رئیس کل دادگستری سمنان: پایش مستمر جمعیت کیفری در مراجع قضایی استان در اولویت اقدام قرار گیرد

کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان و با حضور اعضای این کمیته در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در ابتدای جلسه با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به دستور کار جلسه افزود: در آموزه‌های دینی اسلام و در قوانین و مقررات مربوطه، محبوس کردن افراد استثنایی بر اصل است و زندان و ندامتگاه برای هر محکوم علیه و متهمی مناسب نیست و اصل بر عدم استفاده از این مجازات سالب آزادی افراد است و در واقع زندان جای افرادی است که حضور آنان در جامعه مضر بوده و به آن لطمه وارد می‌کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: زندان یک موسسه کیفری برای نگهداری افرادی است که بنا به دلایل کافی و وافی، امنیت اجتماعی را خدشه دار می‌کنند و بایستی با معرفی آنان به ندامتگاه ها، شرایط اصلاح، بازاجتماعی و بازپروری کردن آنها را برای بازگشت شرافتمندانه به جامعه فراهم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه ۵ موضوع را بعنوان مهمترین تصمیمات این جلسه خطاب به قضات سراسر استان عنوان و نظارت بر تحقق آن موارد را از مسئولان مربوطه این کمیته مطالبه کرد: 

اولاً: با عنایت به تاکیدات قبلی، همکاران قضایی سراسر استان، معرفی افراد به زندان‌ها را محدود به اشخاصی کنند که مخّل امنیت و اجرای عدالت در جامعه بوده؛ و در برخورد با آنان مطابق بخشنامه ها، آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های مربوطه، بویژه قوانین کاهش جمعیت کیفری وحبس زدایی عمل کنند.

ثانیاً: تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات مرتکب بعنوان یک اصل مدنظر باشد و قضات دستگاه قضایی استان در صدور آرا و اتخاذ تصمیمات قضایی همواره سه اصل مستند، مستدل و موجه بودن را بطور مستمر مدِّنظر قرار دهند، چرا که صدور آراء و اتخاذ تصمیمات نامتناسب علاوه بر اینکه باعث وهن آن تصمیمات می‌شود، موجبات کاهش حس اعتماد عمومی جامعه به دستگاه قضایی را نیز فراهم می‌آورد. 

ثالثاً: بازدید مستمر از زندان‌های سراسر استان به صورت هدفمند مطابق مقررات مربوطه هر دوهفته یکبار، حتی المقدور خارج از وقت اداری برنامه ریزی شود و تمامی قضات از ندامتگاه‌های مرتبط بازدید کرده تا علاوه بر گفتگوی چهره به چهره با زندانیان، بر احوال آنان نظارت و تصمیمات لازم را برای رفع مسائل و مشکلات آنان صادر کنند.

رابعاً: روند تسهیل شرایط برای افرادی که در اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بویژه با موضوع مهریه، به زندان‌ها معرفی شده اند با پذیرش دادخواست‌های اعسار و تقسیط محکوم به و یا تعدیل اقساط و هرآنچه که باعث می‌شود ضمن اجرای قوانین، از نگهداری محکومان مالی در زندان‌ها جلوگیری کند فراهم و در دستور کار قرار گیرد.

خامساً: با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی از جمله مجازات‌های جایگزین حبس و ارفاقات و تأسیسات قانونی، در راستای کاهش جمعیت کیفری استان تلاش شود و در احکام و تصمیمات قضایی صادره در این خصوص حتماً سنخیت و تناسب نوع جرم و مجازات آن به لحاظ کمی و کیفی مدِّ نظر باشد و با اجرای دستوالعمل کاهش جمعیت کیفری و پایش مستمر زندانیان، مسیر مدیریت هوشمند زندان‌ها به سَمت ارزیابی مطلوبی منتهی شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: با برنامه ریزی منظم، هدفمند و اثر گذار نسبت به جمعیت کیفری محبوس در زندان‌های استان، امید است به رهنمود‌های مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه در حوزه حبس زدایی جامه عمل پوشانده شود و با اجرای اسناد و قوانین بالادستی در این حوزه، استان سمنان به عنوان استان پیشرو در زمینه‌های کنترل موثر جمعیت کیفری در کشور شناخته شود.

انتهای پیام/