تکلیف کمیسیون تلفیق به سازمان غذا و دارو برای ایجاد ذخیره ۶ ماهه دارو و ملزومات پزشکی ضروری

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس با اشاره به مصوبات شیفت سوم کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: کمیسیون تلفیق مصوب کرد؛ در اجرای ماده ۴۹ برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا ۱۰ درصد از اراضی الحاقی موضوع تبصره ۱ بند (ب) ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴ را از طریق تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌ها برای تامین سرانه‌های خدمات شهری (خدمات روبنایی، زیربنایی و بهسازی محیطی) بافت‌های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای حداقل ۱۰ هزار واحد مسکونی اختصاص دهد.

نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرد؛ در راستای اجرای بند (الف) ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان غذا و دارو مکلف است. در جهت ایجاد ذخیره ۶ ماهه دارو‌ها و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت‌های تولید کننده، وارد کننده و سطح شرکت‌های پخش هر (سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت‌های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قرارداد‌های مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اضافه بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه‌های مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره‌های زمانی تعیین شده را جبران نماید. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با سهم خود ضامن جبران حقوق مصرف کننده خواهد بود.

زارع تاکید کرد: همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرد؛ در اجرای بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالا‌های آسیب رسان موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۴.۱۲.۴، حداقل ۲ درصد و حداکثر ۱۰ درصد تعیین می‌گردد.

وی ادامه داد: همچنین پیرو مصوبه تاکید شد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام کند. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۷۰ درصد، آموزش و پرورش ۲۰ درصد و ورزش و جوانان ۱۰ درصد قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده ۴۸ قانون مذکور هزینه شود.

انتهای پیام/