۵۰ فقره پرونده مسن و معوق در دادگستری خرمآباد مورد بررسی قرار گرفت
خبرگزاری میزان- در ادامه نشستهای تخصصی و هماندیشی برای پیگیری و به ثمر رساندن برنامههای سند تحولی دستگاه قضا و به طور ویژه اجرایی کردن شاخصهای بیست و پنج گانه؛ جلسه کاهش اطاله دادرسی با حضور اعضای کمیته اطاله دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب خرمآباد و یکی از قضات رسیدگی کننده، برگزار شد.
رضا دلفانی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان خرمآباد در این جلسه ضمن تشکر از زحمات همکاران محترم، پس از استخراج آمار پروندههای معوق و مسن بالای یکسال و تلاش در جهت ایجاد بستر مناسب برای مشارکت و اهتمام قضات و کارکنان جهت مختومه کردن این پروندهها؛ نکاتی را پیرامون استفاده از ظرفیتهای شهرستان از جمله هماهنگی با نهادها و سازمانهای مرتبط مانند کانون کارشناسان، دفاتر خدمات قضایی، بیمه و... یادآور شد و بر اجرای سیاستهای کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بر تشکیل مستمر این جلسه تا تعیین تکلیف تمامی پروندههای مسن تاکید کرد.
وی پس از تشکیل جلسه و بررسی پروندههای معوق شعبه سوم حقوقی به بعضی از علل مشترک اطاله دادرسی و راهکارهای رفع آن از جمله تاخیر در وصول نظریه کارشناسی، طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکومبه، واخواهی در احکام غیابی، تاخیر در وصول پاسخ استعلام از ادارات، پیچیدگی موضوع، کثرث شکات یا خواهانها و..، قرارهای امتناع از رسیدگی، توقف رسیدگی، اناطه و..، عدم آگاهی خواهان در طرح دعوای منجز اشاره کرد.
در ادامه مقرر شد هر هفته پروندههای مسن یکی از شعب مجموعه مورد بررسی قرار گیرد.
بر پایه این گزارش؛ تاکنون نزدیک به ۵۰ فقره پرونده معوق و مسن مورد بررسی قرار گرفته است.
در پایان این جلسه پیرامون راهکارهای رفع اطاله ددارسی نیز تاکید شد که قضات حقوقی از این پس همزمان با صدور دستور تعیین وقت برای اولین جلسه دادرسی، دستور استعلامهایی که به طور معمول در پرونده ضروری است را صادر کنند تا از تجدید جلسه دادرسی جلوگیری به عمل آید.
این جلسه مصوباتی به شرح ذیل داشت:
- تعیین عنوان دقیق دعاوی حقوقی و تقویم خواسته در دعاوی مالی و افزایش و کاهش آن تا پایان اولین جلسه و استفاده از ظرفیت واحد ارشاد و معاضدت قضایی با هماهنگی دفاتر خدمات قضایی
۱_مکاتبه با کانون کارشناسان جهت به روزرسانی فهرست کارشناسان بخصوص در حوزه قضایی خرمآباد و تذکر و اعلام تخلف کارشناسانی که تاخیر در اجرای امر کارشناسی را دارند
۲_همکاری و هماهنگی بیش از پیش با دادسرا و دادگاه تجدیدنظر جهت ارسال پروندهها با قید فوریت
۳_ تعیین وقتهای احتیاطی در کوتاهترین زمان ممکن جهت بررسی پرونده
۴_قضات محترم رسیدگی کننده، ارجاع پروندهها به شورای حل اختلاف را مقید به مهلت مناسب برای سازش نموده و پس از ارجاع، پیگیری و هماهنگی لازم برای اجرای دستور و اعاده را در مهلت مقرر معمول نمایند
۵-تصمیمگیری با قید فوریت پس از ارائه نظریه کارشناسی و ابلاغ به طرفین
انتهای پیام/