صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

الزام نمایندگان مجلس به تحویل هدایای دریافتی از مقامات خارجی

۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۶:۱۹
کد خبر: ۴۸۰۶۳۴۴
هیئت عالی نظارت، الحاق یک تبصره به طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه هدایای خارجی جزو اموال مجلس محسوب می‌شود را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.

طبق گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام،  جلسه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و با حضور نمایندگان تام الاختیار روسای قوای مقننه و قضائیه، رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر دادگستری برگزار شد و به بررسی مغایرت‌های طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با سیاست‌های کلی نظام پرداختند و تبصره ماده ۳ این طرح را مبنی بر اینکه هدایای مقامات و هیأت‌های خارجی جزء اموال مجلس محسوب می‌شود و نماینده دریافت کننده باید آن را تحویل مجلس بدهد را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.  

در ادامه اعضای هیات عالی ماده چهار این طرح را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست ولی ماده پنج این طرح را از حیث تبعیض ناروا مغایر سیاست‌های نظام دانست. همچنین ماده شش این طرح که آرای صادره هیات تجدید نظر را قطعی و غیر قابل اعتراض می‌داند را دارای ابهام دانستند.  

بنابر این گزارش اعضای هیئت مغایرت‌های «طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» با سیاست‌های کلی را پس از بررسی آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام شناختند.  

در ادامه اعضای هیئت عالی به بررسی مغایرت‌های لایحه «پیوست اصلاحی موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه» با سیاست‌های کلی نظام پرداخت و با عنایت به رویکرد‌های اصلاح این موافقتامه در حذف تعرفه‌های تجاری در ۸۸ قلم از کالا‌ها و کاهش حقوق گمرکی به ۴ درصد و نقش آن در تسهیل صادرات تولیدات کشور این مصوبه مغایر سیاست‌های کلی نظام شناخته نشد.

 اعضای هیئت همچنین به بررسی مغایرت‌های لایحه یک فوریتی موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین ایران و پاکستان با سیاست‌های کلی نظام پرداختند و آنرا مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *