سرکنسول ایران در اربیل: گروه‌های تروریستی براساس توافق‌نامه امنیتی تهران و بغداد به اردوگاه‌هایی در عمق خاک عراق منتقل شده‌اند
بنابرگزارش دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، نصرالله رشنودی، سرکنسول ایران در اربیل عراق گفت: تعاملات تجاری ایران با عراق به‌عنوان یکی از کشور‌های همسایه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع از زمان دولت شهید رئیسی در چارچوب سیاست همسایگی در دستور کار دولت ایران قرار گرفت و در اولویت تجاری ایران قرار دارد. بخش قابل توجهی از این تعاملات تجاری با اقلیم کردستان است و تقریبا ۴۰ تا ۴۵ درصد از تعاملات تجاری ایران با عراق مربوط به این منطقه می‌شود. هدف‌گذاری برای برنامه توسعه تجاری ایران و اقلیم کردستان در دولت قبل به‌طور خاص دستیابی به سطح تعاملات تجاری ۲۰ میلیارد دلاری در نظر گرفته شده است. تلاش‌های زیادی در این راستا انجام شده است، از جمله کوشش‌های دولت چهاردهم و نمایندگان و استانداران محترم که امیدواریم این هدف به مرحله اجرا درآید. تا به امروز، تعاملات تجاری ما با عراق روند مثبتی داشته و به‌طور کلی شاهد رشد سالانه بوده‌ایم، هرچند ممکن است در برخی ماه‌های سال نوساناتی وجود داشته باشد، اما در پایان هر سال این تعاملات معمولاً روند رو به رشدی را نشان می‌دهد.
رشنودی اضافه کرد: در راستای توسعه روابط تجاری میان ایران و اقلیم کردستان، موانعی وجود داشته که تلاش‌های زیادی برای رفع آنها انجام شده است. یکی از این اقدام‌ها، ایجاد زیرساخت‌های لازم ازسوی استانداران محترم استان‌های مرزی برای تسهیل در این امر بوده است. همچنین، مناطق ویژه یا آزاد در مرز‌های غربی کشور که به تصویب دولت هم رسید که امید است در آینده نزدیک چند منطقه از این نوع در مرز‌ها و پایانه‌های مرزی با اقلیم کردستان ایجاد شود. این مهم از سوی دولت ایران مصوب شده، اما تا کنون دولت عراق هنوز موافقت یا تصویب نهایی خود را اعلام نکرده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این امر نیاز به تصویب دولت عراق دارد تا بتوان بازارچه‌های مشترک مرزی ایجاد کرد، اظهار کرد:، اما از دیدگاه ایران این مناطق در حال ایجاد هستند و اقدام‌های خوبی در این زمینه انجام شده است و امیدواریم که هر چه زودتر این پروژه‌ها به نتیجه برسند و طرف عراقی نیز بتواند از این فرصت‌ها به‌طور کامل بهره‌برداری کند. یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها در این راستا، برگزاری همایش‌ها و دیدار‌های دوجانبه میان استانداران استان‌های مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق بوده است. در دو سال گذشته، همایش‌ها و نشست‌های مختلفی برگزار شد که هدف آنها رفع موانع و مشکلات موجود در روند تعاملات تجاری بوده است. همچنین، دیدار‌هایی با مسئولین مناطق مستقل اقلیم کردستان مانند سوران، گرمیان و رانیه برگزار شده که در جهت تسهیل تعاملات تجاری انجام شده است. علاوه بر این، ملاقات‌های دوره‌ای مسئولین مرزی و هماهنگی‌های لازم میان ایران و اقلیم کردستان به حل مشکلات کمک کرده است. در مواردی که مشکلات قابل حل در سطح مسئولین مرزی نبوده، این مسائل به مراجع بالاتر ارجاع داده شده و امیدواریم که حلوفصل این مشکلات از آن سطح صورت گیرد. مشکلاتی که در اختیار مسئولین مرزی است، به‌طور معمول در همان سطح حل و مرتفع می‌شود.