رئیس کل دادگستری لرستان از مناطق حاشیه‌نشین خرم‌آباد بازدید کرد
رئیس کل دادگستری به همراه جمعی از مسئولان قضایی استان لرستان از مناطق حاشیه‌نشین کوی علی‌آباد و دره اسدآبادی بازدید و بر لزوم توجه بیش از پیش مسئولان به مناطق محروم شهر تاکید کرد.
در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه سال جاری و با راهبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان، رئیس کل دادگستری به همراه دادستان مرکز استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، معاونین دادستان، جمعی از کارشناسان دادگستری و مسئولین انتظامی استان از مناطق حاشیه‌نشین کوی علی‌آباد و دره اسدآبادی بازدید و ضمن اهدا ابلاغ گروه‌های سازش محله‌ای و تشکیل آنها، این گروه‌ها رسما فعالیت خود را آغاز کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در خلال بازدید از محله‌های یاد شده، اظهار کرد: مناطق حاشیه‌نشین خرم‌آباد وضعیت مطلوبی ندارند و نیازمند توجه ویژه مدیران به این مناطق هستند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این مناطق بالقوه مستعد و بستر آسیب‌های اجتماعی و جرایم مختلف هستند، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های متولی نظارت بر آسیب‌های اجتماعی، دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و همه دستگاه‌ها باید ورود جدی به مسئله محله‌های حاشیه‌نشین داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری بیان کرد: وضعیت نامناسب مناطق حاشیه‌نشین خرم‌آباد که در مرکز استان و کنار چشم مسئولین استان است زیبنده این دیار و مرز و بوم نیست و حتماً مدیرانی که در فرصت مقرر اقداماتی را که وظیفه آنهاست در این محله‌ها انجام ندهند توسط دادستان مورد بازخواست و برخورد قانونی قرار خواهند گرفت.
وی با تاکید بر اینکه این مناطق باید ساماندهی شوند و وضعیت آنها به این صورتی که هست اصلاً قابل قبول نیست، گفت: در بازدید میدانی بعدی که سرزده خواهد بود حتماً با ترک فعل‌ها برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت چرا که مردم شریفی که در این مناطق زندگی می‌کنند همشهریان ما هستند و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید به نحو مناسب به آنها خدمات‌رسانی کنند.
وی تاکید کرد: همه دستگاه‌ها بویژه شهرداری باید پای کار بیایند تا بستر آسیب‌های اجتماعی از این محلات جمع شود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه نگاه ما به مباحث قضایی و جرایم نگاهی پیشگیرانه است چرا که هزینه در بحث پیشگیری بسیار پایین‌تر از اقدامات مقابله‌ای است، عنوان کرد: سازش مقدم بر رسیدگی و صدور رای است به خاطر اینکه سازش ریشه اختلاف را از بین می‌برد و بر همین مبنا گروه‌های سازش محله‌ای ایجاد شده تا اختلافات را در همان ابتدا شناسایی و از گسترش آن جلوگیری کنند.
وی در ادامه یادآور شد: گروه‌های سازش محله‌ای نیازمند همکاری و کمک همه دستگاه‌های مرتبط، گروه‌های مرجع، بزرگان و ریش‌سفیدان محله است تا بتوانیم آسیب‌ها را کاهش داده و از بروز اختلافات پیشگیری کنیم که نتیجه آن کاهش ورودی پرونده به دادگستری بوده و لذا ما در این زمینه حمایت کامل را انجام خواهیم داد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *