جدی شدن شکایت‌های جنایی علیه رئیس اماراتی اینترپل
خبرگزاری میزان – ۲ شهروند انگلیسی قربانی شکنجه، در حالی شکایت جنایی خود را از احمد ناصر الرئیسی، رئیس پلیس اینترپل (آژانس پلیس بین‌الملل) به پلیس اسکاتلند ارائه کرده و خواستار بازجویی و دستگیری وی شدند که الرئیسی برای حضور در کنفرانس سالانه یک هفته‌ای این نهاد در گلاسکو آماده می‌شود.
براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده نودودومین مجمع عمومی اینترپل دوشنبه، ۱۴ آبان آغاز می‌شود.
به گزارش میدل‌ایست‌آی، متیو هجز و علی عیسی احمد، ۲ شهروند انگلیسی که به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در امارات بازداشت شدند، با ثبت شکایت جنایی از الرئیسی گفتند که وی در زمان بازداشتشان، به‌عنوان بازرس کل وزارت کشور امارات، آن‌ها را شکنجه کرده است.
احمد اهل ولورهمپتون گفت که پس از دستگیری در امارات هنگام حضور برای تماشای یک مسابقه فوتبال جام ملت‌های آسیا، مورد آزار و شکنجه نژادی ازجمله ضرب‌وشتم، برق گرفتگی، بریدگی و سوختگی قرار گرفته است.
گمان می‌رود که وی به دلیل پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال قطر به‌عنوان رقیب امارات دستگیر شده باشد؛ امارات این موضوع را رد کرده است.
هجز هم که در زمان دستگیری دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه دورهام بود، تحقیقی را درباره دستگاه امنیتی امارات درپی اعتراض‌های ۲۰۱۱ انجام می‌داد، که دستگیر شد.
وی می‌گوید: من در بازداشت تا ۱۵ ساعت در شبانه‌روز بازجویی می‌شدم؛ من در نوامبر ۲۰۱۸ (آبان ۱۳۹۷) ازسوی دادگاه اماراتی به حبس ابد محکوم شدم، اما پنج روز بعد آن‌ها من را آزاد کردند؛ من از اختلال استرس پس از سانحه PTSD رنج می‌برم و همچنان دارو مصرف می‌کنم.
به گفته هجز، سفر الرئیسی به گلاسکو نشان‌دهنده ضعف انگلیس است، چراکه این سفر در حالی انجام می‌شود که یک شکایت جنایی علیه وی در جریان است.
نماینده ۲ شهروند انگلیسی قربانی شکنجه تصریح کرد که این ۲ نفر خواهان بررسی این پرونده هستند و پلیس اسکاتلند به‌وضوح فرصت انجام این کار را دارد؛ وی تاکید کرد: ریاست الرئیسی مستقیما به اعتبار و یکپارچگی اینترپل ضربه می‌زند؛ اینترپل نهادی است که برای مبارزه با جنایت‌های بین‌المللی ایجاد شده است و مطمئنا این رویکرد را باید از درون خانه خود شروع کند.
شکایت ۲ شهروند انگلیسی از رئیس اماراتی اینترپل براساس اصل صلاحیت جهانی ثبت شده است که براساس قوانین بین‌المللی به دادگاه‌های داخلی اجازه می‌دهد تا افراد متهم به جنایت‌های جدی ازجمله نسل‌کشی و جنایت‌های علیه بشریت را بدون توجه به محل ارتکاب جرم تحت تعقیب قرار دهد.
پیشتر کشور‌هایی مانند آلمان از صلاحیت جهانی برای محاکمه و زندانی کردن اتباع دیگر کشور‌ها استفاده کرده‌اند.
هجز و احمد پیشتر نیز تلاش‌هایی انجام دادند تا الرئیسی و دیگرانی را که در شکنجه‌های آن‌ها دست داشته‌اند، به‌طور قانونی تعقیب کنند و از ۱۰ مقام اماراتی در دادگاه عالی برای دریافت خسارت در سال ۲۰۲۱ شکایت کرده‌اند؛ با وجود این، طبق گفته شرکت حقوقی Carter-Ruck به نمایندگی از هجز و احمد، آن‌ها در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن سال گذشته) پس از استناد مقام‌های انگلیسی به مصونیت رسمی خارجی برای ممانعت از رسیدگی دادگاه به اقدام‌های آن‌ها، اقدام قانونی را متوقف کردند.
قضات بازپرس فرانسوی نیز در ماه مه ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۲) پرونده‌ای علیه الرئیسی باز کردند؛ اگرچه وی در ژوئن ۲۰۲۳ (خرداد ۱۴۰۲) براساس احضاریه برای بازجویی شرکت نکرد.
الرئیسی در سال ۲۰۲۱ با وجود هشدار‌های سازمان‌های حقوق بشری درباره اتهام‌های متعدد وی ازجمله جمله شکنجه، سوءاستفاده جنسی، بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، به‌عنوان رئیس اینترپل انتخاب شد.
دوره ریاست الرئیسی به‌صورت رسمی در سال ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد؛ با وجود این، انتظار می‌رود مجمع عمومی هفته آینده اینترپل در مورد تغییر در اساسنامه رای‌گیری کرده و به وی اجازه دهد که برای یک دوره دیگر نامزد شود.
هجز، احمد و احمد جعفر محمدعلی، تبعه بحرینی که به‌طور غیرقانونی با اعلان قرمز اینترپل از صربستان به بحرین اخراج شد، دوشنبه نامه‌ای به دبیرکل و کمیته اجرایی این نهاد ارسال کرده و خواستار پیگیری پرونده خود شدند.
اینترپل مدت‌هاست که به دلیل شکست در اصلاح سیستم اعلان قرمز بحث‌برانگیز خود که به موجب آن کشور‌های عضو می‌توانند هشدار‌هایی را برای دیگرانی که به دنبال دستگیری یک فرد هستند، صادر کنند، با انتقاد مواجه شده است.
اگرچه اعلامیه‌های قرمز اینترپل در صورت نقض قوانین و اساسنامه اینترپل قابل تجدیدنظر و حذف هستند، اما این روند می‌تواند دشوار باشد.
- بیشتر بخوانید:
- وضعیت حقوق بشر در امارات و استفاده ابوظبی از جاسوس‌افزار پگاسوس
- تداوم بحران ناپدیدشدن زنان در اروپا: راه‌اندازی دومین کارزار شناسایی ازسوی اینترپل
انتهای پیام/