سقوط دولت آلمان؛ نشانه‌ای از شکست سیاست‌های اتحادیه اروپا
دولت ائتلافی آلمان به‌‌دلیل افزایش اختلاف‌ها و در نهایت برکناری وزیر دارایی این کشور ازسوی صدراعظم فروپاشید.
درحالی که این کشور به سمت انتخابات جدید در ماه فوریه ۲۰۲۵ (اسفند ماه) پیش می‌رود، طی چند ماه با عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی مواجه است.
این موضوع تنها یک اختلاف سیاسی داخلی نیست که در برلین در جریان است، در حالی که نگاه جهان به آمریکا و انتخاب مجدد دونالد ترامپ دوخته شده است، وضعیت آلمان نیز به‌همان اندازه تحت فشار است.
آشکار شدن شکاف‌های سیاسی عمیق در اروپا
به گزارش نیوزویک، سقوط دولت ائتلافی آلمان شکاف‌های عمیق را در سیستمی آشکار کرده است که تا مرز‌های این کشور کشیده شده است؛ اکنون موتور اقتصادی در حال توقف این کشور، نشان‌دهنده پایان دوران سیاست اروپاست.
امتناع کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان، از تصویب کسری‌های کنترل‌نشده، واکنشی ناامیدکننده به شکست‌های ساختاری ناشی از واقعیت‌های اقتصادی بود که دیگر نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
اقتصاد اروپا در محاصره است؛ آلمان و فرانسه که زمانی ستون‌های اتحاد اروپا بودند، اکنون درباره این موضوع که آیا از صنایع خود با تعرفه‌های حمایتی دفاع کنند یا فرصت‌های تجارت آزاد را دو برابر کنند، اختلاف دارند.
تهدید تعرفه‌ای ترامپ برای اقتصاد اروپا
در غرب، طوفانی به شکل ترامپ در حال وقوع است؛ تعرفه ۱۰ درصدی پیشنهادی رئیسجمهور منتخب آمریکا بر همه کالاها، تهدیدی برای خروج ۲۶۰ میلیارد یورو از اقتصاد اروپاست و سران اتحادیه اروپا را در تلاش برای جلب نظر او و حتی پیشنهاد لغو نهایی روابط گازی با روسیه به‌نفع واردات گاز مایع طبیعی آمریکا قرار می‌دهد، اما چنین امتیاز‌هایی به قیمت وابستگی به یک شریک دور و فرسایش بیشتر استقلال اروپاست.
- بیشتر بخوانید:
- آلمان روی ریل بحران سیاسی؛ شوک فروپاشی کابینه و پیامدهای پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا
- پیامدهای زلزله سیاسی در آلمان
چالشی جدی‌تر برای اقتصاد اروپا
در این میان، اروپا با چالش بسیار فوری‌تری مواجه است: تامین مالی آینده خود بدون غوطه‌ور شدن در بدهی؛ در مجموع این بلوک هر سال به ۸۰۰ میلیارد یورو اضافی نیاز دارد تا اقتصاد راکد خود را احیا کند و جایگاه خود را در صحنه جهانی بازیابد.
اما این سرمایه‌گذاری ضروری، کشور‌هایی را که به سختی سرپا می‌مانند، به زیر آب فرو می‌برد؛ به‌عنوان مثال، فرانسه کاهش بی‌رحمانه هزینه‌های عمومی ۶۰ میلیارد یورویی را برای سال ۲۰۲۵ به‌منظور رعایت قوانین کسری اتحادیه اروپا اعلام کرده است.
این کشور در حال حاضر بیش از ۴۵ میلیارد یورو سالانه به‌عنوان سود بدهی پرداخت می‌کند که حاشیه کمی برای خطا باقی می‌گذارد؛ هرگونه انحراف از این مسیر سخت مالی می‌تواند دولت شکننده آن را در لبه پرتگاه قرار دهد.
این وضعیت در حال تبدیل شدن به یک روند خطرناک است؛ در سرتاسر اروپا، دولت‌های ائتلافی زیر بار خواسته‌های اقتصادی و سیاسی رقابتی در حال فروپاشی هستند؛ دولت‌های دانمارک، لهستان، اسپانیا و پرتغال با همان انتخاب غیرممکن بین بقای مالی و تحقق وعده‌های پرهزینه انتخاباتی مواجه هستند.
انتهای پیام/