قانون توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی

خبرگزاری میزان - قانون توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۲۴۵۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

قانون توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی

ماده واحده - محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی به مساحت ۸۶۰۹ هکتار بر طبق نقشه پیوست که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، تعیین می‌گردد.

تبصره ۱- هرگونه تغییر کاربری اراضی و خارج از ضوابط قانونی در شهرک‌های صنعتی خمیران، ضیابر و سپیدرود ممنوع می‌باشد و رعایت قوانین و مقررات مربوطه به حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی زیست‌محیطی در کل محدوده منطقه الزامی است.

تبصره ۲- اعمال امتیاز‌های قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در شهرک‌های صنعتی سپیدرود، خمیران و ضیابر، به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای، منوط به تأیید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می‌تواند بخش‌هایی از شهرک‌های صنعتی مذکور را به تدریج محصور نماید و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی نمودن محدوده اقدام کند.

تبصره ۳- واردات کالای همراه مسافر به شهرک‌های صنعتی سپیدرود، خمیران و ضیابر ممنوع می‌باشد و اعطای معافیت کالای همراه مسافر از محدوده‌های مذکور به سرزمین اصلی صرفا شامل کالاهای تولید شده در شهرک‌های صنعتی مذکور می‌باشد.

تبصره ۴- سازمان موظف است ظرف هجده ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، طرح جامع منطقه را با درنظر گرفتن محدوده الحاقی جدید، با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. این شورا موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجرا ابلاغ کند.

تبصره ۵- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. 

تبصره ۶- پس از تصویب این قانون هرگونه تغییر در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی منوط به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، شش تبصره و یک نقشه پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم یکهزار و چهارصدوسه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ به تایید شورای نگهبان رسید.

انتهای پیام/