رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: نیازمند تربیت نیروی انسانی برای عرصه‌های سیاست‌گذاری هستیم

خبرگزاری میزان - به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آیین افتتاحیه سومین دوره مدرسه حکمرانی و قانون‌گذاری شهید مدرس (ره) امروز (چهارشنبه ۹ آبان ۱۴۰۳) با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و جمعی از پژوهشگران، برگزار شد.

بابک نگاهداری، در این مراسم با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب اسلامی در خصوص تربیت و آماده‌سازی نخبگان برای آینده کشور، اظهار کرد: دوره‌های مدرسه حکمرانی نیز در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب برنامه ریزی شده تا بتوانیم علاقه‌مندان به حوزه‌های مختلف حکمرانی را براساس تخصص و علایق‌شان برای ایفای نقش در آینده تربیت کنیم.

وی با اشاره به نقش احزاب در ایام انتخابات و خاموشی آنها پس از برگزاری انتخابات، افزود: این نقص در کشور ما وجود دارد که فعالیت احزاب محدود به روز‌های برگزاری انتخابات است و در نتیجه کسانی که علاقه‌مند به حکمرانی هستند و دغدغه حضور در این عرصه را دارند، در احزاب رشد نمی‌یابند؛ بنابراین ما باید بتوانیم گروه‌هایی از نخبگان جوان را برای تصدی پست‌های سیاسی و اداره حکمرانی تربیت کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه عرصه‌های عمومی و سیاست‌گذاری نیازمند فعالان در کسب قدرت و اداره قدرت است، افزود: فعالان احزاب، برای کسب قدرت تربیت می‌شوند، اما نظام حکمرانی ما نیازمند افرادی است که در اداره قدرت توانمند باشند.

وی توضیح داد: در جامعه ما به‌دلیل اینکه احزاب در فاصله بین انتخابات فعالیت چندانی ندارند، نمی‌توانند نیروی انسانی لازم برای اداره قدرت را تربیت کنند بنابراین پس از دستیابی به جایگاه مدنظر، از همان افرادی که در کسب قدرت مهارت دارند برای اداره قدرت نیز استفاده می‌کنند که این امر چالش‌های زیادی را در زمینه حکمرانی جامعه ما ایجاد کرده است.

نگاهداری تصریح‌کرد: اگر بهترین نظام سیاست گذاری و حکمرانی را داشته‌باشیم، اما افرادی که برای اداره حکمرانی تربیت نشده باشند، این نظام سیاست‌گذاری به نتیجه نمی‌رسد.

سیاست‌مدار باید صادق، مقتدر و همدل با مردم باشد

وی در ادامه سه ویژگی برای حکمران خوب برشمرد و بیان کرد: سیاست‌مدار باید انسان صادقی باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دیگر ویژگی حکمران خوب را اقتدار دانست و گفت: فردی که وارد عرصه سیاست و حکمرانی می‌شود، در جایگاه هدایت و راهبری زندگی مردم قرار می‌گیرد و باید در مواقع حساس و برای حفظ منافع مردم، مقاومت و ایستادگی لازم را داشته‌باشد. بخشی از این اقتدار از تخصص و دانایی به‌دست می‌آید و بخشی دیگر وابسته به توانمندی فرد است.

وی با اشاره به اینکه حکمرانی باید ویژگی همدلی مردم را داشته‌باشد، افزود: ارزش قدرت به این است که فریادگر اقشار آسیب‌پذیر و مستضعف جامعه باشد. اصحاب زر و زور با به‌کارگیری ابزار‌های رسانه‌ای و پول خود، می‌توانند خواسته‌های خود را در جامعه ایفا کنند و به قدرت حکمران نیازی ندارند؛ بنابراین اگر حکمران بتوانند حس همدلی را به مردم خود منتقل کند و مردم بدانند که صدایشان به سیاست گذاران می‌رسد، می‌توان گفت که حکمرانی در مسیر خود قرار گرفته است.

نگاهداری ادامه‌داد: همه این ویژگی‌ها در یک یک ویژگی بزرگ‌تر خلاصه شده‌است که آن شرف است؛ سیاستمداران مقتدر و صادق و همدل با مردم، انسان‌های باشرفی هستند که نامشان در تاریخ به نیکی یاد می‌شود. انسان با شرف سر می‌دهد ولی سرزمین نمی‌دهد و منافع مردم را خرج منافع صاحبان زر و زور نمی‌کند.

ضرورت آموزش سیاست‌گذاری بر پایه دین به نخبگان جوان
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به تبیین وجه تمایز جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشور‌ها پرداخت و اظهار کرد: ما با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایمان، وحدت و رهبری، توانستیم تحولی را در نوع حکمرانی در ایران را رقم بزنیم که نظیر آن در دنیا پیدا نمی‌شود.

وی با اشاره به فراز و نشیب‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز، افزود: وجه تمایز ما با دیگر نظامات سیاسی این است که توانستیم در سایه اندیشه برگرفته شده از مبانی انقلاب اسلامی، سبک جدیدی از حکومت و حکمرانی را بر مبنای آموزه‌های دینی به دنیا معرفی کنیم.

عزیزی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی بنیان‌گذار حکمرانی با نگاه و اندیشه دینی بود، گفت: وجود جبهه مقاومت و نبرد‌هایی که امروز در این جبهه به وقوع می‌پیوندد، در اثر ترویج فرهنگ ایثار، شجاعت و غیرت در حکمرانی است. می‌توان گفت که پایه‌گذاری چنین فرهنگی در جهان اسلام از ظرفیت‌های انقلاب اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه اولین ویژگی که در مدرسه حکمرانی باید به پژوهشگران آموزش داده شود، سیاست گذاری و قانون‌گذاری براساس دین است، توضیح داد: دین پایه بودن باید در همه سطوح مدیریتی و قانون‌گذاری به تربیت شدگان در این مدرسه، آموزش داده شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه‌داد: اساس حکمرانی در کشور ما و نظام سیاسی ما بر پایه دین قرار داده شده و بنابراین دین‌محور بودن باید اساس همه اقدامات ما باشد. دین‌محور بودن در قوه مقننه به این شکل نمود پیدا می‌کند که هر قانونی پس از تصویب در شورای نگهبان با شرع مقدس اسلام مطابقت داده‌می‌شود.

وی دومین ویژگی حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران را مردم پایه بودن دانست و افزود: معنای جمهوری اسلامی همین مردم پایه بودن و دین پایه بودن است و برای اینکه به سطح آرمانی و تعالی این حکمرانی دست یابیم، باید اندیشه‌های دینی و اتکا به بدنه فعال جامعه را در حوزه سیاست گذاری و حکمرانی مدنظر قرار دهیم.

عزیزی دیگر ویژگی‌های لازم در حکمرانی اسلامی را وحدت گرایی در جامعه، مدیریت مبتنی بر رفتار و روحیه جهادی، تحول گرایی و نواندیشی، مشارکت پذیری و مشارکت جویی دانست.

وی با بیان اینکه تحول گرایی به‌معنای بی نظمی در اداره امور نیست، گفت: نواندیشی باید بر رفتار عالمانه و هوشمندانه متکی باشد تا جامعه را به‌سمت تعالی حرکت دهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوران دفاع مقدس را نمونه بارزی از مشارکت جویی جمهوری اسلامی دانست و تصریح‌کرد: حتی پس از دوران دفاع مقدس و در هر فراز و نشیب که نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه بوده، هر زمان که مردم مشارکت داده شدند، در آن امر موفق شده‌ایم.

مرکز پژوهش‌های مجلس محل اتصال علم و عمل است

مهدی عبدالحمید، مدیرکل دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای این برنامه ضمن ارائه توضیحاتی درباره مدرسه حکمرانی و قانون‌گذاری شهید مدرس (ره) و ضرورت برگزاری آن، اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس اکنون و پس از حدود ۳۰ سال فعالیت پژوهشی در کنار قوه مقننه، دانش نهفته متراکم در حوزه حکمرانی در اختیار دارد که باید از آن برای بهبود فضای حکمرانی آینده کشور استفاده‌کرد.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس حد اعلای نهاد اندیشه‌ورز در کشور است، افزود: این جایگاه به‌دلیل اینکه مرکز پژوهش‌ها در محل اتصال علم و عمل ایستاده، به‌دست آمده است. در آیین نامه مرکز پژوهش‌ها قید شده که هرکدام از طرح‌ها و لوایح که در مجلس مطرح می‌شود، باید در مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که صرفاً موارد خاص مورد تأیید رئیس‌جمهور یا رئیس قوه قضائیه به مرکز تحقیقات استراتژیک یا پژوهشگاه قوه قضائیه ارجاع می‌شود.

عبدالحمید گفت: سیاست پژوهان در مرکز پژوهش‌های مجلس باید بتوانند خود را به‌قطار مجلس برسانند و به مسئولیت خود عمل کنند و به همین دلیل این مرکز ناگزیر است که رشد کند و دانش متراکم در مرکز پژوهش‌ها در این مسیر ایجاد شده‌است.

مدیرکل دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه‌داد: مدرسه حکمرانی و قانون‌گذاری شهید مدرس (ره) قرار است که به دانش پژوهان و نخبگان، شیوه‌های نوین حکمرانی را آموزش دهد.

انتهای پیام/