بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به اتمام رسید/ پیشنهادی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی ارائه نشد
رحیم زارع طی نشست خبری که امروز چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳ در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تمام شد و الان در حال بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه هستیم و اواسط هفته آینده گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال آینده تقدیم هیئت رئیسه میشود.
زارع گفت: برای تأدیه بدهیهای وزارت بهداشت به بخش دولتی و غیردولتی، کمیسیون تلفیق مصوب کرد که ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکتهای دولتی جهت تأدیه بدهیهای وزارت بهداشت هزینه شود. همچنین واردات ۳۵۰۰ دستگاه آمبولانس از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف شد.
زارع بیان کرد: در مصوبهای واردات ۴۰۰۰ خودرو تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از حقوق ورودی و سود بازرگانی برای نیروی انتظامی معاف شد. هزینه آب، برق و گاز برای کلیه واحدهای آموزشی و مدارس تا سقف الگوی مصرف رایگان شد.
وی درباره قیمت حاملهای انرژی توضیح داد: در لایحه بودجه موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی نبود و در کمیسیون تلفیق نیز هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی مطرح نشده است.
زارع بیان کرد: دولت طبق قانون هدفمندی یارانهها اختیار انجام این کار را دارد، اما ما در کمیسیون تلفیق هیچ پیشنهادی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی نداشتیم.
کمیسیون تلفیق بودجه در راستای تحقق ماده ۵۶ قانون الحاق ۲ مقرر کرد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نظام بانکی برای تسریع در تکمیل پروژههای تملک دارایی سرمایهای هزینه شود.
زارع ادامه داد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که قیمت خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر مبنای هزینه تمام شده است و این نیروگاه میتواند مازاد آن را تا ۷ میلیارد کیلووات ساعت، در بورس عرضه کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تصریح کرد: کمیسیون به دولت اجازه داد جهت بدهی قطعی حسابرسی شده تا پایان سال ۱۴۰۳ به تولیدکنندگان بخش غیردولتی، پیمانکاران و تأمینکنندگان حوزه صنعت برق، ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
وی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبهای مقرر کرد که دولت و بانک مرکزی برای پرداخت طلب پیمانکاران تا سقف ۵۰ همت اوراق تسویه منتشر کند. این موضوع میتواند پیمانکاران را در حوزههای مختلف مورد حمایت قرار دهد.
زارع گفت: همچنین کمیسیون مصوب کرد حقوق ورودی گوشیهای همراه در مناطق آزاد به مانند سرزمین اصلی باشد.
این خبر در حال تکمیل است...