حکم لاهه برای بازداشت نتانیاهو؛ محک جدی اصل صلاحیت جهانی در موضوع نقض حقوق بشر

صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت، نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه با استقبال جهانی مواجه شد.

صدور حکم بازداشت سران صهیونیست، موجی از اعلامیه‌های رسمی سران جهانی به‌ویژه اروپایی را به‌راه انداخت که تاکید می‌کردند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به خاکشان تعهد خود به حکم دیوان بین‌المللی کیفری را اجرایی کرده و این ۲ مقام صهیونیست را دستگیر می‌کنند.

تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری برای صدور این حکم از جهات مختلفی دارای اهمیت است؛ شش ماه طول کشید تا دادگاه مقدماتی در مورد درخواست کریم‌خان، دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری برای صدور قرار بازداشت تصمیم‌گیری کند؛ این در حالی است که تنظیم دادخواست این احکام نیز ۸ ماه پس از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (پانزدهم مهر سال گذشته) طول کشید.

پیش از آن، فاتو بنسودا، سلف کریم‌خان، هفت سال برای انجام تحقیقات درباره جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی زمان گذشت.

در این میان ادعا‌هایی نیز ازسوی اصلی‌ترین متحدان رژیم صهیونیستی برای زیر سوال بردن حکم یادشده مطرح شدند که بررسی‌های حقوقی نشان‌دهنده بی‌اساس بودن آن‌ها است.

یکی از این کشورها، فرانسه است که مدتی پس از تاکید بر پایبندی پاریس به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، مدعی شد که نتانیاهو از مصونیت در برابر حکم بازداشت برخوردار است؛ فرانسه ادعا کرد که عدم عضویت رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی کیفری دلیل این مصونیت است.

آنچه مشخص است به موازات گسترش رویای تجاوزگری و جنایت‌کاری نتانیاهو، جهان او در حال کوچک‌تر شدن است.

آیا نتانیاهو از حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری مصون است؟

پاسخ کوتاه «خیر» است؛ ماده ۲۷ اساسنامه رم که زیربنای تاسیس دیوان بین المللی کیفری است، اعلام کرده است که احکام آن به طور یکسان در مورد همه افراد بدون هیچ گونه تمایزی براساس صلاحیت رسمی اعمال می‌شود و به هیچ وجه شخص را از مسئولیت کیفری معاف نمی‌کند.
یاسمین احمد، مدیر دیده بان حقوق بشر انگلیس در این باره گفت: فرانسه موظف است طبق اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری با دیوان همکاری کند و این وظیفه همکاری شامل اجرای حکم بازداشت می‌شود.

چرا فرانسه مدعی مصونیت نتانیاهو است؟

استدلال فرانسه احتمالا حول محور ماده ۹۸ اساسنامه رم است که بیان می‌کند که یک کشور نمی‌تواند با تعهد‌های خود تحت قوانین بین‌الملل در رابطه با مصونیت دیپلماتیک یک شخص در یک کشور ثالث عمل کند.
تاکنون حدود ۱۲۴ کشور اساسنامه رم را تصویب کرده اند؛ این در حالی است که رژیم صهیونیستی امضای خود را از این اساسنامه پس گرفته است.
استاد حقوق بین الملل دانشگاه میدلسکس، در این باره گفت: موضع فرانسه زمانی می‌توانست یک استدلال قابل قبول باشد، اما دیوان قبلا ابهام ایجاد شده توسط ماده ۹۸ در مورد بازیگران غیر عضو دیوان بین المللی کیفری را در یک تجدیدنظر در سال ۲۰۱۹ برطرف کرده است.
در پرونده صدور حکم بازداشت عمر البشیر، رئیس جمهور سابق سودان، موقعیت مشابهی ایجاد شد، زیرا سودان عضو اساسنامه رم نبود؛ با وجود این، دیوان بین المللی کیفری به این نتیجه رسید که طبق قوانین بین الملل عرفی مصونیت رئیس دولت وجود ندارد.
به گفته این استاد حقوق بین الملل، این بدان معنا است که فرانسه وظیفه دارد از حکم دیوان بین المللی کیفری درباره نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیروی کند، حتی اگر با آن موافق نباشد.
وی همچنین هشدار داد که فرانسه با طرح ادعای مصونیت نتانیاهو تحولی نگران کننده برای اعضای دیوان را رقم زده است، زیرا این رویه را ایجاد می‌کند که کشور‌ها می‌توانند از احکام دیوان بین المللی کیفری سرپیچی کنند.

آیا نتانیاهو می‌تواند به فرانسه سفر کند؟

پاسخ کوتاه این است: این موضوع بعید به نظر می‌رسد.
با وجود ابهامی که فرانسه با بیانیه خود ایجاد کرده است، تصمیم در مورد اجرای حکم بازداشت نتانیاهو همچنان با دادگاه‌های این کشور است.

