پرداخت دیه به راننده مقصر توسط شرکت بیمه

خبرگزاری میزان- مطابق قانون بیمه مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت دیه به شخص مقصر، فقط ناظربه رانندگان مقصری است؛ که بیمه نامه اخذ نموده اند و مسوولیت شرکت‌های بیمه در برابر رانندگان مقصر از باب قاعده من له الغنم فعلیه الغرم به عنوان یک استثنا بر قواعد کلی در فقه حقوقی تلقی می‌گردد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

با توصیف اجمالی پرونده مشتمل است. بر تجدیدنظرخواهی ۱. ع. ا. د. ۲. خ. ب. ی. ن. به طرفیت ۱. راه اهن جمهوری اسلامی ایران۲. بیمه ملت ۳. صندوق تامین خسارت‌های بدنی در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره۴۹۹۳ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران به خواسته مطالبه دیه که بر اساس ان رای بربی حقی صادر شده و معترض ناخشنودی خود را به شرح دادخواست بیان می‌دارد. با ابلاغ رای دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه دادگاه تجدیدنظر با نگاه مساله محوری توجه و تمرکز دارد. که؛ الف-درباره صندوق تامین پرداخت دیه شامل اشخاص مقصردرحادثه نمی‌شود. ب-درخصوص راه اهن وشرکت بیمه بایستی توجه نمودکه:۱. فردمقصرمباشردرفوت خودبه مثابه‌ی هدردادن خونش می‌باشد.

۲. قید مندرج در ذیل ماده ۱۳ قانون حریم راه آهن مصوب ۱۳۴۹ صرفا"به عدم مانعیت اشاره دارد. نه مقتضی و در فرض مورد دعوی مقتضی درتعلق دیه به سبب وجود تقصیر محقق نشده است.

۳. پرداخت دیه به شخص مقصر در ماده ۳ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۹۵ فقط ناظر به رانندگان مقصری است؛ که بیمه نامه اخذ نموده ومسیولیت شرکت‌های بیمه به رانندگان مقصر از باب قاعده من له الغنم فعلیه الغرم به عنوان یک استثنای برقواعد کلی در فقه حقوقی تلقی می‌گردد.

۴. زمانی که مسیولیت راه آهن تثبیت نشده به تبع آن نمی‌توان به مسیولیت مدنی شرکت بیمه که مبتنی برفرض تقصیربیمه گذار می باشد. باورداشت، دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی می‌باشد. معترض استدلال مجزایی فارغ از نکات مطرح در مرحله بدوی ارایه ننموده و ادعای وی در باره قابل فسخ بودن دادنامه صادره در فهم این مرجع موجه تشخیص داده نمی‌شود. در این اظهارنظر به مثابه فصل خصومت با تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگا‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای تجدیدنظرخواسته را بی هیچ قید و شرطی تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

انتهای پیام/