معاون اول قوه قضاییه: تغییر کاربری اراضی از موضوعات مهم استان مازندران است و توجه ویژه‌ای می‌طلبد
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر هم افزایی و توان مشترک برای حل مشکلات، گفت: تغییر کاربری اراضی از موضوعات مهم استان مازندران است و توجه ویژه‌ای می‌طلبد و باید از سرمنشا اقدام و پیشگیری شود.
خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در جلسه شورای قضایی مازندران که در دادگستری استان برگزار شد، با به فضائل اخلاقی تاکید کرد و افزود: اجرای عدالت یک فضیلت است و بر این اساس باید ماموریت‌هایی که به ما محول شده به درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه آنچه مردم ما به دنبال آن هستند اجرای عدالت است، اظهار کرد: هر وقت پرونده‌ای تشکیل و مراجعات به قوه قضاییه بیشتر می‌شود یعنی در جایی توازن ایجاد نشد و عدالت شکل نگرفت.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: از درون متن دادنامه باید اتفاقی در بیرون ایجاد شود تا ناکارآمدی‌ها و نامتوازن‌ها به توازن برسد.
وی با بیان اینکه با توازن نزاع شکل نمی‌گیرد گفت: اگر قانون به درستی، یکپارچه و به موقع اجرا می‌شد شاهد این نامتوازنی نبودیم.
معاون اول قوه قضاییه ضمن تقدیر از عملکرد رئیس کل دادگستری مازندران درموضوعات مختلف بویژه حقوق عامه با اعلام اینکه شاهد رضایتمندی مردم مازندران از دادگستری هستیم، اظهار کرد: این اصل باید در مازندران استمرار یابد و نمی‌توان در مقطعی رها شود و این کار بزرگ در استان، قابل تحسین است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تاکید براینکه مردم نیاز دارند حرف‌هایشان شنیده شود، گفت: شنیدن درد‌های مردم، فضیلت و با ارزش است وپیامبر اکرم (ص) همواره براین موضوع تاکید دارند، بر این اساس باید با حوصله و صبوری به درد مردم توجه کنیم؛ گاهی در این گفته‌ها بیدادی است که به داد می‌رسد و اگر نشنویم و عمل نکنیم به کرامت وعزت مردم بی توجهی کرده ایم.
وی به تشکیل دادگاه‌های صلح اشاره کرد و با بیان اینکه دادگاه صلح همچون دادگاه‌های حقوقی است، افزود: دادگاه صلح در کنار سایر محاکم قرار دارد و دارای صلاحیت است، فرایند تشکیل دادگاه‌های صلح در کشور به شکل بسیار خوبی از بخش‌ها و حوزه‌های قضایی شهرستان آغاز و در حال حاضر در مراکز استان‌ها در حال اجرا است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تاکنون تاسیس دادگاه‌های صلح در بیشتر استان‌های کشور، انجام شده و این دادگاه تا ۱۵ روز آینده در کل کشور و همه دادگاه ها، برای رسیدگی به دعاوی که ماهیت قضایی دارند، ایجاد می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تاکید بر اینکه برای استحکام خانواده باید تلاش شود پرونده‌ها به صلح و سازش برسد، اظهار کرد: باید به سمت صلح و سازش برویم تا اینکه رایی صادر شود و خانواده‌ای از بین برود.
وی به موضوع قرارداد‌ها وقولنامه‌های عادی ونقش آن در بروز دعاوی نیز اشاره کرد و گفت: منشا بسیاری از دعاوی، قولنامه‌های عادی است در مشاورین املاک هرکسی به ذوق وسلیقه خود چارچوب‌ها را تعیین می‌کرد، قرارداد‌های زیادی وجود داشت که الان یکسان سازی واصلاح شد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: امسال با دو پروژه دادگاه صلح و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مواجه هستیم این دو طرح باید به درستی اجرا شود.
پیگیری مشکلات مربوط به حقوق عامه در شورای قضایی استان مازندران
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در جلسه شورای قضایی مازندران با بیان اینکه شورای قضایی از مهمترین شورا‌ها به شمار می رود و اختیارات زیادی دارد، گفت: در مدت حضور در دادگستری استان سعی کردیم از این ظرفیت مهم استفاده کنیم و خوشبختانه در موضوعات مهم مربوط به مسایل و مشکلات دادگستری و برخی مشکلات مربوط به حقوق عامه و حقوق شهروندی مسئولان قضایی استان ورود و پیگیری کردند و به نتیجه رسید.
وی با بیان اینکه تکالیف و برنامه‌های سند تحول قوه قضاییه در راس برنامه‌های استان قرار دارد اظهار کرد: دراستان مازندران پیشگیری از ساخت وساز‌های غیر مجاز بسیار مهم است که متاسفانه در سال‌های گذشته به آن توجه نشده و طبق یک آمار ۱۲۰ هزار و طبق آماری دیگر ۳۶۵ هزار ساختمان غیر مجاز ساخته شده که ایکاش ساخته نمیشد و با اقدامات پیشگیریانه مانع از این حجم ساخت و ساز می‌شد.
پوریانی پیشگیری را مسئله بسیار مهم بیان کرد و گفت: حدنگاری نیز از طرح‌های خوبی است که در دست اجراست و اجرای این طرح در استان‌های شمالی نسبت به استان‌های دیگر با توجه به بالا بودن قیمت زمین دارای تفاوت‌هایی است.
وی افزود:مازندران از نظر تعداد قطعات زمین کشور رتبه اول را داراست وقطعات ۱۰۰ متری و ۲۰۰ متری بسیاری داریم و تلاش می‌کنیم که تا پایان سال برنامه‌های ابلاغی را اجرا کنیم.
رئیس کل دادگستری مازندران به کارگروه سرمایه گذاری و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: مازندران برخلاف ظاهرش بسیار استان فقیری است و رفع موانع تولید از کار‌های مهم استان است در برخی مواقع دستگاه اجرایی خود مانع سرمایه گذاری هستند و دستگاه قضایی ورود کرده ودرکنار سرمایه گذاران قرار گرفت بخصوص از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی برای رفع موانع تولید استفاده کردیم.
وی به وضعیت سواحل استان اشاره و اضافه کرد: بخشی از سواحل فاقد سند هستند و این سبب سودجویی برخی‌ها شده است و در این باره اقدام به سندسازی می‌کنند که درصدد حل این مشکل هستیم.
پوریانی با اشاره وضعیت قاچاق چوب وناکافی بودن مجازات ـن خاطرنشان کرد:هدف ما این است که در بحث جنگل، دریا و قاچاق چوب دست متجاوزان کوتاه و حداکثر مجازات قانونی به منظور بازدارندگی اعمال شود.
وی با اشاره به اینکه اگر به موضوعی ورود پیدا کردیم و به مردم قول داده‌ایم به آن عمل می‌کنیم، افزود: آنچه مربوط به حقوق عامه است باید به درستی پیگیری و اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری مازندران پاسخگویی به درخواست‌های مردمی را یکی از توفیقات دانست و گفت: سعی ما این است که اقتدار و استقلال دستگاه قضایی را حفظ کنیم.
پوریانی با اشاره به اینکه در دل مردم بارقه امید نسبت به دستگاه قضایی ایجاد شده، خاطرنشان کرد: لازم است حرف‌های مردم شنیده شود و ما خود را در کنار دستگاه‌های اجرایی ومردم می‌دانیم.
وی گفت: در مازندران دادگاه صلح در همه بخش‌ها و شهرستان‌ها ایجاد شد و ساختمان این مجموعه امروز در مرکز استان افتتاح می‌شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *