درخواست‌های حقوقی و قضایی بیش از هزار نفر از مراجعان در دیدار مردمی رئیس کل و مدیران قضایی استان البرز رسیدگی شد
خبرگزاری میزان- حسین فاضلی هریکندی در حاشیه دیدار مردمی روز جاری با اعلام اینکه مدیران قضایی استان در هفته اخیر به مشکلات هزار و ۴۶ نفر از مراجعان رسیدگی و دستورات مقتضی را در راستای حل مشکل صادر کرده‌اند، گفت: یکی از محور‌های مورد تاکید سند تحول و تعالی قوه قضاییه «تسهیل ارائه خدمات و جلب رضایت مردم» است که برای این منظور همت مضاعفی در دادگستری کل استان البرز در قالب دیدار‌های مردمی هفتگی و تجمیعی ماهانه شکل گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه موضوعات مطرح شده در دیدار‌های هفته جاری عمدتا در حوزه املاک و خانواده بوده است اضافه کرد: همچنین درخواست‌هایی در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تسریع در رسیدگی، اعتراض به نظریه کارشناسی، آزادی زندانی و پابند الکترونیک، قصور پزشکی و دقت در رسیدگی توسط مراجعان طرح که ضمن ارائه راهنمایی و ارشادات لازم در مواردی به حوزه‌های مربوطه ارجاع شد.
اشد مجازات برای مالخرها!
یکی از مراجعان امروز شخص جوانی بود که سمساری داشت و ادعا داشت طی مراجعه فردی و درخواست فروش لوازم خانگی نو به دلیل نیاز مالی، اقدام به خرید این کالا‌ها از وی می‌کند ولی پس از مدتی با شناسایی فروشنده که اقدام به سرقت این اموال کرده بود، وی نیز بازداشت و به اتهام مالخری تحت تعقیب قرار گرفته و به حبس محکوم می‌شود و مدعی بود که در مورد پرونده وی سختگیری شده است که رئیس کل دادگستری استان البرز با طرح پرسش‌هایی در خصوص ارزش کالای خریداری شده، اختلاف قیمت آن و رویت یا عدم رویت فاکتور توسط این سمساری بیان کرد: در این موضوع، وقوع جرم توسط سمساری محرز است و با توجه به نو بودن اموال و عدم ارائه فاکتور و مدارک خرید، خرید اموال به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی آن، با علم و اطلاع از اینکه مال ارائه شده برای فروش متعلق به فروشنده نیست اقدام به خرید کالا‌ها و مالخری می‌کند در حالی که سمساری‌ها و یا خریداران لوازم نو یا دست دوم همواره باید درباره تعلق اموال به فروشنده بررسی لازم را داشته و تا زمانی که مطمئن نشده‌اند کالا متعلق به خود فرد است از خرید کالا یا اقلام خودداری کنند.
وی با بیان اینکه موضوع سرقت یکی از محور‌های مورد تاکید و پیگیری قرارگاه جرایم خاص دادگستری کل استان البرز است تصریح کرد: تعیین اشد مجازات در خصوص مالخرها به عنوان یکی از زمینه‌های تشویق کننده و علت وقوع سرقت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد و بر اساس ماموریت محول شده شده به نیروی انتظامی در شناسایی و بازداشت مالخرها و قرارگاه جرایم خاص در رصد پرونده‌ها از دادسرا تا اجرای حکم، هیچ گونه نهاد‌های ارفاقی در خصوص مالخرها اعمال نخواهد شد.
انتهای پیام/