مدیرکل پزشکی قانونی تهران معرفی شد/ رئیس سازمان پزشکی قانونی: ۲۶۰ هزار نمونه و ۱۷۰ هزار پروفایل ژنتیک در بانک ژنتیک کشور ذخیره شده است

خبرگزاری میزان- مراسم تودیع و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با حضور عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، علی القاصی رئیس کل دادگستری، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تهران، محمد شهریاری رئیس دادسرای امور جنایی تهران، پیمان فلسفی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای قضایی و اداری استان و جمعی از قضات و معاونین سازمان پزشکی قانونی برگزار شد.

عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در این مراسم اظهار کرد: در طی ۴ دهه پس از انقلاب اتفاقات مثبتی در سازمان پزشکی قانونی رخ داد که ماحصل تلاش و مجاهدت همکاران بنده در این سالهاست. در سفری که به کشور ترکیه داشتیم و مشاهده اقدامات انجام شده در کشور‌های مختلف باید گفت که کار و تلاش عزیزان ما در سازمان مایه فخر و مباهات است.

وی با اشاره به اینکه نظریه پزشکی قانونی فصل‌الخطاب و عضو لاینفک در رسیدگی به پرونده‌های قضایی است، افزود: در حال حاضر ۴۷۰ مرکز پزشکی قانونی در سراسر کشور به مردم خدمت می‌کنند. 

رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه حرکت در مسیر خودکفایی در آزمایشگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی در این سازمان آغاز شده و همچنان ادامه دارد، گفت: ایران پنجمین کشور دنیاست که به فناوری ساخت کیت‌های آزمایشگاهی دست پیدا کرده است.

وی به وجود تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران اشاره کرد و گفت: این تحریم‌ها موتور محرکه‌ای است که به ما و همکارانمان انگیزه داده که بتوانیم مسیر خودکفایی را دنبال کنیم.

مسجدی یادآور شد: در حوزه نوسازی آزمایشگاه‌ها در مدت شیوع کرونا پیشرفت بسیار خوبی داشتیم. در سال ۹۸ می‌توانستیم ۱۶۵ روز فوق‌العاده خاص به همکاران پرداخت می‌کردیم، اما سال گذشته ۳۶۵ روز پرداخت کردیم. تلاش‌های جدی در مجلس و دولت در حال پیگیری است تا این فوق‌العاده در احکام حقوقی و بازنشستگی همکاران ما لحاظ شود.

وی بیان کرد: تا کنون ۴۰۰ نفر از جامعه پزشکی سازمان ما بازنشسته و خارج شدند. در چند سال اخیر ۶ فراخوان جدب نیرو منتشر کردیم که توانستیم ۵۰۰ نفر را جذب کنیم. در طی ۳ سال گذشته نیز ۳۳۶ دانشجوی پزشکی جذب شدند که پس از پایان تحصیلات موظفند در مناطق محروم ارائه خدمت کنند. 

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطر نشان کرد: در حوزه کمیسیون‌های پزشکی ۷ هزار و ۱۰۰ پرونده به صورت مجازی رسیدگی شد. تاکنون ۲۶۰ هزار نمونه و ۱۷۰ هزار پروفایل در بانک ژنتیک کشور ذخیره شده که افتخار بسیار بزرگی برای کشور است. 

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان سازمان پزشکی قانونی به جهت انجام خدمت خالصانه به مردم، اظهار کرد: استان تهران شرایط و وضعیت متفاوتی دارد. در این استان خدمات پزشکی قانونی معطوف به این استان نیست و در بسیاری موارد به تمامی استان‌های کشور خدمت‌رسانی می‌کند.

وی افزود: امر قضا مسئولیت خطیر و پیچیده‌ای است. قضاوت بر عهده قاضی قرار گرفته و وظیفه احقاق حق را عهده‌دار شده، در حالی که قاضی به همه علوم اشراف ندارد و مسائل و موضوعات ارجاعی به دستگاه قصایی بسیار متنوع و گسترده است. اینجاست که اظهار نظر کارشناسان و متخصصان در مسائل مختلف می‌تواند نقش تعیین کننده در سیر رسیدگی به پرونده دارد.

القاصی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که قاضی باید در آن احقاق حق کند موضوع پزشکی قانونی و بررسی سلامت و جراحت افراد است. حکم را در پرونده‌ها قاضی می‌گیرد ولی این حکم مبتنی بر نظریه پزشکی قانونی است و چون این امر بسیار فنی و پیچیده است ملاک عمل قاضی نظریه پزشکی قانونی است؛ لذا جایگاه پزشکی قانونی در رسیدگی به پرونده‌ها بسیار با اهمیت و روشن است. 

وی یادآور شد: در جرایم سالب حیات تعیین علت فوت بر عهده پزشکی قانونی است و اینجاست که نقش این سازمان در اتخاذ تصمیمات قضایی برای همه ما روشن می‌شود.