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل در بخشی دیگر، گفت: برخی موانع وجود دارد که اشاره کردیم و تلاش‌های زیادی هم برای رفع آنها انجام شده است. یکی از این موانع که تجار و بازرگانان به آن اشاره می‌کنند، مسائل مربوط به فعالیت‌های بانکی است، در این زمینه باید بگویم که جمهوری اسلامی ایران بیش از ۴۰ سال است که با این مشکلات مواجه بوده و توانسته با آن مقابله کند. بنابراین، این مسئله نباید مانعی در مسیر تجارت ما باشد و ما باید از راه‌هایی که تاکنون توانسته‌ایم استفاده کنیم، بهره ببریم و همزمان تلاش کنیم تا مشکلات بانکی نیز برطرف شود. علاوه بر این، تحریم‌های ظالمانه‌ای که رژیم آمریکا علیه تجارت و مردم ایران و منطقه اعمال کرده، مانع از تعاملات تجاری سالم و روان می‌شود. بنابراین، ما باید در برابر این تحریم‌ها مقابله کنیم و مجموعه اقدامات لازم را انجام دهیم تا این موانع برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا، تمامی نهاد‌های کشور و مسئولین استان‌های مرزی باید با دقت به این مسائل توجه کرده و به حل مشکلات کمک کنند تا تجار و بازرگانان بتوانند به راحتی فعالیت‌های تجاری خود را انجام دهند. از جمله اقدام‌هایی که در این زمینه انجام شده، شناسایی موانع و مشکلات، برگزاری جلسات دوره‌ای مرزی و دیدار‌های دوجانبه، و همچنین همایش‌های استانداران است که سال گذشته نیز برگزار شد. این اقدام‌ها به‌طور مرتبً در حال پیگیری و اجرا است و ما امیدواریم که این روند به افزایش همکاری‌ها و تسهیل تجارت منجر شود.
رشنودی با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر دارای هفت پایانه مرزی با اقلیم کردستان است، گفت: از این تعداد، سه پایانه و بازارچه بین‌المللی و چهار پایانه و بازارچه رسمی داریم. در حال حاضر، ما هیچ پایانه غیررسمی نداریم و تمامی پایانه‌ها و بازارچه‌ها یا رسمی یا بین‌المللی هستند. سه پایانه مرزی بین‌المللی ما شامل تمرچین در شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، باشماق در استان کردستان و سلیمانیه و پرویزخان در استان کرمانشاه با منطقه گرمیان است. این پایانه‌ها و بازارچه‌ها به عنوان بازارچه‌های بین‌المللی شناخته می‌شوند و در آنها هم تردد مسافری و هم تردد تجاری و اقتصادی انجام می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: همچنین، چهار پایانه مرزی رسمی داریم که از نظر جمهوری اسلامی ایران تصویب شده‌اند و آمادگی لازم برای تبدیل آنها به بازارچه‌های بین‌المللی وجود دارد. این پایانه‌ها شامل سیرابند، کیله، شوشمی و شیخ صله هستند که در حال حاضر به‌صورت رسمی فعالیت می‌کنند، اما برای تبدیل به بازارچه‌های بین‌المللی نیاز به موافقت دولت عراق دارند. در صورت موافقت دولت عراق، این بازارچه‌ها می‌توانند به پایانه‌های بین‌المللی تبدیل شوند و علاوه بر مبادلات تجاری، تردد مسافری نیز در آنها انجام شود. امیدواریم که دولت عراق نیز با این موضوع موافقت کند تا این بازارچه‌ها به وضعیت بین‌المللی خود ادامه دهند و با توجه به نیاز مردم منطقه و مشکلاتی که در مسیر تردد از بازارچه‌های دیگر وجود دارد، این روند تسهیل شود؛ لذا لازم است که هم دولت جمهوری اسلامی ایران و هم دولت محترم عراق در این راستا همکاری لازم را داشته باشند تا این طرح به نتیجه برسد و مشکلات تردد مردم کاهش یابد.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل گفت: این توافق‌نامه در پایان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی میان دو طرف به توافق رسید و از آن زمان در دستور اجرا قرار گرفته است. این توافق‌نامه نتیجه تلاش‌های کمیته امنیتی مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق بوده است. قبل از امضای توافق‌نامه، تقریباً ۲۰ جلسه کمیته امنیتی مشترک برگزار شده بود که نتیجه آن به امضای این توافق‌نامه منتهی شد. این توافق‌نامه در حال حاضر در حال اجراست و پس از امضای آن نیز جلسات متعددی برگزار شده است. آخرین جلسه کمیته امنیتی مشترک در آبان ماه گذشته در تهران با حضور نماینده اقلیم کردستان در ایران برگزار شد، در این جلسه به مسائل مربوط به امنیت مرزی پرداخته شد و گام‌های مثبت و سازنده‌ای در این راستا برداشته شد. هدف از این توافق‌نامه ایجاد ثبات در مرز‌های دو طرف و محدود کردن عوامل مزاحم و مخل روابط دوجانبه است. با اجرای کامل مفاد این توافق‌نامه، امید است که شاهد توسعه پایدار در مناطق مرزی دو طرف و افزایش فعالیت‌های تجاری باشیم.
رشنودی اضافه کرد: همچنین، در گذشته مشابه همین مشکلات را با دولت فدرال عراق داشتیم که گروه تروریستی منافقین در استان دیاله مستقر بودند، اما دولت عراق این گروه تروریستی را اخراج و به آلبانی فرستاد و به این ترتیب یک عامل ناپایداری و تهدید برای روابط دو کشور پاکسازی شد. امروز شاهد روابط سازنده و تعامل مثبت با عراق هستیم و امیدواریم که حکومت اقلیم کردستان و دولت عراق نیز در برخورد با گروه‌های تروریستی مستقر در اقلیم کردستان همانند گروه تروریستی منافقین اقدام کنند و این گروه‌ها از مناطق پاکسازی شوند.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه اقدام تروریستی و فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه می‌تواند مانع توسعه، پیشرفت، تعامل و ایجاد روابط تجاری و همکاری‌های گسترده در حوزه‌های مختلف شود. هرچند اقدامات گروه‌های تروریستی تاکنون در سطح گسترده‌ای نبوده، اما اقداماتی نظیر ترور شخصیت‌ها، حمله به مردم بی‌گناه و ایجاد ناامنی در مناطق مرزی کشور، به‌ویژه برای هم‌وطنان ساکن در این مناطق، خساراتی به همراه داشته است. جلوگیری از این خسارات و ممانعت از ناامنی‌هایی که ممکن است به روابط دوجانبه آسیب وارد کند، از اولویت‌های ما است و در این زمینه اقدامات مؤثری نیز صورت گرفته است. با توجه به وضعیت داخلی گروه‌های تروریستی و افزایش تعداد افراد جداشده از این گروه‌ها، بسیاری از این افراد به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در اربیل و سلیمانیه مراجعه کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز پس از طی مراحل قانونی، زمینه بازگشت این افراد را به آغوش خانواده‌هایشان فراهم کرده است. این اقدامات می‌تواند گامی مثبت در راستای کاهش تهدیدات و تقویت امنیت و ثبات در مناطق مرزی باشد. در پاسخ به سؤال شما درباره وضعیت افراد تسلیم‌شده و اقدامات کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل باید عرض کنم که به‌طور میانگین، در هر ماه حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر از اعضای گروه‌های تروریستی که از این گروه‌ها فرار کرده‌اند، خود را به نمایندگی‌های ما در اقلیم کردستان معرفی می‌کنند.
