پرونده حقوق بشری سوئیس؛ از قاچاق انسان تا حمایت از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه
خبرگزاری میزان - سوئیس طی ده‌های گذشته همواره خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی دفاع از حقوق بشر معرفی کرده است.
اما بررسی وضعیت در سوئیس نه‌تن‌ها این شعار را رد می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که این کشور خود یکی از نافضان حقوق بشر است.
در ادامه به یکی از تازه‌ترین پرونده‌های حقوق بشری این کشور که دیوان اروپایی حقوق بشر در آن ورود کرده، پرداخته شده است.
دیوان اروپایی حقوق بشر چیست؟
دیوان اروپایی حقوق بشر مستقر در شهر استراسبورگ فرانسه یک دادگاه بین‌المللی است که سال ۱۹۵۹ براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تاسیس شد.
این دادگاه برای رسیدگی به شکایت‌ها علیه دولت‌های عضو درمورد نقض حقوق و آزادی‌های درج‌شده در کنوانسیون، ازجمله حق حیات، منع شکنجه، حق دسترسی به دادرسی عادلانه آزادی بیان و آزادی اجتماعات تشکیل شد. در ادامه پروتکل‌های متعددی به کنوانسیون ضمیمه شده و دامنه حقوق و آزادی‌های حمایت‌شده را گسترش داد.
دادگاه جدیدی در سال ۱۹۹۸ به‌صورت تمام‌وقت با شعبه‌های متعدد با داشتن صلاحیت اجباری، جایگزین دادگاه نیمه‌وقت و کمیسیون اروپایی حقوق بشر شد.
احکام دیوان برای کشور‌های عضو الزام‌آور است و دولت‌ها را به تغییر قوانین و عملکرد خود در طیف وسیعی از زمینه‌ها سوق می‌دهد.
جزئیات پرونده شکایت حقوق بشری از دولت سوئیس
پرونده‌ای که در ادامه به آن اشاره می‌شود، ازسوی این دیوان در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴ (۲۷ شهریور ۱۴۰۳) به اقدام ضدحقوق بشری دولت سوئیس می‌پردازد.
پرونده مذکور در رابطه با شکایت یک زوج سوئیسی علیه دولت سوئیس تشکیل شده است. متقاضیان این پرونده می‌گویند که حکم صادره ازسوی دادگاه سوئیس علیه مردی با نام اختصاری پ. ج مبنی بر اخراج او از سوئیس به‌مدت ۵ سال به جرم مرتبط با مواد مخدر اقدامی نامتناسب بوده و حق این زوج مبنی بر برخورداری از زندگی خانوادگی براساس ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است.
براساس گزارش‌ها، پ. ج در بوسنی‌وهرزگوین و ر. ج، همسر او در سوئیس زندگی می‌کنند. پ. ج به همراه برادر و والدین خود در بوسنی و هرزگوین به دنیا آمده و ساکن آنجا بود در سال ۲۰۱۳ او با ر. ج که تبعه صربستان است، ازدواج کرد. ر. ج متولد سوئیس بوده و براساس مجوز اقامت طولانی‌مدت تمام عمر خود را در سوئیس زندگی کرده است. پ. ج در اکتبر ۲۰۱۳ به سوئیس نقل مکان کرد و این زوج زندگی مشترک خود را آغاز کردند.
پ. ج در ۷ فوریه ۲۰۱۸ (۱۸ بهمن ۱۳۹۶) به جرم حمل مواد مخدر بازداشت شد. پس از بررسی پرونده و سوابق او، دادگاه منطقه‌ای زوریخ او را به ۲۰ ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. علاوه بر این، دادگاه براساس ماده ۶۶ قانون جزایی سوئیس حکم اخراج او از سوئیس را به مدت ۵ سال صادر کرد. علاوه بر این، نام پ. ج در سیستم اطلاعات شینگن درج و در طول مدت اخراجش، از ورود به منطقه شینگن منع شد.
این زوج در مراحلی به دادگاه‌های مختلف سوئیس درخواست تجدید نظر دادند که این درخواست‌ها در ادامه رد میشدند.
ورود دیوان اروپایی حقوق بشر به حکم صادرشده ازسوی سوئیس
پ. ج و ر. ج در نهایت نزد دیوان اروپایی حقوق بشر طرح دعوا کردند. آنها معتقد بودند اخراج پ. ج پس از محکومیت کیفری او یک مجازات نامتناسب و نقض ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر برخورداری از زندگی خصوصی و زندگی خانوادگی است.