رئیس کل دادگستری تهران خاطرنشان کرد: اهمیت کار پزشکان و متخصصان این سازمان به مراتب از کار یک قاضی بیشتر است و اعلام نظر این متنخصصان قاضی را برای صدور حکم عادلانه کمک می‌کند. اگر بخواهیم یک قضاوت صحیح و عادلانه داشته باشیم نیاز است که کار کارشناسی به ویژه در زمینه پزشکی قانونی مبتنی بر علم، دانش و سلامت داشته باشیم. 

وی اضافه کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی انتظاراتی از پزشکی قانونی داریم که اگر این انتظارات در چارچوب قانون انجام شود می‌توانیم به وظایف و رسالت خود عمل کرده و به اطمینان و اعتماد مردم دست پیدا کنیم.

القاصی بیان کرد: در صحنه‌های جرم و جنایت یکی از عوامل تعیین کننده برای احقاق حق مردم، نظریه پزشکی قانونی است و کارشناسان این سازمان جزو اولین عواملی هستند که در کنار ظابطین قضایی در صحنه جرم حضور پیدا می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از عوامل موثر و تعیین کننده در فرایند رسیدگی‌ها حضور پزشکی قانونی است، تصریح کرد: انتظار داریم پزشکان و متخصصان این سازمان اشراف کامل به موضوعات و مطالب ارجاعی را داشته باشند. گاهی اوقات در تعیین علت تامه فوت نظرات متفاوتی اعلام می‌شود در حالی که تعیین علت فوت نقش بسیار مهمی در رسیدگی به پرونده‌ها و احقاق حق مردم دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم سرعت در پاسخگویی به پرونده‌ها در سازمان پزشکی قانونی، بیان کرد: اظهار نظر به موقع و دقیق از سوی کارشناسان و متخصصان پزشکی قانونی می‌تواند از بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در رهگذر زمان در سیر رسیدگی به یک پرونده ممکن است بروز پیدا کند جلوگیری کند.

القاصی افزود: صدور نظریه پزشکی قانونی می‌تواند موجب سلب حیات یک بی‌گناه و یا برائت یک مجرم باشد، بنابراین سلامت و تقوای متخصصان این سازمان در تعیین سرنوشت پرونده‌های قضایی بسیار با اهمیت است. در جوامع محلی اعلام نظر پزشکی قانونی می‌تواند قائله‌ای را ختم و یا قائله جدیدی را برپا کند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت سلامت و تقوای کارکنان پزشکی نیرو‌های مخلص و متعهد و خدا ترس باید یک اصل در سازمان پزشکی قانون باشد و نگاه ویژه‌ای به دقت و سلامتی کارکنان خود داشته باشد. خط قرمز این سازمان باید استقلال و جلوگیری از اعمال نظر بیرونی در نظریه‌های صادره باشد که به لطف الهی این نگاه در حال حاضر در این سازمان وجود دارد.

مهدی فروزش مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان تهران نیز در این مراسم، اظهار کرد: در استان تهران در مجموع ۲۶ مرکز پزشکی قانونی شامل یک مرکز ستادی، ۳ سالن تشریح، ۳ مرکز آزمایشگاهی و ۱۹ مرکز معاینات بالینی وجود دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در پزشکی قانونی استان، عنوان کرد: انجام معاینات روانپزشکی و غیربالینی در خارج از ساعات اداری و ایام تعطیل، اجرای کامل ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تنظیم و اجرای برنامه کشیک آزمایشگاه اورژانس الکل، انجام آزمایشات بدو خدمت ۱۵ هزار نفر از افراد معرفی شده از مرکز وکلا، دانشگاه علوم قضایی، کانون عالی کارشناسان و ...، جمع‌آوری ۱۸ هزار نمونه از مجرمان، خرید و استفاده از کیت‌های ساخت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به منطور حمایت از تولید داخل، خرید تجهیزات نوین در حوزه آزمایشگاه‌های سم‌شناسی، راه‌اندازی مرکز مشاوره روانپزشکی قانونی منطقه مرکزی تهران، انجام معاینات روانپزشکی زندانیان به صورت آنلاین، انجام مکاتبات به صورت تمام الکترونیک، کاهش میزان مشاوره‌های درخواستی در حوزه معاینات بالینی از ۳۵ درصد به ۱۸ درصد، کاهش تعداد نمونه‌های ارجاعی از سالن تشریح به آزمایشگاه از ۴۵ به ۳۰ درصد و تطابق ۹۹ درصدی گواهی‌های صادره در حوزه معاینات بالینی با استاندارد‌های پزشکی قانونی تنها بخشی از اقداماتی است که در زمان حضور بنده در پزشکی قانونی تهران انجام شد. 

مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان تهران نیز در این مراسم اظهار کرد: ۱۸.۴ درصد از حجم پرونده‌های وارده به سازمان در کل کشور متعلق به استان تهران است. گستردگی و حجم کار در پزشکی قانونی استان تهران با امکانات موجود در این استان همخوانی ندارد و از مسئولان و متولیان امر تقاضا دارم این اداره کل را در انجام وظایف خود یاری کنند. 

در پایان این مراسم از زحمات مهدی فروزش تجلیل و امیدرضا کارگر بیده به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان تهران معرفی شد.

انتهای پیام/