شرایط داوطلبین محروم از عضویت در انتخابات شورا‌ها تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، با اصلاح مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ این طرح موافقت کردند.

ماده ۱۷ این طرح به شرح زیر اصلاح می‌شود؛ ماده (۳۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود؛ اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شورا‌ها محرومند:

الف ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجع ذی­ صلاح.

ب ـ کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند.

ج ـ وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

د ـ کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.

هـ ـ محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضائی؛ و ـ محکومین به حدود شرعی.

ز ـ محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضائی.

ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط ـ قاچاقچیان مواد مخدر و یا روانگردان معتادان به این مواد.‌ی ـ محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی باشند.

ک ـ وابستگان به رژیم گذشته از قبیل اعضای انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های اصناف، روسای کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته.

همچنین به موجب ماده ۱۸ - متن زیر به عنوان ماده (۳۵) به قانون الحاق و ماده (۳۵) فعلی به عنوان ماده «۳۵ مکرر ۳» اصلاح می‌شود.

ماده ۳۵- وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که بیست روز پیش از ثبت‌نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:

۱. وزیرکشور (رئیس هیأت)

۲. وزیر اطلاعات

۳. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۴. دادستان کل کشور

۵. رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۶. رئیس سازمان ثبت احوال کشور

۷. رئیس ستاد انتخابات کشور

۸. شش نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، حقوقی، علمی و اقتصادی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.

تبصره ۱- حکم اشخاص مذکور در این ماده توسط وزیر کشور صادر می‌شود.

تبصره ۲- یکی از اعضای هیات مرکزی نظارت می‌تواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق رأی حضور داشته باشد.

تبصره ۳- جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.

تبصره ۴- اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب‌رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب می‌شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.

همچنین به موجب ماده ۱۹- یک ماده به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۱ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۳۵ مکرر ۱- به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در ماده (۳۱) این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت، وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه‌ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل به‌ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱- هیأت مرکزی نظارت موظف است با أخذ نظر مراجع ذی صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید.

تبصره ۲- اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی‌که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف ۴۸ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.

انتهای پیام/