اختصاص قاضی جهت رسیدگی به امور صنعتگران و تولیدکنندگان استان قم
حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم در جمع تولیدکنندگان استان و در طی بازدید از چند واحد صنعتی شهرکهای صنعتی شکوهیه استان بیان کرد: استان قم در حوزه صنایع گوناگون بویژه صنایع چوب، چاپ و نشر و کفش موفق و پیشتازتر از سایر صنایع است که این مهم لزوم معرفی و تبلیغات بیش از پیش را میطلبد.
رئیس کل دادگستری قم در این بازدید که به همراه تعدادی از مسئولین قضایی استان صورت گرفت با اشاره به نیاز شناخت مشکلات صنعتگران در امر تصمیم گیری از معرفی نماینده ویژه دادگستری جهت رسیدگی به امور صنعتگران و تولیدکنندگان استان خبر داد و گفت: امروز نیاز است تا قضات و کارشناسان در بین صنعتگران و تولیدکنندگان حضور پیداکنند تا در هنگام صدور رای و قضاوت در امور ایشان اشراف اطلاعات و آگاهی از وضعیت ایشان، وجود داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به مسئولیت اجتماعی تولیدکنندگان و صنعتگران بیان کرد: لازم است تا تولیدکنندگان و صنعتگران در حوزه مسئولیت اجتماعی و تامین کارگران حاشیه امنی را ایجاد کنند.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی در ادامه با اشاره به نیاز رفع چالشها و مشکلات صنعتگران بیان کرد: سعی و اهتمام ما آن است که با تقویت ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل بتوانیم چالشهای صنعتگران را شناسایی و حل کنیم و در کنار آنان باشیم تا از بروز سایر چالشها و اقدامات مقابل تولید جلوگیری کنیم.
وی افزود: در جنگ اقتصادی باید نگاه ما به فرامین ولی فقیه باشد و در این مسیر عدم توجه به حل مشکلات صنعتگران عدم توجه به فرامین ولی فقیه و کاهش تولید است که این مطلب باید مورد توجه مسئولان نیز باشد.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به سختیهای مسیر تولید از واردات تا تولید گفت: سخت است که تولیدکننده استان و یا کشور مسیر تولید را برای خود هموار کند و نسبت به واردات دستگاه و مواد اولیه اقدام کند، اما یکباره با بهانه یا مانعی در مسیر تولید از سوی مسئولین مواجه شود.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به نیاز آموزش موارد تخصصی حوزه صنایع و تولید در روند بررسی پروندههای صنایع بیان کرد: امروز نیاز است تا قضات و کارشناسان قضایی ضمن آموزش موارد مورد نیاز در مسیر تولید و صنعت، در شعب خاص به دعاوی صنایع رسیدگی کنند که قطعا این اتفاق رقم خواهد خورد.
حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با اشاره به چند همت سرمایه و تسهیلات در اختیار بانکهای استان بیان کرد: بانکهای استان در توزیع تسهیلات باید پاسخگو باشند و این روند که توزیع تسهیلات استان در سایر استانها و یا خارج استانها رقم بخورد بزودی در شورای هماهنگی بانکها به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد.
انتهای پیام/