آنچه امروز در خانه ملت اتفاق افتاد؛ از برگزاری نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس تا ارجاع واردات خودرو به کمیسیون تلفیق

نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح امروز دوشنبه، ۱۲ آذرماه به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۱۰ و ۲۴ دقیقه با حضور ۲۳۱ نفر از نمایندگان، با دستور کار ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آغاز شد.

این در حالی است که جلسه مجلس از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح به صورت غیررسمی و علنی، پیرو سنت خوب همیشگی در ایام گرامیداشت شهید آیت الله مدرس (ره) برای هماهنگی موضوعات میان مجلس و قوه قضائیه برگزار شد.

این نشست در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در صحن مجلس برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست مشترک نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه گفت: امروز هر چه فریاد داریم باید بر سر آمریکا و باند کودک‌کش رژیم صهیونیستی بزنیم، این باند آدم‌کش صهیونیست با حمایت آمریکای جنایتکار و برخی دول غربی به جنایت‌های خود ادامه می‌دهد.

وی ادامه داد: بر همه مسلمانان و مسئولین جمهوری اسلامی واجب است که این جنایتکاران و ترفند‌های آنان و عوامل داخلی آنها را شناسایی کنیم و در مقابل آنها بایستیم. امید دشمن به مسائلی است که از داخل شروع شود، وظیفه ما برای شناخت دقیق از دشمن و عوامل داخلی دشمن، سنگین است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز راهی جز همکاری و همراهی برای شناخت مسائل و اولویت‌ها نداریم، برای خنثی کردن نقشه‌های دشمن باید دست به دست هم دهیم گفت: باید به ظرفیت‌ها و منابع داخلی تکیه کنیم تا مسائل و مشکلات کشور را حل کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ضمن اشاره به اینکه اجازه نداریم مسائل اصلی کشور را زمین بگذاریم و به مسائل فرعی بپردازیم اظهار کرد: امروز بسیاری از دهک‌های پایین، حقوق بگیران، کارمندان، کارگران گرفتار و سختی دارند؛ ما مسئول هستیم، شما مسئول هستید، دولت مسئولیت بسیار سنگینی در این زمینه دارد.

وی گفت: امروز ارزش‌های اسلام، ارزش‌های انقلاب، ارزش‌های دینی ما مورد تهاجم جدی دشمن قرار گرفته است، تمام هم و غم امروز شیطان بزرگ، این باند آدم‌کش این است که در این کشور ناامنی ایجاد کند. همه نیرو‌ها و دستگاه‌های مسئول به شدت مشغول هستند.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: برای آسیب‌شناسی به گذشته برگردیم و نواقص خود را رفع کنیم، اما اینکه تقصیر را به گردن دیگری بیندازیم مشکل حل نمی‌شود.

رئیس کمیسیون قضایی: بیش از ۴۰ تکلیف تحول‌ساز در برنامه هفتم برای قوه قضاییه پیش‌بینی شده است

محمد سرگزی در نشست مشترک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در صحن مجلس برگزار شد، ضمن گرامیداشت فرا رسیدن روز مجلس و سالروز شهادت آیت الله مدرس و تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه (س)، گفت: قطعا این نشست یکی از مصادیق تعامل ساز قوه قضاییه و مجلس است ضمن اینکه در ابتدا باید از رویکرد تعاملی قوه قضاییه با مجلس و نمایندگان ملت که با نشست‌های متعدد ریاست محترم قوه قضاییه با کمیسیون‌های مجلس و نشست معاون اول وی با مجامع استان‌ها و تشکیل کارگروه‌های استانی در چارچوب تفاهم نامه‌ای مشترک زمینه ساز بیان دغدغه‌ها و تحقق ادراک مشترک در خصوص پیگیری‌ها و حل موضوعات و چالش‌های کشور از جمله تغییر کاربری اراضی، ترک فعل‌ها و حمایت از تولید و اشتغال محقق شده است، قدردانی کنم.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه قضاییه در سه سال اخیر تحت مدیریت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش‌های مختلف شاهد تحولات ارزشمندی بوده است که موجبات رضایتمندی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم کرده است که یکی از این اقدامات شاخص مقابله جدی و همه جانبه با فساد در تمامی سطوح بوده است ضمن اینکه در طول این سه سال گسترش خدمات الکترونیک قضائی زمینه ساز تسهیل دسترسی مردم به عدالت شده است و راه اندازی سامانه‌هایی همچون سامانه ثبت شکایات و پیگیری پرونده ها، تحولی در افزایش سرعت رسیدگی و کاهش هزینه‌ها ایجاد کرده است.

تعامل میان دو قوه مقننه و قضاییه بسیار مطلوب است/ قوه قضاییه در تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی نقشی ندارد

همچنین امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه با توجه به اصل ۱۶۰ قانون اساسی در خصوص تعامل قوا، عنوان کرد: بر اساس این اصل، وظایف و اختیارات قوا در جمهوری اسلامی مشخص است، اما عملکرد آنها نباید به گونه‌ای باشد که نتیجه جزیره‌ای بدهد و تعامل و همکاری باید منتج به رضایتمندی مردم شود.

وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه همه ما می‌دانیم که کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است که باید برای حل آن تلاش کنیم، اظهار کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه به تنهایی قادر به حل مشکلات نیستند و نیاز به تعامل داریم از این رو هر هفته جلسه سران قوا تشکیل و راجع به موضوعات، مشورت می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه اخیرا با پیشنهاد معاون اول قوه قضائیه کارگروهی متشکل از معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس و معاون اول قوه قضائیه ایجاد شده تا کار کارشناسی و مشورتی برای سران قوا انجام دهند، عنوان کرد: آنها بررسی می‌کنند که برای حل مشکلات مردم اگر نیاز به قانون داریم، با فوریت طرح و لایحه بیاید، اگر کار اجرایی لازم است دولت ورود کند و اگر لازم است، قوه قضائیه اقدامی را انجام دهد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه که صبح امروز به صورت علنی و غیررسمی در محل صحن بهارستان برگزار شد، ضمن تشکر از حضور ریاست قوه قضاییه، معاونان وی و اعضای شورای عالی قضایی در مجلس برای پیگیری موضوعات هماهنگی میان دو قوه در راستای حل مشکلات مردم، گفت: حکمرانی در بخش‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیست از نکات مهمی است که باید آن را به درستی پیش ببریم و به اشکالات موجود در کار نیز توجه کنیم.

مجلس برای ایفای نقش هرچه مؤثرتر دستگاه قضا به وظایف خود برای حمایت بودجه‌ای از قوه قضاییه عمل کرد

قالیباف با یادآوری مطالبی که در جلسه معارفه حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای با حضور شهید آیت‌الله رئیسی گفته بود، عنوان کرد: قوای سه گانه باید همکاری و همفکری داشته باشند تا هم افزایی برای ارزش افزوده بیشتر داشته باشیم که ذینفع نهایی آن مردم هستند و این مهم‌ترین وظیفه همه ما است که با نگاهی به عملکرد قوای قضاییه و مقننه می‌بینیم که در اوج همکاری‌های خود بوده ایم، اما قطعا کار‌های بر زمین مانده‌ای نیز وجود دارد که باید به آن نیز توجه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت حمایت و پشتیبانی از بودجه دستگاه قضا، عنوان کرد: آن بخشی که بر عهده مجلس بود، وظیفه خود دانستیم که به آن توجه کنیم چرا که این موضوع در ایفای نقش قوه قضاییه در اجرای عدالت و حضور مستمر، قاطعانه و دقیق، بسیار موثر است.

اجرای دقیق قانون حمایت از افشاگران فساد نیازمند همکاری مجلس و قوه قضاییه است/ روند غلط خصوصی‌سازی‌ها باعث ناامنی سرمایه‌گذاری می‌شود

رئیس قوه مقننه بر همین اساس به نمونه‌ای در این خصوص اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر یک مجموعه بزرگ که دچار فساد شده را بر اساس اصل ۴۴ به بخشی از افراد خریدار، واگذار کرده‌ایم که قطعا این افراد عادی نیستند و چند صدمیلیارد تومان ثروت دارند با این حال واگذاری انجام می‌شود، اما قطعا اشکالی وجود دارد که چند سال بعد دوباره آن را به دولت باز می‌گردانیم. از طرفی به دنبال خصوصی‌سازی هستیم، اما از سوی دیگر آن را به دولت باز می‌گردانیم که این موضوع باعث ناامنی در سیاستگذاری، سرمایه‌گذاری و حوزه اقتصاد می‌شود و این رفت و برگشت‌ها تبعات سیاسی، اقتصادی و مالی دارد.

وی با اشاره به جلسات اخیر سران قوا، یادآور شد: در این جلسات بنا شد هر سه قوه بحث مشخص و روشنی را در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری تا پایان دنبال کنیم تا برطرف شود. در حوزه مبارزه با فساد نیز قانونی در مجلس یازدهم به تصویب رسید و ابلاغ شد که قانون حمایت از افشاگران فساد بود، اما به نظر می‌رسد آنگونه که باید جای خود را باز نکرد و اکنون وظیفه مجلس و قوه قضاییه است که این کار مردمی را دنبال کنند تا اجرا شود.

موضوع واردات خودرو به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد

پس از برگزاری این نشست نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با ارجاع بند (ر) تبصره یک ماده واحده این لایحه به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.

در جریان بررسی بند (ر) تبصره یک ماده واحده که مربوط به سقف واردات خودرو و تعرفه گذاری این بند بود، پیشنهادات مختلفی از سوی نمایندگان ارائه شد.

حبیب قاسمی نماینده مردم شهررضا و دهاقان در مجلس در تذکر آئین نامه ای، گفت: اگر بخواهیم تمام پیشنهادات را بررسی کنیم نیاز به زمان طولانی داریم از طرفی بنده به انفورماتیک سیستم شک دارم، نسبت به عملکرد آن تجدیدنظر کنید تا نوبت ارائه پیشنهادات ما نیز برسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: در حال حاضر پیشنهادات این بند را مطرح می‌کنند، هنوز اصلاحات کل و اصلاحات جزء زیادی دارد، من فکر می‌کنم بررسی‌ها تا بعدازظهر، چون موضوع خودرو مهم است ادامه داشته باشد.

حقوق کارمندان تا ۲۴ میلیون تومان از مالیات معاف شد

نمایندگان همچنین در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با اجزای ۱، ۲ و ۳ بند (ز) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه با ۱۶۷ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند مذکور عنوان کرد که رای‌گیری برای این بند از لایحه بودجه نیاز به دو سوم آرا دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح نحوه رای‌گیری بند‌های بودجه در صحن علنی یادآور شد: پیش از این قرار شده بود تا بند‌هایی که دو سوم رأی می‌خواهد یعنی مصوبه کمیسیون تلفیق بوده، اما با قانون برنامه مغایرت دارد را نگاه داشته و در انتهای تبصره به رأی بگذاریم، اما از آنجایی رأی‌گیری آن در یک روز دیگر باعث می‌شود ذهنیت نمایندگان در خصوص موضوعات از بین برود، انتهای هر بند رأی دو سوم آن را می‌گیریم و در نهایت، چون بودجه یک ماده واحده بیشتر ندارد، به صورت کامل یک رأی‌گیری خواهیم داشت.

جلسات رسیدگی به لایحه بودجه به صورت سه شیفت صبح، عصر و شب برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/