رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: دادگاههای صلح از صلاحیت مطلوبی در زمینه کیفری، حقوقی و خانواده برخوردار هستند
حجتالاسلام والمسلمین زرندی با اشاره به برگزاری پانزدهمین جلسه "کمیته نظارت بر نحوه اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و استقرار محاکم صلح" در ستاد دادگستری خراسان رضوی گفت: از ابتدای ابلاغ این قانون، تلاش مستمری برای انجام هر چه مطلوبتر آن و استقرار شایسته و بایسته محاکم صلح، در مدیریت قضایی استان شکل گرفت و بحمدالله با کار جهادی همکاران محترم، این مهم اتفاق افتاد و از مدتها پیش در سراسر استان خراسان رضوی این محاکم مشغول ارائه خدمات به مراجعان هستند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: دادگاههای صلح از صلاحیتهای خوبی در زمینه کیفری، حقوقی و خانواده برخوردار هستند و بسیاری از آرا در این محاکم به صورت قطعی صادر میشود که این وجوه ممیز، آثار حقوقی خوبی به ویژه در راستای تسریع در ختم دادرسیها و همچنین تسهیل امور مراجعان خواهد داشت.
وی با تأکید بر لزوم همراهی جامعه حقوقی با سیاستهای راهبردی و کلان قضایی کشور گفت: مزایای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و همچنین محاکم صلح باید توسط مسولان و وابستگان فرهیخته به دستگاه قضایی برای عموم مردم بازگو و تشریح شود تا شهروندان گرانقدر با علم و آگاهی نسبت به این مزایا، اقدامات حقوقی خود را از ابتدای امر ساماندهی کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به سند تحول قوه قضاییه که طی سالهای اخیر در حال اجراست گفت: رهبر معظم انقلاب نیز در آن زمان از شهید آیت الله رئیسی، به دلیل ارائه این سند مهم تقدیر و پس از آن نیز در دیدارهای عمومی با مسولان قضایی بر اجرای این سند تحول آفرین تأکید کرد و این در حالی است که خوشبختانه با نگاه متعالی رئیس کنونی قوه قضاییه حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، این تحول به ویژه در روشها، استمرار پیدا کرده به نحوی که فعالیتها، با رویکرد مردمی شدن و با هدف دستیابی به رضایتمندی عمومی از عملکرد دستگاه قضایی ساماندهی شدهاند که از نمونههای برجسته آن میتوان به همین محاکم یا دادگاههای صلح اشاره کرد.
حجتالاسلام والمسلمین زرندی با تقدیر از تلاش مجاهدانه همکاران قضایی و اداری که مخلصانه در مجموعه قضایی و به ویژه در محاکم صلح در حال خدمت به مردم هستند، گفت: از ابتدای استقرار این محکم در سطح استان تا پایان آبان ماه، (۳۴ هزار و ۸۵۴) پرونده وارد این محاکم شده که در وقت مقرر قانونی مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام/