رئیس کل دادگستری مازندران: همدلی مسئولان استان پیش شرط اجرای الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است

عباس پوریانی در ششمین نشست شورای قضایی استان مازندران در سال جاری با اشاره به اهمیت اجرای برنامه‌های تحولی قوه قضاییه گفت: برنامه‌های عدلیه و سند تحول باید با راهکار‌های مناسب اجرا و براساس آمار‌های واقعی اطلاع رسانی شود.

وی موضوع حد نگاری اراضی به خصوص اراضی کشاورزی استان را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: در راستای قانون جامع حدنگار تکالیفی بر عهده ادارات متولی امر به خصوص اداره ثبت اسناد و املاک است متأسفانه به دلایل متعدد از جمله عدم اجرای به موقع تکالیف توسط مدیران مرتبط این امر به طور کامل انجام نشده است و باید با پیگیری و همیاری مسئولان و مدیران استانی و آگاه سازی مردم به سرانجام برسد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در جهت اجرای صحیح قانون حدنگاری باید از ظرفیت دادستان‌ها و دهیاران نیز استفاده شود همچنین کارگروه حدنگاری با حضور اداره ثبت و دستگاه‌های متولی تشکیل و نسبت به اجرای کامل آن در استان اهتمام ویژه صورت گیرد.

پوریانی به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: به یقین در اجرای این قانون سختی ها، موانع و مشکلاتی وجود دارد برخی بر این عقیده هستند که با سند دار کردن اراضی کشاورزی یارانه آنها قطع و یا مشمول مالیات می‌شوند، این موارد باید از طریق پیامک و با راهکار‌های مختلف برای مردم تبیین و شفاف سازی شود، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دهیاران و شورا‌ها نقش مهمی در قانع کردن مردم دارند.

وی با بیان اینکه تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول یکی از مهمترین تحولات در حقوق ایران و یکی از الزامات اساسی برای اعتبار و امنیت در معاملات املاک است تصریح کرد: براساس این قانون، باید تمام معاملات اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند و معاملات املاک با سند عادی فاقد اعتبار شناخته می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اثرات مهمی بر قرارداد‌های املاک و طرفین معامله دارد باید مهمترین نکات، اهداف و آثار الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول بر قراردادها، برای مردم اطلاع رسانی شود.

وی افزود: معامله اموال غیرمنقول با اسناد عادی مانند قولنامه مخاطراتی را به همراه داشت که سبب به وجود آمدن پرونده‌های حقوقی و کیفری بسیاری در مراجع قضایی شده بود، در جهت ساماندهی به این وضع و امنیت خاطر دادن به مردم برای انجام معاملات اموال غیر منقول، این قانون تصویب شد تا معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول بی اعتبار شود و مردم با خطرات کمتری مواجه شوند.

 ششمین نشست شورای قضایی دادگستری مازندران به ریاست رئیس کل دادگستری استان در اداره کل ثبت اسناد واملاک استان برگزار و در ابتدای این نشست پیرامون آخرین اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و حدنگاری اراضی کشاورزی و مشکلات و راهکار‌های آن بحث و تبادل نظر شد.

همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته از ناحیه کمیته رفع تداخلات استان مازندران از ابتدای شروع طرح کاداستر ارائه شد.

انتهای پیام/