رشنودی گفت: بسیاری از این افراد در شرایط سخت و دشواری از دست گروه‌ها گریخته‌اند. پس از تسلیم، این افراد تحت حمایت کامل نمایندگی قرار می‌گیرند و اقدامات لازم برای تأمین امنیت و انتقال آنها به کشور با هماهنگی مسئولین اقلیم کردستان انجام می‌شود. خوشبختانه، افرادی که تاکنون به کشور بازگشته‌اند، همگی از بازگشت خود رضایت داشته و هیچ موردی از پشیمانی یا بازگشت مجدد به گروه‌های تروریستی گزارش نشده است. این امر نشان می‌دهد که تبلیغات نادرست و فریبکارانه‌ای که این گروه‌ها برای بازداشتن افراد از بازگشت به کشور به کار می‌گیرند، پس از مشاهده واقعیت بی‌اساس بودن آنها برملا می‌شود. این افراد پس از بازگشت به وطن و آغوش خانواده‌هایشان، زندگی عادی خود را از سر می‌گیرند و در صورتی که مرتکب خطایی شوند، طبق قوانین کشور مانند سایر اتباع کشورمان با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل گفت: بر اساس توافق‌نامه امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق، این گروه‌ها که در مناطق مرزی مستقر بودند، توسط حکومت اقلیم کردستان و با نظارت مشاور امنیت ملی عراق به اردوگاه‌هایی در عمق خاک این کشور منتقل شده‌اند. پایگاه‌ها و سنگر‌های آنها در مناطق مرزی تخریب شده و در حال حاضر، تحرک قابل توجهی از آنها در نواحی مرزی مشاهده نمی‌شود و امیدواریم با اجرای کامل سایر مفاد این توافق‌نامه، این مسائل برای همیشه خاتمه یابد تا این لکه سیاه در روابط جمهوری اسلامی ایران با عراق و اقلیم کردستان پاک شود.
نصرالله رشنودی اظهار کرد: در مورد اقدامات کنسولگری ایران در اربیل برای احقاق حقوق شهروندان کرد ایرانی که قربانی اقدامات ناقض حقوق بشری گروه‌های تروریستی شده‌اند، باید عرض کنم که این نمایندگی به‌طور فعال برنامه‌های حمایتی را برای این افراد و خانواده‌های آنها دنبال می‌کند. کسانی که موفق شده‌اند از این گروه‌ها فرار کرده و خود را به نمایندگی برسانند، مورد استقبال قرار گرفته و زمینه بازگشتشان به کشور فراهم شده است. همچنین، خانواده‌هایی که فرزندانشان توسط این گروه‌ها گروگان گرفته شده‌اند یا اجازه بازگشت به آنها داده نمی‌شود، می‌توانند شکایات خود را از طریق مراجع قضایی ثبت کنند. این شکایات توسط کنسولگری پیگیری می‌شود تا به حق خود برسند و فرزندانشان به کشور بازگردند.
وی گفت: برخی از این افراد زیر ۱۸ سال هستند که به دلیل فریب و اغواگری این گروه‌ها به آنها پیوسته‌اند و والدین این نوجوانان می‌توانند اقدامات قانونی برای بازگشت فرزندانشان انجام دهند و این اقدامات تحت حمایت کنسولی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و پیگیری می‌شود. بیش از ۸۰ درصد از ایرانیانی که در اقلیم کردستان حضور و فعالیت دارند، از هم‌وطنان کُرد هستند و حدود ۲۰ درصد باقی‌مانده از سایر اقوام ایرانی تشکیل شده‌اند. به دلیل روابط اجتماعی دیرینه، اشتراکات فرهنگی و تاریخی میان مردم کُرد ایران و اقلیم کردستان، تردد بین این دو منطقه بسیار گسترده است و این افراد به خدمات کنسولی متنوعی نیاز دارند، از جمله خدمات حمایتی حقوقی، امور اداری و سایر موضوعات مرتبط. خدمات کنسولی در اربیل، روزانه و سریع است، تمامی امور کنسولی، از جمله صدور پاسپورت، به‌روز و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود، برای مثال پاسپورت اتباع ایرانی در همان روز صادر و تحویل داده می‌شود، مگر در موارد خاص که به استعلام یا رفع مشکلات فنی نیاز باشد. نمایندگی ایران در اربیل از شهروندان ایرانی حمایت حقوقی به عمل آورده و تمامی موضوعات مربوط به آنها را پیگیری می‌کند. یکی از وظایف مهم کنسولگری، حمایت از تجار و بازرگانان ایرانی در تعاملات تجاری آنها با طرف‌های عراقی است. در سال ۱۳۹۹، حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های اختلافی به‌ویژه پس از دوران کرونا و مشکلات ناشی از بحران داعش وجود داشت. در آن سال، بیش از ۳۵۰ پرونده اختلافی توسط کارشناس اقتصادی وقت کنسولگری با کمک اینجانب بررسی و حل شد که نشان‌دهنده میانگین رسیدگی به یک پرونده در هر روز است. حجم پرونده‌های اختلافی به حداقل رسیده و مشکلات تجاری عمدتاً انگشت‌شمار هستند، اختلافات کلان مالی و موضوعاتی که به حکومت مربوط می‌شود نیز در حال پیگیری است.
نصرالله رشنودی همچنین در بخشی دیگر با اشاره به اینکه ارائه خدمات به‌روز و دقیق در اربیل این امکان را فراهم کرده که ایرانیان مقیم اقلیم کردستان بتوانند نیاز‌های خود را به‌صورت فوری و کارآمد رفع کنند، گفت: این اقدامات تأثیر بسزایی در تسهیل روابط تجاری، اجتماعی و فرهنگی میان دو طرف داشته و موجب رضایت شهروندان و تجار ایرانی شده و امید است این خدمات همچنان به شکلی منظم و با کیفیت ادامه یابد تا ایرانیان مقیم و فعال در اقلیم کردستان از حمایت‌های کنسولی حداکثر بهره را ببرند. یکی از اقدامات مهم و مؤثر انجام‌شده در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اربیل، فعال‌سازی مجدد کمیته اقتصادی اقلیم کردستان بود که با دستور آقای مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، صورت گرفت. این کمیته، که پیش‌تر فعالیت آن متوقف شده بود، اکنون نقش مؤثری در حل مشکلات اقتصادی و تجاری دارد. جلسات این کمیته با هدف بررسی و رفع مشکلات شرکت‌های ایرانی و به‌ویژه شرکت‌های فنی و مهندسی، همچنین پیگیری مطالبات مالی آنها برگزار شده است. برخی از این جلسات با حضور آقای دکتر دانایی‌فر مسئول ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق و مشاور معاون اول رئیس‌جمهور اسلامی ایران، برگزار شده است، این نشست‌ها نتایج مثبتی در راستای رفع موانع موجود داشته‌اند. در چارچوب همکاری‌های نمایندگی ایران با دستگاه قضایی اقلیم کردستان و با همکاری رئیس شورای قضایی اقلیم، مشکلات قضایی شرکت‌ها و تجار ایرانی در اولویت رسیدگی قرار گرفته است. پرونده‌های ارجاع‌شده به مراجع قضایی به‌صورت ویژه و با اولویت بررسی می‌شوند. مشکلاتی که مستقیماً به حکومت اقلیم کردستان مرتبط هستند، از طریق این کمیته مورد بررسی قرار گرفته و تلاش می‌شود تا با تعامل نزدیک با مقامات اقلیم، این موانع برطرف شود. یکی از موارد محوری در این کمیته، حلوفصل مطالبات مالی شرکت‌های ایرانی از طرف‌های اقلیم کردستان بوده است، که در جلسات متعدد بررسی و گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده است.
