رئیس کل دادگستری خوزستان: سهم استان از درآمد‌های نفت و گاز پیگیری می‌شود
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: دادگستری با جدیت پیگیر سهم استان از درآمد‌های نفت و گاز به عنوان یکی از حقوق عمومی مردم است.
خبرگزاری میزان-در راستای اجرای تفاهم‌نامه همکاری میان قوه قضاییه و قوه مقننه و تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر ارتباط با نمایندگان و استفاده از ظرفیت آنان در حل مشکلات و مسائل استان‌ها، نشست مشترک اعضای شورای قضایی، شورای معاونین دادگستری و مجمع نمایندگان استان خوزستان برگزار شد که پیگیری سهم استان خوزستان از درآمد‌های نفت و گاز، حمایت از سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست بود.
علی دهقانی در این نشست با گرامی‌داشت سالروز ۱۳ آبادان روز دانش‌آموز و مبارزه با استکبار جهانی و همچنین یاد و خاطره شهدا، گفت: طبق اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. که جایگاه ویژه نمایندگان در جامعه را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: مجمع نمایندگان استان نیز سهم ویژه‌ای در قانون گذاری و پیگیری موضوعات کلان کشور دارد که باید از این ظرفیت به بهترین نحو برای توسعه و حل مشکلات استان بهره استان بهره‌مند شد.
دهقانی با تاکید بر نیاز به عزم مجاهدانه و تدبیر عالمانه برای حل مشکلات استان، گفت: باید مسئولیت‌پذیری و پاسخگو کردن مدیران نهادینه و با مسئولیت‌گریزی در چارچوب قانون برخورد شود.
رئیس دادگستری استان ادامه داد: به رغم شناسایی مشکلات جامعه، در ارائه پاسخ و راه حل مناسب و همه جانبه دچار مشکل هستیم که این مسئله جز با همفکری و همکاری متقابل مرتفع نخواهد شد.
دهقانی با بیان این که راه‌حل‌های مقطعی کارآمد نیست، گفت: دادستان‌ها باید به عنوان مدعی العموم به ترک فعل‌ها ورود کنند تا شاهد تقویت اصل پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری مدیران باشیم، نظارت سازمان بازرسی بر انجام تکالیف و وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان نیز در این راستاخواهد بود.
وی با اشاره به تکالیف قوه قضاییه در برابر مردم گفت: تامین امنیت، مقابله با فساد، رسیدگی فوری به امور مردم، برخورد کریمانه با مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان، حمایت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برخورد با جرائم خشن از جمله تکالیفی است که به موجب قانون و در راستای توسعه همه جانبه استان در دستور کار دادگستری خوزستان قرار دارد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: طبق ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، دولت مکلف است یک‌سوم از سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش‌گذاری می‌شود به استان‌های نفتخیز و گازخیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه یافته که بر اساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد. که دادگستری استان خوزستان با جدیت پیگیری این موضوع به عنوان یکی از حقوق عمومی مردم خوزستان است و انتظار ما بر این است که نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص همراهی و همکاری و مطالبه گری کنند.
دهقانی ادامه داد: در راستای اجرای قانون هوای پاک و نظارت بر حقوق عامه که یکی از تکالیف دستگاه قضایی است، طی دو سال گذشته بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان از عوارض آلایندگی شرکت‌های نفتی و پتروشیمی استان خوزستان در قالب مسئولیت‌های اجتماعی، به منظور هزینه در استان اخذ شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر ضرورت فراهم کردن فرصت اشتغال در استان و توجه به ظرفیت جوانان استان، گفت: در راستای توسعه قضایی، رفع کمبود کادر قضایی و افزایش ماندگاری قضات در استان، دوره‌های کارآموزی قضایی با رویکرد بومی‌گزینی در استان برگزار می‌شود که در حال حاضر بیش از ۷۰ کارآموز قضایی به صورت همزمان در حال سپری کردن این دوره‌ها هستند و به زودی به ظرفیت قضایی استان اضافه می‌شوند.
دهقانی ادامه داد: راه‌اندازی دادگاه‌های صلح با هدف کاهش فرایند رسیدگی و افزایش اتقان آراء، تامین ساختمان‌های مورد نیاز دادگستری در مرکز استان و شهرستان‌ها با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تجهیز این ساختمان‌ها از اقداماتی است که در راستای توسعه قضایی استان انجام شده است.
وی گفت: باتوجه به قدیمی بودن ساختمان دادگستری مرکز استان و در راستای اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل و نیز افزایش و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم، طرح توجیهی احداث ساختمان مرکزی دادگستری تدوین شده است که نیاز به تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی دارد.
دهقانی اظهار کرد: دادگستری خوزستان در موضوعاتی که منافع عمومی مردم استان را در بر دارد، پیش قدم و آماده همکاری و تعامل است و در این خصوص حجت‌الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی معاون ارتباط مردمی دادگستری با حفظ مسئولیت‌های قبلی، به عنوان مسئول پیگیری و ارتباط با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی تعیین و به موضوعات مطرح شده توسط نمایندگان رسیدگی خواهد کرد و جلسات نیز به صورت فصلی و مسئله محور برگزار شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص نظارت بر حقوق عامه و حفاظت از اموال بیت‌المال، خواستار پیگیری نمایندگان برای تصویب لوایح پلیس قضایی و ترک وظایف قانونی مدیران، شد.
امیر خلفیان گفت: علت اصلی وقوع آسیب‌های اجتماعی و جرایم، بیکاری و عدم برخورداری از درآمد ثابت است و نمایندگان استان باید در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری استان بیشتر تلاش کنند.
مصطفی مطورزاده رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان نیز در این نشست، گفت: ماموریت مشترک نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی، تسهیل در امر سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصاد استان است که جز با تعامل و همکاری محقق نمی‌شود.
مصطفی مطورزاده انعقاد تفاهم نامه میان دو قوه مقننه و قضائیه را اقدامی مبارک برشمرد و افزود: اقدامات این تفاهم نامه باید طبق فرایند تعریف شده و با حفظ استقلال قضایی و کرامت نمایندگان و با رویکرد توسعه استان باشد.
وی با بیان این که تحولات و اقدامات ارزشمند دادگستری در حوزه‌های قضایی سراسر استان امیدوار کننده است، برای کمک به رفع مسائل و مشکلات تشکیلات دادگستری استان قول مساعد داد.
مطورزاده اظهار امیدواری کرد: با استمرار این اقدامات، مشکلات عمده استان به ویژه در بخش اقتصاد و تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری، رسیدگی به ترک فعل‌ها و مهم‌تر از همه ایجاد گفتمان بسیار جدی عدالت محور و افزایش ضریب امنیت استان خوزستان که از موضوعات مورد بحث این جلسه بود، با توافقات صورت گرفته به سرانجام برسد.
در ادامه جمعی از نمایندگان حاضر در این نشست به بیان مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه خود پرداختند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *