همه‌گیری جنایت با چاقو؛ انگلیس به دنبال اعمال جریمه برای شبکه‌های اجتماعی بستر فروش
جنایت با چاقو در حال تبدیل شدن به یک بحران خارج از کنترل در سراسر اروپا است؛ آلمان و انگلیس در صدر کشورهای بحران‌زده قرار دارند و سیاست‌های خود برای مقابله با این بحران را ناکارآمد می‌بینند.
بحران یادشده در انگلیس چنان ابعادی یافته که از این کشور به‌عنوان پایتخت جرایم با چاقوی جهان یاد می‌شود و منتقدان از ناکامی دولت‌های متوالی در برخورد با این بحران به‌عنوان یک رسوایی ملی یاد می‌کنند.
نرخ رشد جنایت‌های صورت‌گرفته با چاقو در انگلیس به یک نگرانی جدی برای مقام‌های این کشور تبدیل شده است؛ این موضوع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بررسی‌ها نیز نشان‌دهنده سهم بالای کودکان و نوجوانان در این بحران و تاثیر‌های مخرب چنین جنایت‌هایی بر زندگی این دسته از افراد است.
گزارش Ofsted (دفتر استاندارد‌های آموزش، خدمات و مهارت‌های کودکان) در جدیدترین بررسی خود تاکید کرد که جنایت و خشونت‌های با چاقو به‌صورت جدی بر زندگی نوجوانان و حتی کودکان ۱۱ ساله نیز تاثیر می‌گذارد.
گزارش یادشده با اشاره به نقش مداخله زودهنگام در پیشگیری از وقوع خشونت میان کودکان و نوجوانان، اعلام کرد که با وجود این، خطر‌هایی که کودکان و نوجوانان در این رابطه با آن‌ها مواجه هستند، بسیار بیشتر از آن چیزی است که بسیاری از بزرگسالان بدانند.
این گزارش شامل روایت‌های هولناکی از نوجوانان و خانواده‌هایی است که تحت تاثیر خشونت‌های جدی با چاقو قرار گرفته‌اند؛ ضمن اینکه به موضوع ارتباط میان افزایش خشونت و استثمار کودکان در باند‌های سازمان‌دهی شده مواد مخدر نیز پرداخته است.
بازرس ارشد آفستد، با اشاره به اینکه جنایت با چاقو، زندگی بسیاری از کودکان را در انگلیس خراب کرده است، گفت: این یک رسوایی ملی است؛ این ناراحت‌کننده است که حتی کودکان ۱۱ ساله نیز برای محافظت از خود چاقو حمل می‌کنند؛ به گفته وی، بررسی‌ها نشان داد که حمل چاقو برای برخی از کودکان تبدیل به یک هنجار شده است.
براساس اعلام محققان، کودکان و نوجوانان در انگلیس برای محافظت از خود چاقو حمل می‌کنند و همین امر موضوع خشونت جدی را در انگلیس گسترده کرده است که برخلاف ادعا‌های موجود، محدود به گروه قومی یا جمعیتی خاص نمی‌شود.
درخواست برای تغییر قوانین مربوط به حمل چاقو
افزایش جنایت‌های با چاقو، سبب شد تا درخواست‌ها و کارزار‌های جدی برای تغییر قوانین مربوط به مالکیت و حمل چاقو در انگلیس مطرح شوند.
کارزار‌های یادشده امیدوار هستند بتوانند موانعی در مسیر دسترسی جوانان و نوجوانان برای دسترسی به سلاح‌های سرد ازجمله چاقو پیدا کنند.
ثبت بیش از ۵۰ هزار مورد جنایت با چاقو در انگلیس
آمار‌های دفتر آمار ملی انگلیس نشان می‌دهد که با افزایش نرخ جنایت‌های خشونت‌آمیز در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳)، جنایت‌های با چاقو نیز رشد قابل توجهی داشته است.
براساس آمارها، انگلیس در بازه زمانی یادشده بیش از ۵۰ هزار مورد جنایت با چاقو را ثبت کرده که رشد ۴ درصدی داشته است.
در عین حال، مقام‌های انگلیس تلاش دارند تا با گرفتن انگشت اتهام به سوی دیگران، خود را از این بحران در حوزه جرم و جنایت مبرا بدانند.
- بیشتر بخوانید:
- مواجهه لندن با یک واقعیت هولناک؛ افزایش شمار کودکان قاتل در انگلیس
- لندن؛ پایتخت قتل نوجوانان اروپا
همه‌گیری جنایت با چاقو در انگلیس
همه‌گیری جنایت با چاقو که در دهه گذشته در انگلیس رشد کرده است، خانواده‌ها و جوامع را در سراسر این کشور، هدف قرار داده و متضرر کرده است.
جرم و جنایت با چاقو در انگلیس در شهر‌های بزرگ متمرکز است و ۳۰ درصد از کل جرایم ثبت و رسیدگی‌شده ازسوی پلیس متروپولیتن لندن و ۱۰ درصد ازسوی پلیس میدلندز غربی را تشکیل می‌دهد؛ تعداد جرایم با چاقو که ازسوی نیرو‌های پلیس در سراسر انگلیس گزارش شده است نزدیک به رکورد است؛ انگلیس در سال ۲۰۲۰ نیز شاهد عبور تعداد جرایم و جنایت‌های با چاقو از رقم ۵۰ هزار مورد بوده است.
دولت انگلیس در ماه سپتامبر (شهریور)، به فهرست سلاح‌های ممنوعه، چاقو و چاقوی زامبی اضافه کرد.
انگلیس به‌دنبال اعمال جریمه سنگین برای فروش چاقو در فضای آنلاین
دولت انگلیس در تلاشی جدید برای جلوگیری از رشد مهارناپذیر جنایت‌ها و جرایم با چاقو، قصد دارد، مقام‌های شرکت‌های فناوری را شخصا مسئول فروش غیرقانونی در پلتفرم‌هایشان بداند.
براساس برنامه‌های دولت جدید انگلیس برای مبارزه با افزایش اخیر جنایت‌های با چاقو که به آسانی در فضای آنلاین در دسترس هستند، مدیران شرکت‌های فناوری به خاطر اجازه دادن به تبلیغ چاقو‌های غیرقانونی در پلتفرم‌هایشان مسئول شناخته می‌شوند.
این برنامه اعلام می‌کند که پلیس این اختیار را دارد که اخطاریه‌هایی را برای روسای شرکت‌های دیجیتال صادر کند و به آن‌ها دستور حذف محتوا را ظرف ۲ روز بدهد؛ ضمن اینکه می‌تواند کسانی که از رعایت آن‌ها کوتاهی کنند، با جریمه‌های قابل توجهی تا ۱۰ هزار پوند روبرو کند.
این در حالی است که مدیران شرکت‌های فناوری تا حد زیادی از مسئولیت کلمات، تصاویر، ویدئو‌ها و دیگر محتوا‌هایی که در پلتفرم‌هایشان میزبانی می‌شوند، مصون مانده‌اند؛ برنامه مورد نظر انگلیس بخشی از روند جهانی گسترده‌تر فشار دولت‌ها بر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی است؛ در فرانسه، پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، در تابستان ۲۰۲۴ به دلیل اتهام‌هایی ازجمله مشارکت در فعالیت‌های جنایی که در پلتفرمش رخ داده بود، دستگیر شد.
در عین حال، منتقدان به رویکرد‌های ناکارآمد دولت انگلیس در مواجهه با جنایت‌های با چاقو، هنوز تا قانونی شدن فاصله زیادی دارند.
انتهای پیام/