رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تشریح کرد

محمد جعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی در سفر به شهرستان بشرویه و در جمع مردم و نمازگزاران مسجد جامع، به تشریح کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و الزامات ناشی از آن پرداخت.

وی در این دیدار با تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) به تشریح قانون جدید الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول پرداخت و گفت: یکی از بهترین قوانینی که می‌تواند روابط حقوقی افراد جامعه را تنظیم کند، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است، قانونی که متعاقب توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر ساماندهی معاملاتی که به شیوه عادی انجام می‌گیرد، توسط قانون‌گذارتصویب شد و به مرحله اجرا درآمد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی افزود: براساس این قانون دیگر کسی معامله‌ای قولنامه‌ای و یا با سند عادی انجام نخواهد داد، چراکه همه معاملات عینی اموال غیر منقول اعم از حق انتفاع یا حق ارتفاق باشد، منفعت بیش از دوسال باشد، باید در سامانه ساماندهی اموال غیر منقول ثبت شود تا مشکلات امروزی از قبیل فروش مال غیر و کلاهبرداری‌های فراوانی که انجام می‌گیرد و بسیاری از مردم را گرفتار کرده، شاهد نباشیم.

عبدالهی عنوان کرد: در حالت عادی زمانی که برای خرید ملکی اقدام می‌شود، مشخص نیست آیا ملک مورد معامله قبلاً به دیگری فروخته شده یا خیر؟، براساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که از ۱۷ خردادماه ۱۴۰۳ جنبه اجرایی و الزام یافته، به مدت یک سال اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی را راه‌اندازی کند. 

وی تصریح کرد: ظرف یک سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه همه معاملات غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، بارگذاری شود بدان معنا که در معاملات اموال غیر منقول چه زمین باشد، چه اجاره ملکی باشد یا برای انتفاع بیش از دو سال باشد، نوشتن معامله بر روی کاغذ و تهیه قولنامه و امضاء چند نفر شاهد در زیر آن دیگرهیچ اعتباری ندارد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی افزود: اگر در وصیتی مالی به دیگری منتقل شود دیگر وصیت کننده نمی‌تواند به صورت عادی قولنامه یا سندی را بنویسد و امضا کند بلکه باید به سامانه ثبت الکترونیکی ثبت اسناد و املاک مراجعه کند وصیت نامه راجع به اموال غیر منقول را ثبت رسمی نماید تا دیگر ورثه با هم دعوا نداشته باشند پس قرار است زمانی که سامانه ثبت الکترونیکی اسناد راه‌اندازی شد یک متر زمین هم به صورت عادی به دیگری منتقل نشود.

محمدجعفر عبدالهی ادامه داد: درباره تعیین تکلیف معاملاتی که قبلاً به صورت عادی انجام شده، مقرر شده است، اسناد و مدارک در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی که از سوی ثبت اسناد و املاک راه‌اندازی شود ثبت شود و دو سال از آن تاریخ کلیه اسناد عادی را در سامانه بارگذاری کنند، این شیوه ثبت و بارگذاری اسناد را از اداره ثبت به شیوه سهل و آسان برای مردم در نظر خواهد گرفت.

وی گفت: بعد از دو سال از تاریخ بارگذاری اسناد عادی در این سامانه باید به دستگاه عدلیه مراجعه شود و دعوی مقتضی از قبل وقوع عقد بیع نیز ثبت شود و سپس تنفیذ صحت اصالت قولنامه و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ارائه شود.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی افزود: هر گونه دعوایی مرتبط با اموال غیرمنقول که ثابت کند که این مال متعلق به فردی است را به دادگاه ارائه شود، سپس تصاویر کلیه مدارک در سامانه بارگذاری شود و با رأی دادگاه که آن هم باید در سامانه ثبت و کد رهگیری دریافت شود که با این کد رهگیری به اداره ثبت اسناد و املاک برای اخذ سند رسمی تک برگ سبز رنگ اقدام گردد.

عبدالهی تصریح کرد: از تاریخ سوم تیرماه سال جاری به بعد چنانچه قولنامه‌ای نسبت به سندی که به صورت تک برگ (سبزرنگ) توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده، تنظیم شده باشد، دیگر آن قولنامه و معامله به رسمیت شناخته نمی‌شود، بدیهی است برای رسمیت یافتن آن باید با مراجعه به بنگاه‌های املاک مراجعه تا پیش نویس معامله، اسناد و مدارک لازم توسط مشاوران املاک در بنگاه‌های املاک در سامانه کاتب کنند.

وی تأکید کرد: همه بنگاه‌داران مکلف هستند هرگونه پیش‌نویس معامله یا همان قولنامه را وارد سامانه کاتب کنند تا در سامانه اداره ثبت اسناد و املاک اطلاعات ثبت شود، چنانچه درباره ملکی که دارای سند تک برگ رسمی است، قولنامه و یا سندی تنظیم شود در هنگام ثبت در سامانه کاتب، توسط سامانه رد می‌شود به این معنی که در خصوص این ملک قبلاً معامله‌ای در فلان تاریخ صورت گرفته است و دیگر هیچ‌گونه معامله‌ای معارضی انجام نمی‌شود.

عبدالهی همچنین اظهار کرد: چنانچه درباره سندی ملکی که ثبت رسمی نشده، هیچ دعوا و دادخواستی در هیچ محکمه‌ای مسموع نخواهد بود، حال این دادخواست اثبات وقوع عقد بیع یا الزام به تنظیم سند رسمی و یا هر دادخواست دیگری باشد.

وی افزود: لازم بذکر است در خصوص اموال غیرمنقول درخصوص املاک کشاورزان سند مشاعی صادر می‌شود یا سند مفروض تا کشاورزان پس از دریافت آن سند در مراجعاتی که به ادارات دارند با ارائه همان سند رسمی ثبت اسناد و املاک از خدمات لازم بهره‌مند می‌شوند و در این باره دیگر نیازی به استشهاد و گواهی امضا از دهیاری، بخشداری و یا مردم نیست و این خدمتی است که حاکمیت برای مردم در راستای رفاه معاملاتشان و جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری و ایجاد مشکلات حقوقی در نظر گرفته است.
انتهای پیام/