چرا حکم دیوان بین‌المللی کیفری اهمیت دارد؟

تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری به خودی خود تاریخی است، زیرا برای نخستین بار حکم‌هایی را برای اتباع از نظر سیاسی مورد حمایت کشور‌های غربی صادر کرد؛ فشار‌ها و تهدید‌های شدید رژیم صهیونیستی، متحدان و حامی اصلی آن یعنی آمریکا، نتوانست مانع فرار ۲ عصضو اصلی کابینه جنگ رژیم صهیونیستی از پاسخگویی شود.
در حالی که انتظار نمی‌رود که عدالت به زودی برای متوقف کردن تجاوز نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه اجرا شود، صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت ازسوی دیوان بین المللی کیفری به معنای عبور از یک آستانه بزرگ است: پیام قدرتمندی به همه عاملان جنایت‌های گذشته و آینده علیه فلسطینی‌های با این مضمون ارسال شده بود که هیچ فلسطینی بی گناهی وجود ندارد و نسل کشی باید با اجرای بمباران بیمارستان ها، مدرسه ها، ... برای قتل عام زنان، کودکان و نوزادان انجام شود.
پیام حکم دیوان بین المللی کیفری روشن و واضح است: معافیت از مجازات رژیم صهیونیستی پایان یافته است، نه به این دلیل که دیوان بین‌المللی کیفری چنین جنایت‌هایی را که برای دادگاهی که منابع و ابزار کافی ندارند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد، بلکه به این دلیل که تصمیم تاریخی دیوان بین‌المللی کیفری، انگیزه جدیدی برای تعقیب جنایت‌های جنگی تحت صلاحیت جهانی و تعهد‌های erga omnes ایجاد می‌کند.

آیا دادگاه‌های ملی می‌توانند نتانیاهو را به دلیل ارتکاب جنایت جنگی تحت تعقیب قرار دهند؟

تعهد‌های erga omnes، تعهد‌هایی هستند که به جامعه بین المللی اجازه محاکمه افراد مظنون به جنایت‌های جنگی، جنایت‌های علیه بشریت، نسل کشی و شکنجه می‌دهد، حتی اگر حوزه قضایی تعقیب هیچ ارتباط مستقیمی با جنایت‌های منتسب نداشته باشد.
یک مورد برجسته از این صلاحیت جهانی به پرونده آگوستو پینوشه بازمی گردد که یک ربع قرن پس از ارتکاب جنایت‌های هولناک در پی کودتای ۱۹۷۳ شیلی تحت حمایت سیا، در بیمارستانی در لندن توسط اسکاتلند یارد پس از صدور حکم بین المللی قاضی اسپانیایی دستگیر شد.
اگرچه نبرد حقوقی ۵۰۳ در سایه سیاسی کاری‌های دولت انگلیس، در نهایت به آزاد شدن پینوشه و بازگشتش به شیلی ختم شد، اما این اقدام پیشرو، نقطه عطفی در حقوق بین المللی کیفری بود و با موفقیت کاربرد اصل صلاحیت جهانی را در رابطه با نقض آشکار حقوق بشر آزمایش کرد.
به طور مشابه، جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور اسبق آمریکا در سال ۲۰۲۱ سفر خود را به سوئیس لغو کرد، دلیل این امر بالا گرفتن اعتراض‌ها درپی اعتراف وی به صدور اجازه استفاده از واتربوردینگ علیه زندانیان خارجی بود.
«لحظه پینوشه» در لغو سفر بوش بسیار مهم بود؛ سازمان عفو بین‌الملل به مقام‌های سوئیسی هشدار داد که در صورت ورود بوش به کشور، تحقیقات در مورد جنایت‌های وی براساس تعهد‌های بین المللی سوئیس اجباری خواهد بود.
پیشتر نیز مقام‌های ارشد رژیم صهیونیستی ازجمله ایهود اولمرت، نخست وزیر اسبق، تزیپی لیونی، وزیر خارجه اسبق و موشه یعلون، معاون نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی سفر خود به انگلیس، سوئیس یا بلژیک را به دلیل ترس از رسیدگی به جنایت‌های جنگی لغو کردند.
این نمونه‌ها و همچنین پرونده‌های گذشته و فعالی که در دادگاه‌های مختلف تحت اصل صلاحیت جهانی تحت تعقیب قرار گرفته اند، نشان می‌دهد که این مفهوم نسبتا جدید در حقوق بین المللی کیفری در حال پیشرفت است.

نتانیاهو به چه کشور‌هایی می‌تواند سفر کند؟

سوار شدن به هواپیما برای مقام‌های صهیونیست برای انجام سفر‌های خارجی اکنون به یک پیشنهاد خطرناک تبدیل شده است، زیرا حکم بازداشت صادرشده ازسوی دیوان بین المللی کیفری به معنای احتمال بازداشت آن‌ها در بدو ورود به خاک دیگر کشور‌ها است.
تا آنجا که به خود نتانیاهو مربوط می‌شود، هواپیمای حامل او هنوز هم می‌تواند بلند شود، اما باید دید کجا می‌تواند فرود بیاید و از حریم هوایی کدام کشور‌ها می‌تواند استفاده کند؛ شاید او رویای یک «اسرائیل بزرگ» و یک ویلا در ساحل غزه را در سر داشته باشد، اما دنیای خودش اکنون به عنوان یک مجرم تحت تعقیب به‌طور قابل توجهی کوچک شده است.
انتهای پیام/