صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

معاون اول قوه قضاییه: قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در کلیه حوزه‌های قضایی کشور عملیاتی شد

۱۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۵:۱۵
کد خبر: ۴۸۰۷۲۳۳
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
معاون اول قوه قضاییه گفت: با راه اندازی ۱۳۵۰ شعبه دادگاه صلح و نیازمندی به کادر قضایی فقط برای جذب ۱۰ هزار کارمند اداری به ۶ همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده ۳۸ و بالغ بر ۳ همت برای تقویت بودجه عمومی مورد نیاز بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی که امروز در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: از جمله اقدامات و اتفاقات بزرگ اجرای قانون، قانون شورا، ایجاد دادگاه‌های صلح بوده است. قانون جدید شورا در کلیه حوزه‌های قضایی کشور یعنی ۶۵۸ حوزه قضایی عملیاتی شد. ساختار هزار و ۹۱۶ شعبه دادگاه صلح برای کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها طراحی و مصوب و ابلاغ شد.

وی بیان کرد: این ساختار که محاسبات آماری دعاوی و جرایم در صلاحیت دادگاه صلح مصوب شد برای راه‌اندازی شعب مصوب به قوه قضاییه به ۲ هزار و ۵۵۸ قاضی جدید به عنوان رئیس و دادرس دادگاه صلح نیاز داشت. برآورد قوه قضاییه برای اجرای این قانون اعتبار بالغ بر ۹ همت بوده است که قوه قضاییه به لحاظ متوقف نشدن این قانون از منابع موجود خود تاکنون استفاده کرده و با استفاده از کادر قضایی سایر مراجع قضایی و صدور ابلاغ مضاعف برای آنان و کارآموزان قضایی که هر ساله می‌باید جایگزین قضات بازنشسته و ... شود استفاده کرده است

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: برآورد قوه قضاییه برای اجرای این قانون (قانون جدید شورای حل اختلاف و دادگاه صلح) اعتبار بالغ بر ۹ همت بوده است. قوه قضاییه به لحاظ متوقف نشدن اجرای این قانون از منابع موجود خود استفاده کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: با راه اندازی ۱۳۵۰ شعبه دادگاه صلح و نیازمندی به کادر قضایی فقط برای جذب ۱۰ هزار کارمند اداری به ۶ همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده ۳۸ و بالغ بر ۳ همت برای تقویت بودجه عمومی مورد نیاز بوده است.

وی بیان کرد: تکالیف برنامه پنج ساله هفتم کشور هزینه‌های سنگینی رابه قوه قضاییه تحمیل کرده است که برای اجرای سند تحول و تعالی چنانچه در بودجه سال بعد این اعتبار دیده نشود هم دادگاه صلح و برنامه هفتم و سند تحول دچار رکود خواهد شد.

در حال تکمیل...


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *