آنچه در جلسه علنی امروز مجلس گذشت؛ از اعلام وصول اولین سوال از دولت چهاردهم تا ملزم شدن نمایندگان به بازگرداندن هدایای دریافتی در سفر‌های خارجی
یکی از مصوبات مهم جلسه امروز مجلس شورای اسلامی این بود که هدایای دریافتی نمایندگان در سفر‌های خارجی باید به مجلس برگردانده شود و بر این اساس نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصره به طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با ۱۷۶ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع دو سوم نمایندگان موافقت کردند.
خبرگزاری میزان - نشست علنی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز چهارشنبه، ۲۳ آبان ماه و در آخرین روز کاری این هفته با حضور ۱۹۹ نفر از نمایندگان، به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید دستور کار صحن امروز توسط روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت شد که مواردی چون ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پیوست اصلاح موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال استان (۵ استان) را شامل می‌شد.
هدایای دریافتی نمایندگان در سفر‌های خارجی باید به مجلس برگردانده شود
یکی از موارد مصوبات این جلسه این بود که هدایای دریافتی نمایندگان در سفر‌های خارجی باید به مجلس برگردانده شود و بر این اساس نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصره به طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با ۱۷۶ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع دو سوم نمایندگان موافقت کردند.
مالک شریعتی به عنوان پیشنهاد دهنده این تبصره با اشاره به اینکه بحث هدایای خارجی و داخلی متفاوت است، عنوان کرد: در داخل می‌توان قانون منع پذیرش هدایا را رعایت کرد، اما نمایندگانی که از طرف مجلس ماموریت خارجی می‌روند و در روابط دو جانبه گروه‌های دوستی، دیپلماتیک و ... هدایایی از طرف خارجی دریافت می‌کنند در صورت رعایت این قانون ممکن است مشکلی پیش بیاید و در عرف دیپلماتیک عدم پذیرش هدیه حمل بر بی احترامی به طرف مقابل تلقی شود.
وی تصریح کرد: تبصره‌ای که اینجا پیشنهاد شد برای این است که مطلقا ممنوع بودن دریافت هدایای خارجی را اصلاح کنیم چرا که ممکن است عدم دریافت این هدایا برای طرف خارجی تلقی بی احترامی شود، اما بر اساس این تبصره پیشنهادی می‌توانیم هدایای دیپلماتیک را دریافت کنیم و به عنوان اموال مجلس تحویل شود.
عباس مقتدایی اما در مخالفت با این پیشنهاد عنوان کرد: آن چیزی که در جلسات گروه‌های دوستی پارلمانی رد و بدل می‌شود هدایای مرسومی است که بعدا هم در مجلس نگهداری می‌شود و از هدایای معمول متفاوت است، بهتر است همان متن که هدیه‌ای گرفته نشود را به عنوان قانون قبول کنیم و هدیه‌ای گرفته نشود.
قوامی در موافقت با پیشنهاد طرح شده هم گفت: این هدایا به عنوان رسم دیپلماتیک برقرار است و معمولا نمادی از کشور‌ها است که به نمایندگان اهدا و در مجلس نگاهداری می‌شود.
متن این تبصره به شرح زیر است:
تبصره: هدایای سیاسی خارجی (دیپلماتیک) جزو اموال مجلس محسوب شده و نماینده دریافت کننده می‌بایست آن را به مجلس تحویل دهد.
تصویب لایحه اصلاح موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه
در ادامه نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پیوست اصلاح موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه با کلیات این لایحه با ۲۱۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده واحده لایحه مذکور با ۲۱۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده لایحه پیوست اصلاح موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه؛ پیوست اصلاحی موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
در تبصره ۱ ماده واحده آمده است؛ در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
همچنین در تبصره ۲ ماده واحده نیز آمده است؛ از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مقام ناصب موضوع بند (۲) ماده (۴) پیوست اصلاحی موافقتنامه باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.
فرآورده‌های حاصل از زنبورداری معاف از مالیات شدند
در ادامه نمایندگان با گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۳۵ رأی موافق، ۹۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجمع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
در گزارش کمیسیون کشاورزی درخصوص طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است:
در جزء دو بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۲/۳/۱۴۰۰ بعد از عبارت «وزارت جهاد کشاورزی» عبارت «فرآورده‌های حاصل از زنبورداری از قبیل عسل، شاه انگبین (ژل رویال)، موم، گرده گل و زهر زنبور عسل، جمعیت (کلونی زنبور عسل)، فرآورده‌های حاصل از نوغان‌داری از قبیل پیله کرم ابریشم» الحاق می‌شود.
براساس قانون اصلاحی؛ عرضه کالا و ارائه خدمات دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، فرآورده‌های حاصل از زنبورداری از قبیل عسل، شاه انگبین (ژل رویال)، موم، گرده گل و زهر زنبور عسل، جمعیت (کلونی زنبور عسل)، فرآورده‌های حاصل از نوغان‌داری از قبیل پیله کرم ابریشم، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند.
در ادامه علیرضا سلیمی طی تذکری عنوان کرد: اصل موضوع در این مبحث، استفساریه بوده است. بنده معتقد هستم که این مسئله با اصل ۷۳ در مغایرت است چرا که این موضوع تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید است. خوشبختانه این مسئله در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت.
وی افزود: اینکه دوستان بخواهند به عنوان تفسیر، قانون‌گذاری جدیدی انجام بدهند، این مسئله در مغایرت با اصل ۷۳ است.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی در جلسه علنی گفت: ما از ابتدای صبح امروز به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه روی این موضوع صحبت کردیم و بنده اشکالات شما را به دوستان معاونت قوانین منعکس کردم و اذعان داشتم ما نمی‌توانیم در یک استفساریه و پیرو ابهام شورای نگهبان، عنوان این موضوع را تصحیح کنیم.
وی افزود: با این حال دوستان معاونت قوانین سوابقی را ارائه دادند که نشان می‌داد این موارد در گذشته نیز بوده است، بنابراین شورای نگهبان در گذشته هم به همین شکل اصلاح انجام داده و اصلاح را پذیرفته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد که دو استفساریه در این استفساریه یکی شده است.
قالیباف: هرگونه قانون‌گذاری غیر بودجه‌ای در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ خلاف قانون است
در روزهای قبل برخی نمایندگان تذکرات شفاهی خود را در مجلس مطرح کردند، از جمله هادی قوامی در تذکری گفت: یکی از موارد بحث لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) است، از این رو از ریاست مجلس درخواست می‌شود که لایحه مذکور هر چه سریع‌تر و پیش از بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعلام وصول شده تا احکام غیربودجه‌ای در لایحه مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد.
در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر هادی قوامی عنوان کرد: الحاق ۳ اشکالاتی داشت که مجدد به دولت بازگشت داده شد و در ۳ روز گذشته دولت بعضی از نظرات را اصلاح کرده و به مجلس برگشت، ما در مجلس آن را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادیم تا بین ۲ بررسی ۱۰ روزه لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، الحاق ۳ را نیز بررسی کنند و این قانون دائمی را نیز تصویب خواهیم کرد.
رئیس مجلس تصریح کرد: همه نمایندگان در کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون‌ها باید بدانند که اصلا قانون‌گذاری غیر بحث بودجه در کمیسیون تلفیق، در صحن علنی و کمیسیون تخصصی ممنوع است. ما این موضوع را ابلاغ کتبی کردیم و حتما کمیسیون تلفیق هم اجازه طرح ندارد، در صحن علنی هم طبیعتا بنده اجازه طرح نخواهم داد، زیرا که خلاف قانون است.
اولین سوال از دولت چهاردهم اعلام وصول شد
دولت چهاردهم در ۷ مرداد ۱۴۰۳ آغاز به کار کرده و تاکنون سوالی از وزاری این دولت در صحن علنی مجلس مطرح نشده است اما نمایندگان امروز اعلام کردند که اولین سوال از دولت چهاردهم اعلام وصول شده است تا وزرای مدنظر به سوالات نمایندگان ملت پاسخ بدهند.
محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده را به شرح زیر قرائت کرد.
سوال ملی کامران غضنفری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر بهداشت در مورد چرایی بکارگیری افراد دارای سوء سابقه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
طرح برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا قبل از برگزاری انتخابات مجلس.
موافقت نمایندگان با بررسی دو فوریتی طرح برگزاری همزمان انتخابات میان دوره‌ای مجلس دوازدهم و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا
هچنین نمایندگان در نشست علنی امروز با ۱۶۶ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با بررسی دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مبنی بر برگزاری همزمان انتخابات میان دوره‌ای مجلس دوازدهم و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا موافقت کردند.
محمدصالح جوکار به عنوان طراح این طرح دو فوریتی عنوان کرد: از آنجا که چهار نفر از نمایندگان مجلس از سمت خود استعفا داده و در مسئولیت‌های مختلف در دولت مشغول به کار شده‌اند در حال حاضر چهار حوزه انتخابیه مردم فاقد نماینده هستند و با توجه به اینکه در چهار سال آینده انتخابات پیش رو نداریم و تنها انتخابات پیش رو انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در خرداد ماه سال آینده است اگر بخواهیم انتخابات میان دوره‌ای در چهار حوزه انتخابیه مذکور برگزار کنیم؛ با توجه به اینکه وقت گذشته است باید یک تبصره به ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق شود.
وی توضیح داد: در ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشخاصی که خواهان داوطلبی هستند به واسطه سمت و شغلشان از داوطلب شدن محروم هستند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند. در حال حاضر از آنجا که زمان اولیه برای ثبت نام را از دست داده‌ایم و استعفای قبل از شش ماه برای ثبت نام عملا غیرممکن است باید تاریخ استعفا هم منطبق بر ماده ۵۴ قانون انتخابات تنظیم شود، بنابراین مقتضی است که نمایندگان با توجه به کمبود زمان به دو فوریت طرح رأی موافق دهند تا کمیسیون تخصصی هم بتواند به صحن اعلام کند و مردم این چهار حوزه انتخابیه زودتر دارای نماینده شوند.
محمد قسیم عثمانی در مخالفت با این طرح و با طرح این سوال که این چندمین طرح دو فوریتی است که در سامانه ثبت شده است؟ گفت: طرح دو فوریتی که بنده در سامانه ثبت کردم، اولین طرح دو فوریتی این مجلس بود، اما آن طرح‌های دو فوریتی را رها کرده و به این موضوع پرداخته‌اید. این موضوع چه اولویتی نسبت به دیگر موضوعات دارد؟
حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، عنوان کرد: این یک امر اضطراری است. زمان کم است و انتخابات باید در زمان خودش برگزار شود.
تصویب لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین ایران و پاکستان
در ادامه نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان با ۲۰۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند.
همچنین وکلای ملت در ادامه با ۲۰۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده واحده این لایحه نیز موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
در نهایت جلسات علنی این هفته مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و جلسه بعدی در هفته آینده یک شنبه ۲۷ آبان ماه تعیین شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *