رئیس کل دادگستری کرمان: حضور محکوم متواری در جامعه یک تهدید بالقوه برای امنیت روانی مردم است
خبرگزاری میزان- حجتالاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در جلسه ستاد کنترل و رصد مجرمان حرفهای استان که با حضور دادستان، معاونین و روسا و دادستانهای سراسر استان به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: حضور محکوم متواری در جامعه یک تهدید بالقوه برای جامعه و امنیت روانی مردم محسوب میشود.
وی با تأکید بر ضرورت تأثیرگذاری خروجی این جلسات در مجتمعهای قضایی، دادگستریها، دادسراها و سطح شهر بیان کرد: از دادستان کرمان و مقامات قضایی در شهرستانها میخواهیم مصوبات جلسات را تا مرحله اجرایی شدن آنها پیگیری کنند تا بتوانیم با ابزارهای قانونی موجود، مجرمان حرفهای و سابقهدار را کنترل و امنیت را در جامعه برقرار کنیم.
خروجی و ثمره تمام اقدامات قضایی در واحد اجرای احکام خلاصه میشود
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: خروجی و ثمره تمام اقدامات قضایی در واحد اجرای احکام خلاصه میشود و تا زمانی که احکام دادگاهها اجرا نشوند زحمات قضات در مراحل مختلف دادرسی از مرحله مقدماتی تا صدور رای به نتیجه نخواهد رسید لذا تاکید داریم باید همکاری بین دادستانها، دستگاههای امنیتی و ... صورت گیرد تا محکومین متواری شناسایی و دستگیر شوند.
ضرورت استفاده از پابند الکترونیک برای مجرمین خطرناک و سابقهدار
وی با بیان اینکه یکی از راهکارها برای کنترل مجرمان و همچنین سارقان حرفهای، استفاده از پابند الکترونیک است، عنوان کرد: بخش عمدهای از جرایمی که امروز در جامعه تحقق پیدا کرده و امنیت روانی مردم را مخدوش میکند، از سوی مجرمان خطرناک، سابقهدار و حرفهای صورت میگیرد که در معرض تکرار جرم هستند و سوابق کیفری متعدد و مشابهی دارند که بیشک باید از ظرفیت پابند الکترونیک استفاده بیشتری جهت کنترل و نظارت ویژه این افراد استفاده کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی تأکید کرد: کسی که چندین مرتبه سرقت انجام داده لازم است پس از آزادی از زندان، تحت مراقبت پابند الکترونیکی فراجا قرار گیرد و در آرای دادگاه نیز به عنوان مجازات تکمیلی مد نظر قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستور العمل رئیس قوه قضاییه مبنی بر پالایش پرونده زندانیان اشاره و تصریح کرد: پالایش پرونده زندانیان در مرکز استان و شهرستانها پیگیری شود تا محکومین متواری و افرادی که دارای حکم جلب هستند تحت نظر قرار گرفته و از این طریق اطاله دادرسی کاهش یابد.
اطلاعات کارچاقکنها، محکومان فراری و تحت تعقیب به صورت آنلاین در اختیار قضات قرار میگیرد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت سامانه ساما در حوزههای قضایی سراسر استان تأکید کرد و گفت: با ثبت اطلاعات مجرمان حرفهای، سابقهدار و خطرناک در این سامانه، کنترل آنان بهتر و زمینه برای کاهش جرم در سطح جامعه بیش از پیش فراهم میشود.
مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز در این جلسه استفاده از سامانه کنترل تردد در تمامی حوزههای قضایی و انتظامی و ثبت مشخصات مراجعین در بدو ورود به این واحدها به منظور رصد محکومان و افراد تحت تعقیب را ضروری دانست و افزود: اطلاعات کارچاقکنها، محکومان فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند برای جلوگیری از فساد و تسهیل دادرسی، در سامانه ساما ثبت و بهصورت برخط در اختیار شعب قضایی قرار داده میشود.
وی افزود: با پالایش و تعیین تکلیف زندانیان استان کرمان، در خصوص زندانیانی که امکان آزادسازی آنها وجود دارد سازوکاری دیده شود که این افراد بتوانند دوران محکومیت خود را در خارج از زندان سپری کنند.
اقدامات خوبی در زمینه رصد و کنترل الکترونیکی مجرمان حرفهای صورت گرفته، اما کافی نیست
حسن سلطانینژاد معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل استان کرمان نیز در ادامه این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای احکام جلب محکومان متواری و سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص ارائه کرد و گفت: اقدامات بسیار ارزشمندی در زمینه رصد و کنترلهای الکترونیکی مجرمان حرفهای صورت پذیرفته است.
وی در جلسه ستاد مجرمان حرفهای استان کرمان ضمن ارائه گزارشی از سامانه ساما و کنترل تردد مراجع قضایی استان بیان کرد: چهار وضعیت از جمله محکوم متواری، شاهد حرفهای، شخص دارای وضعیت ممنوعالمعامله و شخص دارای وضعیت ممنوع الخروج از کشور به صورت مکانیزه و سیستمی در سامانه ساما ثبت میشوند.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: علیرغم همهی اقدامات موثر صورت گرفته، اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم و دادستانهای سراسر استان باید در خصوص رصد و پایش مجرمان حرفهای و دارای سوابق متعدد و ثبت آنها در سامانه ساما اهتمام بیشتری داشته باشند.
نیازمند همکاری بیشتر دستگاههای امنیتی و انتظامی برای شناسایی محکومان متواری هستیم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: با توجه به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم و تأکیدات صورت گرفته از سوی قوه قضاییه مقرر است دستگاههای امنیتی با مراجع انتظامی و همکاران قضایی همکاری کنند تا محکومین و جلبهای بلا اقدام شناسایی شوند تا از بروز آسیبهای ناشی از عدم دستگیری و برخورد با محکومان متواری پیشگیری شود
انتهای پیام/