نمایندگی ایران در اربیل تلاش دارد تا با تداوم جلسات کمیته اقتصادی و ایجاد هماهنگی‌های بیشتر، روند رفع موانع اقتصادی و تجاری تسریع شود. همچنین، حمایت از تجار، بازرگانان و شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی از طریق پیگیری مشکلات قضایی و مالی آنها در اولویت کاری قرار دارد. فعال‌سازی این کمیته و همکاری نزدیک با حکومت اقلیم کردستان و مراجع قضایی، گامی مؤثر در تسهیل روابط اقتصادی و افزایش اعتماد میان طرفین بوده است. این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز گسترش روابط اقتصادی پایدار و هموار کردن مسیر برای تجار و شرکت‌های ایرانی باشد. موضوع زندانیان ایرانی در اقلیم کردستان عراق نیز از اولویت‌های اصلی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اربیل است، تعاملات گسترده مرزی و اجتماعی میان ایران و اقلیم کردستان و سفر‌های گردشگری و تجاری، گاهی منجر به بازداشت ایرانیان در این منطقه می‌شود که نیازمند پیگیری و حمایت کنسولی است. نمایندگی موفق شده است در چند مرحله با تلاش‌های مداوم و رایزنی با نخست‌وزیر اقلیم کردستان، ریاست حکومت اقلیم و ریاست اقلیم کردستان، برای تعدادی از زندانیان عفو و بخشش دریافت کند و بسیاری از این افراد به کشور بازگردانده شده‌اند.
وی اضافه کرد که براساس توافق‌نامه‌های فی‌مابین، زندانیانی که جرایم غیرامنیتی دارند، برای ادامه دوران محکومیت خود به ایران منتقل می‌شوند. این اقدام کمک کرده است تا افراد در محیطی نزدیک‌تر به خانواده و در چارچوب قوانین داخلی ایران دوران محکومیت را سپری کنند. نمایندگی ایران به‌طور مداوم وضعیت زندانیان باقی‌مانده را بررسی می‌کند و در تلاش است که برای آنها نیز عفو، بخشش یا انتقال به کشور را فراهم کند. این موضوع در دستور کار دائمی قرار دارد و مذاکرات با مقامات اقلیم کردستان برای دستیابی به این هدف ادامه دارد. در قوانین عراق و اقلیم کردستان، دارو‌هایی مانند قرص‌های روانگردان و آرام‌بخش به‌عنوان مواد مخدر تلقی می‌شوند، و حمل آنها همان مجازات مواد مخدر را به دنبال دارد و بخش قابل توجهی از زندانیان ایرانی در اقلیم کردستان به دلیل همراه داشتن این نوع دارو‌ها بازداشت شده‌اند، که نیازمند آگاهی‌بخشی بیشتر به مسافران است. طولانی بودن مرز میان ایران و اقلیم کردستان و حجم بالای رفت‌وآمد‌ها (گردشگری، تجاری و غیره) به‌طور طبیعی منجر به وقوع مشکلات اجتماعی و بازداشت‌ها می‌شود. اطلاع‌رسانی و آموزش به مسافران در خصوص قوانین سخت‌گیرانه اقلیم کردستان در مورد دارو‌ها و سایر جرایم مرزی می‌تواند از وقوع بازداشت‌ها جلوگیری کند. پیگیری‌های مستمر از سوی نمایندگی برای اخذ عفو و بخشش یا انتقال زندانیان به کشور باید با جدیت ادامه یابد. همکاری نزدیک‌تر میان دستگاه قضایی ایران و اقلیم کردستان می‌تواند روند تعیین تکلیف زندانیان را تسهیل کند.
رشنودی اظهار کرد: این تلاش‌ها نه‌تنها باعث بازگشت تعداد زیادی از زندانیان به کشور شده بلکه بهبود روابط حقوقی و کنسولی میان ایران و اقلیم کردستان را نیز تقویت کرده است. انتظار می‌رود با توجه به نگاه انسانی و دوستانه حکومت اقلیم کردستان، در آینده شاهد اقدامات بیشتری در زمینه بازگشت زندانیان به آغوش خانواده‌هایشان باشیم.
انتهای پیام/