد دارد صندوق را به ستاد تبدیل کند و نوعی تغییر تشکیلاتی است هرچند اقدام درستی از منظر اقتصادی است.
ارجاع موضوع سهم اعتباری بانکها و وزارتخانه‌ها در اجرای طرح‌های تملک دارایی به کمیسیون تلفیق
در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بند الحاقی یک تبصره (۲) ماده واحده این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
محمدباقر قالیباف اظهار داشت: در ماده ۱۲۰ برنامه ماده ۵۶ به طور مکرر آمده و حذف نشده است و نماینده سازمان برنامه نیز این را می‌داند که ۱۰ درصد اوراق در سقف قرار دارد.
وی افزود: همین الان باید به طور روشن بگویم به جز ۱۰ میلیارد دلار که از صندوق توسعه به دولت آمده است و به ۵۵۰ همت تبدیل شده است مابقی بودجه سال ۱۴۰۴ صرف هزینه‌های جاری کشور است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در مجلس وظیفه سیاست‌گذاری داریم و باید به این توجه کنیم، مشکل این نیست که بند ۱۰ را به عنوان یک مانع بدانیم، دولت می‌گوید بحث اجرایی را حل می‌کنم لذا اجازه دهید الحاقی یک تبصره (۲) به کمیسیون ارجاع شود تا در آنجا روش اجرای آن با دولت قطعی شود و مجددا در صحن مورد بررسی قرار گیرد.
در بند الحاقی یک ارجاعی تبصره ۲ ماده واحده به کمیسیون تلفیق آمده است: در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۴۰۴ معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانههای ذینفع ابلاغ نمایند.
مجوز مجلس برای تسویه مطالبات نهاد‌های عمومی غیردولتی و بانکها از طریق انتشار اوراق تسویه خزانه
نمایندگان در ادامه با جزء یک و ۲ بند الحاقی (۲) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه با ۲۰۶ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.
در بخش درآمدی جزء یک بند الحاقی (۲) ماده واحده این لایحه آمده است: در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ ایجادشده و همچنین مطالبات نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرداری ها، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن سازی و بهسازی راهها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانکها یا مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصدهزارمیلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کند.
در بخش درآمدی جزء ۲ بند الحاقی ۲ ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:
به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۳ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرداری ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شرکت‌های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیاء از طریق نقدی اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام شرکت‌های وابسته با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهیهای مالیاتی و عوارض و نیز ظرفیت بند (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسویه کند.
آئین نامه اجرایی این بند حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در جریان بررسی بند الحاقی ۲ مالک شریعتی نیاسر با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی طی اخطاری، گفت: برخی پیشنهادات مطرح شده تمام نظام بودجه ریزی کشور را بهم می‌زند کما اینکه بحث مولدسازی هم یکی از این موارد بود که به کمیسیون ارجاع شد بنابراین نیاز است برخی بند‌های مشابه که دارای ابهام است به کمیسیون ارجاع شود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به وی گفت: آن روز اشاره کردم که ما یک بند‌هایی نیازمند این است که در حوزه نظارتی به بند‌هایی دقت کنیم که یکی همینجا است، اگر این الحاق ۲ طبق آئین نامه‌ای نباشد که در دولت به تصویب برسد این انضباطی قطعا در آن حاکم می‌شود و مشکلاتی پیدا می‌کند یعنی باید حتما وقتی به دولت اجازه می‌دهیم اینجا باید بگوییم بر اساس آئین نامه‌ای باشد که در دولت به تصویب می‌رسد که بتواند با رعایت مقررات انجام شود وگرنه حتما این بی نظمی وجود دارد.
قالیباف: اختیار افزایش قیمت سوخت در دست دولت است/ مجلس به تعیین قیمت ورود نمی‌کند
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه و در مورد مسائل مطرح شده پیرامون افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین، گفت: در قانون هدفمندی همه اختیارات به دولت داده شده است، پیشنهاداتی که در این مورد مطرح می‌شود اکنون قانون بوده و نمی‌توانیم آن را تغییر بدهیم.
وی با اشاره به بند (الف) قانون هدفمندی ها، ادامه داد: در اینجا دولت مکلف شده تا پایان برنامه پنجم قیمت فرآورده‌ها را براساس نرخ روی کشتی در خلیج فارس قیمت گذاری کند، اما در طول برنامه پنجم و ششم این امر اتفاق نیفتاده است لذا این اختیار هنوز در دست دولت است و دولت خودش باید تصمیم بگیرد که با قیمت چه کاری می‌خواهد انجام دهد. این قانون است، اما تا پایان برنامه پنجم انجام نشده، اما، چون دائمی است می‌تواند تا پایان برنامه ششم انجام دهد.
رئیس قوه مقننه، خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌گوید که مجلس گفته که ما می‌خواهیم چنین کاری انجام دهیم؛ مجلس این کار را نمی‌کند، مجلس این اختیار را در همان موقع به دولت داده است که اگر دولت آن زمان خرد خرد این کار را انجام داده بود امسال با این مشکلات مواجه نبودیم. اجازه دهید دولت کار خودش را انجام دهد و ما دخالتی در این زمینه نداشته باشیم، دولت خودش وظیفه دارد.
اختیار دولت برای واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف قانونی
همچنین نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بخش درآمدی بند (ت) تبصره (سه) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
گفتنی است در جریان بررسی این بند، علی خضریان نماینده مردم تهران پیشنهاد اصلاح جزء این بند را داد و گفت: یک صحنه واقعی وجود دارد که در زمینه انرژی با ناترازی مواجه هستیم و مجلس باید برای آن فکری کند، حداقل اقدام این است که اعلام کنیم دولت براساس سقف ردیف‌های در نظر گرفته شده واردات سوخت انجام دهد، اگر دولت سقف را رعایت نکند قاچاق سوخت افزایش پیدا می‌کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر برای واردات سوخت سقفی در نظر نگیریم و دولت مجوز واردات نیز نداشته باشد بنزین گران می‌شود. سال جاری واردات بنزین ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار داشته، اما در سال آینده به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی دولت حق دارد آن را کاهش دهد، کدام منطقی اجازه می‌دهد ۸۰ همت را به صفر برسانیم. باید کمک کنیم این عدد آرام آرام کاهش پیدا کند و شاهد افزایش قاچاق سوخت نباشیم.
در بخش درآمدی بند (ت) تبصره (سه) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن به‌کارگیری راهکار‌های بهینه‌سازی و کاهش مصرف نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف ردیف‌های در نظر گرفته شده اقدام کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *