پرونده همیشه باز خشونت پلیس فرانسه؛ ضرب‌الاجل سه‌ساله سازمان ملل برای پاریس

خبرگزاری میزان – خشونت پلیس فرانسه یکی از بحران‌های حقوق بشری در این کشور است که با وجود انتقاد‌های گسترده و محکومیت‌های متعدد همچنان ادامه دارد و شهروندان این کشور را قربانی می‌کند.

محکومیت مجدد فرانسه در سازمان ملل

به گزارش وب‌سایت سازمان ملل، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، زنگ خطر خشونت پلیس فرانسه را به صدا در آورده و به شمار کشته‌ها و زخمی‌های ناشی از خشونت پلیس این کشور با ابراز نگرانی شدید نگریست.

گزارش جدید کمیته حقوق بشر سازمان ملل، پلیس فرانسه را به استفاده بیش از حد از زور و هدف قرار دادن نامتناسب گروه‌های اقلیتی متهم می‌کند؛ اقدام‌هایی که به کشته شدن چندین نفر در نتیجه استفاده از سلاح گرم و صدمه‌های جدی به‌ویژه در هنگام توقف و بازرسی‌های ترافیکی منجر شده است.

در گزارش پنجشنبه گذشته کمیته حقوق بشر سازمان ملل، وضعیت با اشاره به تعدادی از موارد گزارش‌شده استفاده بیش از حد از زور به‌ویژه در زمان کنترل ترافیکی، دستگیری، تخلیه اجباری و تظاهرات، نگران‌کننده توصیف شده است.

این کمیته پیامد‌های وخیم این خشونت را توضیح داده و تعداد مرگ‌ومیر ناشی از استفاده از سلاح گرم ازسوی ماموران پلیس فرانسه در حین بررسی‌های ترافیکی را برجسته کرد؛ در بخشی از گزارش یادشده آمده است که استفاده از سلاح گرم و سلاح‌هایی مانند تِیزر پیامد‌های جدی برای معترضان و دیگران داشته است؛ به‌طوری که بسیاری از مردم نابینا می‌شوند، دست‌های خود را از دست می‌دهند و به شدت مجروح می‌شوند.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل همچنین تاکید کرد که استفاده از چنین سلاح‌هایی به‌طور نامتناسبی بر اعضای گروه‌های اقلیت خاص، به‌ویژه بر افراد آفریقایی و عرب‌تبار، مردم بومی و مهاجران تاثیر می‌گذارد.

از دیگر موارد مورد اشاره در گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر ازسوی فرانسه می‌توان به اتفاق‌های زیر اشاره کرد:

- بازگرداندن اجباری اتباع خارجی در مرز فرانسه و ایتالیا بدون دسترسی به روش مناسب پناهندگی، ازجمله اطلاعات لازم در مورد حقوق آن‌ها،
- تاثیر تخلیه نظام‌مند پناهگاه موقت مهاجران با نیروی بیش از حد،
- اقامتگاه‌های نامناسب و بدرفتاری با پناهجویان و مهاجران در مناطق مرزی، به‌ویژه در امتداد مرز فرانسه و انگلیس و مایوت،
- تهدید‌های گزارش‌شده علیه حق تجمع مسالمت‌آمیز در نتیجه افزایش بازرسی‌ها و دستگیری‌های خودسرانه تظاهرات‌کنندگان،
- افزایش ممنوعیت تظاهرات ازسوی مقام‌های فرانسه به دلیل ادعایی تهدید علیه نظم عمومی،
- خشونت پلیس فرانسه علیه تظاهرات کنندگان در کالدونیا.

این کمیته بر نیاز به بازنگری چارچوب قانونی و رویه‌های عملیاتی حاکم بر استفاده از زور ازسوی پلیس فرانسه از جمله استفاده از سلاح گرم و سلاح‌هایی مانند تِیزر تاکید کرد و به فرانسه حداکثر سه سال فرصت داد تا در مورد اقدام‌های انجام شده برای رسیدگی به توصیه‌ها گزارش دهد.

انتقاد همیشگی از خشونت پلیس فرانسه

فرانسه به دلیل استفاده بیش از حد از زور ازسوی پلیس خود با انتقاد‌های مکرر از سوی سازمان ملل و سازمان‌های ملی و بین‌المللی مختلف ازجمله شورای اروپا مواجه شده است؛ این امر به‌ویژه در جریان اعتراض‌هایی مانند اعتراض‌های جلیقه زرد‌ها در سال ۲۰۱۹، تظاهرات علیه تغییر‌ها در حقوق بازنشستگی در سال ۲۰۲۳ و اعتراض‌های مداوم علیه پروژه بحث‌برانگیز مگابسین که سال گذشته آغاز شد، مشهود بوده است.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در طول سه تا چهار سال گذشته، همواره از پلیس فرانسه به دلیل استفاده از موضع تقابلی در قبال اعتراض‌ها به جای استفاده از اشکال تنش‌زدایی برای کنترل اعتراض‌ها انتقاد کرده است.

این نهاد حقوق بشری همچنین نسبت به نبود آشکار تحریم‌ها و مجازات‌های مناسب و موارد مصونیت آشکار برای مرتکبان خشونت ابراز نگرانی کرد.

ازجمله موارد مورد انتقاد کمیته حقوق بشر سازمان ملل در این رابطه عبارتنداز پرونده آدام ترائوره، شهروند آفریقایی‌تبار فرانسه که در سال ۲۰۱۶ به دست پلیس فرانسه کشته شد، اما تاکنون هیچ‌کس مسئول مرگ وی شناخته نشد.

کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل در جولای ۲۰۲۳ (مرداد سال گذشته)، در جریان ناآرامی‌های های سراسری ناشی از کشته شدن ناهل مرزوق، جوان ۱۷ ساله آفریقایی‌تبار که در حین بازرسی کنار جاده‌ای ازسوی افسران پلیس هدف تیراندازی مرگ‌بار قرار گرفت، بیانیه‌ای صادر کرده و خواستار توقف روند استفاده افسران پلیس فرانسه از زور بیش از حد شد.

این کمیته همچنین از فرانسه خواسته بود تا قانونی برای ممنوعیت نژادپرستی در پلیس خود وضع کند.

در مارس همان سال (اسفند ۱۴۰۱)، سازمان عفو بین‌الملل به‌طور مشابه در مورد استفاده بیش از حد از زور و دستگیری‌های خطرناک پلیس فرانسه هشدار داد و از مقام‌های این کشور خواست تا امنیت تظاهرات‌کنندگان را تضمین کنند.

این گزارش به مورد یک معترض اشاره کرد که درپی اعتراض‌های یادشده به دلیل خشونت پلیس دچار نقص عضو ناشی از برخورد باتوم به کشاله رانش شد.

به گفته گزارشگران بدون مرز، خبرنگارانی که اعتراض‌های مربوط به تغییر قانون بازنشستگی را پوشش می‌دادند، در معرض دستگیری‌های خودسرانه، حمله و ارعاب‌های متعدد پلیس قرار گرفتند.

دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل فرانسه و همچنین سه گروه حقوق بشری فرانسوی دیگر، در ماه آوریل (فروردین سال جاری) اعلام کردند که به دنبال کمک سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت نژادپرستانه پلیس فرانسه هستند و در همین رابطه شکایتی را به کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل ارائه کرده‌اند.

براساس اعلام دیده‌بان حقوق بشر، شواهد و شهادت‌های قربانیان و پلیس نشان می‌دهد که بازرسی‌های بدنی غیرقانونی به‌ویژه علیه سیاه‌پوستان در سراسر فرانسه در جریان است و تبعیض نژادی نظام‌مند در این کشور را تشکیل می‌دهد.

در عین حال، بالاترین دادگاه اداری فرانسه در اکتبر سال گذشته (مهر ۱۴۰۲) دریافت که خشونت نژادی پلیس فرانسه موضوع منحصربه‌فردی نیست.

با وجود این، دولت فرانسه هر بار این اتهام‌ها را مورد مناقشه قرار داد؛ به‌عنوان مثال، پاریس در سال ۲۰۲۳ اظهارات سازمان ملل در جریان ناآرامی‌های سراسری را رد کرد و آن را «بیش از حد» خواند.

پرونده‌های به نتیجه نرسیده شکایت از خشونت پلیس فرانسه

بسیاری از پرونده‌های حقوقی مربوط به خشونت و رفتار نامناسب پلیس فرانسه پس از سال‌ها تحقیق همچنان به نتیجه نرسیده‌اند؛ پیش‌بینی می‌شود که تعداد قابل توجهی از آن‌ها هرگز هم به نتیجه نرسند.

این روند تایید می‌کند که قربانیان در برابر خشونت پلیس دسترسی به عدالت ندارند؛ کارشناسان می‌گویند که تعداد فزاینده پرونده‌ها در چند سال گذشته در کنار ظهور گروه‌های کوچک مدافع حقوق قربانیان خشونت پلیس که غالبا حول محور خانواده‌های قربانیان متمرکز هستند، در حال ایجاد تغییر‌هایی اندک هستند.

در این منظر تغییر‌ها هنوز در مرحله تغییر در افکار عمومی است و هنوز به دادگاه‌ها نرسیده است.

پرونده آدام ترائوره، شهروند آفریقایی‌تبار کشته‌شده به دست پلیس فرانسه در سال ۲۰۱۶ بدون ارائه هرگونه اتهامی بسته شد؛ در پرونده زینب ردوآن، زن ۸۰ ساله که در سال ۲۰۱۸ پس از اصابت نارنجک گاز اشک‌آور هنگام بستن پنجره‌های خود در جریان تظاهرات جلیقه زرد‌ها در مارسی جان خود را از دست داد، هیچ‌کس متهم نشده است؛ تاریخ محاکمه‌ای برای افسران پلیس در پرونده میشل زکلر، تهیه‌کننده سیاه‌پوست موسیقی که در سال ۲۰۲۰ در استودیوی موسیقی خود مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت، تعیین نشد.

انتهای پیام/