در ماده ۸ کنوانسیون آمده است: هر کس حق دارد به زندگی خصوصی و خانوادگی خانه و روابطش احترام گذاشته شود؛ همچنین هیچ‌گونه مداخله‌ای از سوی مقام عمومی در اعمال این حق نباید وجود داشته باشد، مگر آن‌گونه که براساس قانون و در یک جامعه دموکراتیک به نفع امنیت ملی، امنیت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور و برای جلوگیری از بی‌نظمی یا ارتکاب جرم برای حفظ سلامتی یا اخلاقیات یا برای حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری باشد.
دیوان اروپایی حقوق بشر پس از بررسی پرونده متذکر شد که این شکایت را نمی‌توان مردود اعلام کرد؛ بنابراین پرونده و دعوا ازسوی دیوان قابل قبول اعلام شد.
در این پرونده متقاضیان در رابطه با خسارت مادی ادعایی نکردند، و تنها به‌صورت مشترک ۱۰ هزار یورو برای خسارت غیرمادی مطالبه کردند.
- بیشتر بخوانید:
- آلمان بزرگ‌ترین حامی اروپایی نسل‌کشی رژیم صهیونیستی
- مرگ پناهجویان در کانال مانش؛ شمار تلفات از ابتدای ۲۰۲۴ به ۶۰ نفر رسید
دولت سوئیس نیز ادعا کرد که مبلغ ۵ هزار فرانک (حدود ۵ هزار و ۳۰۰ یورو) هرگونه خسارت غیرمادی متحمل شده به متقاضیان در نتیجه اخراج پ. ج را پوشش می‌دهد
متقاضیان در رابطه با هزینه‌های حقوقی مربوط به دادرسی داخلی مبلغ حدود ۶ هزار و ۹۰۰ فرانک و در رابطه با هزینه‌های رسیدگی در دادگاه مبلغ ۱۵ هزار و ۱۰۷ فرانک مطالبه کردند. آنها در مجموع مبلغ ۲۱ هزار و ۹۷۹ فرانک، معادل ۲۰ هزار و ۹۴۳ یورو به‌عنوان هزینه و مخارج مطالبه کردند. دولت سوئیس تنها با پرداخت مبلغ ۱۰ هزار فرانک موافقت کرد.
در ادامه، قاضی دیوان اروپایی حقوق بشر گفت که دولت باید ۱۵ هزار یورو به این زوج بپردازد.
این تنها یک نمونه از برخورد ضد حقوق بشری دولت‌های اروپایی با شهروندان این قاره است.
نژادپرستی ساختاری در سوئیس؛ مدارس کانون تبعیض
براساس نتایج به‌دست آمده از این نظرسنجی، جوانان و افراد دارای پیشینه مهاجرتی به‌طور ویژه تحت‌تاثیر این تبعیض قرار داشته‌اند.
حدود ۱۷ درصد از پاسخ‌دهندگان در این نظرسنجی که جمعیتی معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از ساکنان این کشور را تشکیل می‌دهند، به‌طور آشکار گفته‌اند که بار‌ها برخورد‌های تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه را تجربه کرده‌اند.
مرکز مبارزه با نژادپرستی در سوئیس نیز اعلام کرد که نژادپرستی و تبعیض‌نژادی برای شمار فزاینده‌ای از مردم این کشور به یک واقعیت تبدیل شده است.
رفتار ضدحقوق بشری سوئیس علیه مهاجران
سوئیس همچنین در سال‌های اخیر به اخراج پناهجویان به کرواسی، ازجمله افرادی که مشکلات سلامتی دارند یا از تروما رنج می‌برند، ادامه داده است.
همچنین در موضوع حقوق پناهندگان و مهاجران، برنامه اسکان پناهجویان به سوئیس به حالت تعلیق باقی ماند و پناهندگان از یک مسیر منظم و امن برای حفاظت محروم شده‌اند.
قاچاق انسان در سوئیس
براساس گزارش‌ها، تقریبا سه چهارم افراد قاچاق شده به سوئیس در تجارت جنسی مورد استثمار قرار می‌گیرند.
در همین حال، بیش از ۱۰ درصد افراد قاچاق شده در این کشور در بخش مشاغل خانگی و مراقبتی مورد بهره برداری قرار گرفتند.
براساس تازه‌ترین آمارها، بیش از ۲۰۰ نفر در سال قبل به سوئیس قاچاق شدند.
سوئیس و حمایت از نقض حقوق بشر در غزه
یکی دیگر از اقدام‌های ضدحقوق بشری دولت سوئیس، ممنوع کردن فعالیت گروه‌های حامی فلسطین در این کشور بود؛ کارشناسان این اقدام را حمایت این کشور از رژیم صهیونیستی توصیف کردند.
این درحالی است که براساس اسناد و مدارکی که به فراوانی یافت می‌شود، رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ غزه تاکنون جنایت‌های بسیاری را مرتکب شده است.
انتهای پیام/