مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه: اجرای سند تحول مستلزم ایجاد بسترهای بودجه‌ای، اعتباری و قانونی است

محمدحسن پیرزاده در گفت‌وگو با میزان، ضمن اشاره به جلسه مشترک قوه قضاییه و مجلس در روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه بیان داشت: ششمین نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در دوره تحول و تعالی دستگاه قضا با حضور رئیس قوه قضاییه، اعضای شورای عالی قضایی، مسئولان امور مجلس و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه در صحن علنی با حضور نمایندگان و رئیس مجلس برگزار شد.

وی گفت: طبق برنامه‌ریزی هماهنگ شده ۲ قوه هر سال به دو مناسبت یکی در هفته قوه قضاییه (۷ تیر) و دیگری روز مجلس (۱۰ آذر) نشست‌های مشترک بین قوه قضاییه و مجلس برگزار می‌شود.

مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه ادامه داد: در ابتدای مدیریت حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای رویکرد تعاملی دو قوه بیان شد و این منجر به تنظیم تفاهم نامه در دوره یازدهم مجلس شد و کارهای مهمی در باره تشکیل کارگروه‌های مرکزی و استانی به انجام رسید.

پیرزاده تاکید کرد: نشست‌های مشترک بین قوه قضاییه و مجلس امروز در فضای کاملا صمیمی و تعاملی انجام شد و هر کدام از طرفین به بیان دغدغه‌های خود پرداختند و موضوعات و مشکلات در این جلسات به اشتراک گذاشته شد و و مورد بحث قرار گرفت.

پیرزاده با بیان اینکه هر کدام از قوای حاکم در کشور دارای وظایفی هستند گفت: به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی تفکیک قوا مطرح شده و مستقل از هم هستند. اما هر کدام از آنها با رعایت استقلال خود دارای صلاحیت ذاتی هستند و می‌توانند در تعامل و با همفکری و هم‌افزایی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی یکدیگر برای رسیدن به اهداف قوای سه گانه برای تعالی نظام جمهوری اسلامی ایران با هم تعامل و از ظرفیت‌های هم استفاده کنند.

مدیر کل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه اظهار کرد:  در دوره مدیریت تحول و تعالی حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای برنامه‌های مشترکی با مجلس، نمایندگان مجلس و کمیسیون‌ها در سه سال و نیم اخیر در دستور کار جدی بوده است.

وی بیان داشت: از طریق برنامه‌های بین دستگاه قضا و مجلس توانستیم به فهم مشترک در بعضی موضوعات برسیم، روش‌ها و راهکار‌های لازم برای حل آنها استخراج شده و با همکاری قوه قضاییه و مجلس گام‌های مهمی برای حل این موارد برداشته خواهد شد.

پیرزاده افزود: اجرای سند تحول و فصل ۲۴ برنامه هفتم توسعه مستلزم ایجاد بسترهای بودجه‌ای و اعتباری و قانونی است و لازم است قوای سه‌گانه دست به دست هم بدهند تا اجرا شود و برای مردم اثرگذاری داشته باشد.

مدیر کل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه بیان کرد: اجرای سند تحول قوه قضاییه مستلزم تصویب قوانین، پشتیبانی قانونی مجلس و تصویب اعتبارات و بودجه لازم از سوی مجلس است، برای رسیدن به این مهم نکات مشترک شناسایی شده و با حمایت مجلس در برخی امور مورد حل و فصل قرار گرفته است و امیدواریم موارد باقیمانده را در جهت رسیدن به قوه قضاییه تراز نظام جمهوری اسلامی ایران با این نشست‌ها بتوانیم محقق کنیم.

انتهای پیام/