صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رئیس‌کل دادگستری قم: تثبیت املاک و اراضی دولتی و انفال یکی از اقدامات لازم در راستای حفظ بیت‌المال است

۰۸ آذر ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۹:۲۳
کد خبر: ۴۸۰۶۶۸۲
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس‌کل دادگستری استان قم یکی از اقدامات لازم در راستای حفظ بیت‌المال را تثبیت املاک و اراضی دولتی و انفال دانست و گفت: تسریع در روند اجرای حدنگاری و تعیین تکلیف پرونده‌های کمیسیون رفع تداخلات و نیز پرونده‌های مرتبط با اجرای احکام حقوق بیت‌المال به حفظ و حراست از بیت‌المال کمک شایانی خواهد کرد.

چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی قم به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری استان قم  برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در این جلسه اظهار کرد: حفظ و حراست حقوق بیت‌المال و مقابله با تضییع قانون در اراضی ملی مهم‌ترین ماموریت دستگاه قضایی در این شورا است.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از جرم در حفظ اراضی ملی ابراز کرد: اگر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیشگیری صورت نگیرد بازگشت آن زمین به وضع سابق و قابل کشت بودن تقریباً غیرممکن بوده و نیز هزینه و سرمایه کشور در آن زمین صرف شده که با تخریب از بین می‌رود.

رئیس‌کل دادگستری استان قم یکی از اقدامات لازم در راستای حفظ بیت‌المال را تثبیت املاک و اراضی دولتی و انفال دانست و بیان کرد: تسریع در روند اجرای حدنگاری و تعیین تکلیف پرونده‌های کمیسیون رفع تداخلات و نیز پرونده‌های مرتبط با اجرای احکام حقوق بیت‌المال به حفظ و حراست از بیت‌المال کمک شایانی خواهد کرد.

وی گفت: تعیین تکلیف اموال تملیکی دستگاه‌های دولتی نظیر سازمان محیط‌زیست، سازمان آب و فاضلاب ازجمله مواردی است که در دستور کار دستگاه قضا استان قرار گرفته است. وظیفه همه مردم و مسئولان این است که به میدان بیایند و در راستای پیشبرد اهداف کشور و حفاظت از بیت‌المال در این حوزه پیش قدم باشند.

 بررسی و تعیین تکلیف اموال مربوط به شرکت‌های سازمانی نظیر محیط زیست، آب و فاضلاب که شش ماه تا یک سال از توقیف آن گذشته است و حدنگاری اراضی ملی، طبیعی و کشاورزی و بافت مسکونی برخی مناطق روستایی استان و بررسی تصرفات غیرقانونی بستر رودخانه از جمله مباحثی بود که مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/ 


برچسب ها: دادگستری

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *