سرپرستی کودکان باید تحت نظارت دستگاه قضا واگذار شود/ طرح «خانواده میزبان» نتایج اثربخشی داشته است

خبرگزاری میزان-  میزگرد تخصصی رویکرد خانواده محوری در ساماندهی کودکان فاقد سرپرست صبح امروز سه‌شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ برگزار شد.  

منیژه خاکی، سرپرست دفتر امور زنان، خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه در این میزگرد گفت: دستگاه قضا به خوبی روی این مسئله اشراف دارد که خانواده محوری اساس سرنوشت و محور دستور‌های قضایی باید باشد. در ماده ۴۶ قانون حمایت از اطفال مصوب سال ۹۹ گفته شده است که دستوری که قضات می‌دهند باید بر این اساس باشد که طفل در وضعیت خانواده حفظ شود.

وی گفت: در مورد قانون مترقی که در ۹۲ به تصویب رسید چند نکته وجود دارد. قسمتی از قانون این بوده که زمینه سرپرستی برای مادران شایسته فراهم شود. همچنین به دختران مجرد بالای ۳۰ سال اجازه داده شد که سرپرستی دختران را به عهده بگیرند که دیدگاهی مترقی و قابل تقدیری بود.

سرپرست دفتر امور زنان، خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه ادامه داد: مورد دیگر این قانون بحث وابستگی عاطفی بود که اگر خانواده‌ای یک سال به هر دلیلی سرپرستی طفلی را به عهده گرفتند این خانواده در سرپرستی در اولویت قرار دارند. در همه قوانین از جمله قانون مصوب سال ۹۲، قانون مدنی که بیش از یکصد سال از تصویبش می‌گذرد و قانون حمایت از کودکان که در سال ۹۹ تصویب شد و همچنین آیین نامه‌هایش به این مسئله توجه شده است.

خاکی با اشاره به اینکه در حال حاضر با توجه به تغییر سبک زندگی و تغیر نیاز‌ها نوع آسیب‌ها به کودکان و نوجوانان متفاوت شده است، افزود: باید برای نظارت برنامه ریزی دقیق داسته باشیم و این امر مسئله بسیار مهمی است. پیشنهاد من این است که هم برای والدین و هم برای کودکان نرم‌افزار‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شود و تهیه، ساماندهی و پشتیبانی آنها بر عهده بگیریم تا بتوانیم به تا به بچه‌ها نظارت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در بحث کاهش مراکز هوش مصنوعی بتواند به ما کمک کند، عنوان کرد: لازم است به سکوت و آرامشی که بچه‌ها در مراکز شبه خانواده به آن احتیاج دارند اولویت دهیم و هر روز برای نظارت به آنجا نرویم.

خاکی با تاکید بر این مسئله که نباید از نظارت دستگاه قضایی دور شد، گفت: سرپرستی باید تحت نظارت دادگاه واگذار شود. امین موقت سرپرستی نیست و در شرایط خاصی است و حتما باید سرپرستی تحت نظارت دستگاه قضایی واگذار شود. تکلیف ما این است که در مورد تسریع کنیم.

وی ضمن اشاره به اینکه قسمت‌های مختلفی از قوه قضاییه در این موضوع دخالت و به حق موارد را پیگیری می‌کنند، بیان کرد:مراکز و تشکیل‌ها همیشه در حال دریافت اطلاعات هستند، از آنها خواهش می‌کنیم که مشارکت داشته باشند و پیشنهاد های خود را به قوه قضاییه، قوه مقننه و سازمان بهزیستی ارائه دهند.

سید علی کاظمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری نیز در این میزگرد گفت: یک نگاه سنتی و یک نگاه نو و حق‌مدار نسبت به کودک و خانواده وجود دارد. در نگاه سنتی کودک موجود وابسته است و چه در منزل و چه در خانواده و چه در یک موسسه باشد خیلی فرقی نمی‌کند و کودک نادیده گرفته می‌شود اما نگاهی که عمدتا اخیرا نسبت به کودک ایجاد شده این است که خانواده یک محیط آرمانی است و کودک در این محیط آرمانی تکریم می‌شود و مورد مشورت قرار می‌گیرد و تمام موارد و استعداد‌های شخصیش فعال می‌شود برای اینکه پدر یا مادر خوب و شهروند شایسته برای کشور، بنده خوبی برای خدا و انسان خدا ترس و پرهیزکار و درستکاری شود. اگر اینگونه نگاه کنیم به خانواده و کودک متوجه می‌شویم موسسه واقعا جای خوبی برای کودکان نیست.

وی ضمن اشاره به اینکه در گفتمان جدید حتما باید خانواده مداری مورد توجه باشد، ادامه داد: در استاندارد‌های بین المللی وحدت کودک با خانواده یکی از اصول مسلم است و در سیاست‌های ما نیز اینگونه است، در ماده ۵ سیاست‌های سند ملی کودکان و نوجوانان چند بند مطرح شده است؛ در این بند گفته شده که دولت موظف است برای بهره مندی کودک و نوجوان از خانواده مشروع، قانونی و شایسته کلیه اقدامات و حمایت‌های لازم را انجام داده و از خانواده در مقابل زمینه‌های بروز ضعف، نابسامانی و از هم پاشیدگی، حفاظت کند و در قالب ظرفیت‌ها و منابع خویش، از تأمین مراقبت و رشد کودک و نوجوان در خانواده، حمایت کند. در بنده ۳ مطرح شده کودک و نوجوان حق «با خانواده بودن» را دارد و نباید از خانواده خود جدا شود مگر در مواردی که با تشخیص دادگاه صالح و با رعایت مصلحت او، بودن در خانواده مخلّ سلامت جسمانی یا روانی و یا موجب انحراف اخلاقی وی باشد. در مواردی که خانواده فاقد شرایط مناسب برای نگهداری و رشد کودک یا نوجوان است دولت موظف است با تدابیر شایسته و به موقع نسبت به رفع مشکل خانواده اقدام کند، در بند ۴ نیز عنوان شده است که برای سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی‌­سرپرست و یا دارای سرپرست فاقد صلاحیت، بستگان صالح، خانواده‌های داوطلب دارای صلاحیت و نهاد‌های صالح اجتماعی به ترتیب دارای اولویت هستند. در هر صورت رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان با حمایت و نظارت دولت و دادگاه صالح لازم است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری با بیان اینکه برای سرپرستی کودکان نوجوان بند‌های بسیار دقیقی در سند نوشته شده و ما مکلف به این هستیم که قوانین را اجرا کنیم، افزود: در قانون مدنی ماده که از سال ۱۳۱۳ نوشته شد از این ظرفیت که کودک به صورت موقت به کسی سپرده شود استفاده می‌شد و این ادبیات جدید نیست. همچنین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال ۹۶ سپردن موقت را پش‌بینی کرده است و بنابراین ما سه نوع ادبیات را در قانون داریم و که متولیش قضات هستند.

کاظمی با بیان اینکه اصل بحث درست است، توضیح داد: گفته می شود بهزیستی با واگذاری کودکان در طرح امین موقت و خانواده میزبان از خود سلب مسئولیت می‌کند درحالیکه اینطور نیست و بهزیستی کودکان را به جای نگهداری در مراکز به خانواده بازمی‌گرداند.

وی اضافه کرد: بحث سلب صلاحیت از دادگستری در این زمینه مطرح است که اینگونه نیست و دادگستری بر اساس قوانین، مسئولیت نظارت بر این کودکان را دارد و دادستان، مدعی العموم است و در مورد همه کودکان تکلیف دارد و باید تاکید کنیم که این نظارت‌ها بیشتر و منسجم شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری با اشاره به اینکه هیچ اولویتی در سپردن کودک به خانواده میزبان یا امین موقت وجود ندارد و اصل، خانواده محوری است گفـت: و با توجه به اینکه سازمان بهزیستی نسبت به همه کودکان تکلیف دارد باید رصد صورت گیرد و نما و پروفایل شخصی داشته باشد و خانواده باید در این سامانه ثبت شود.

محمدحسین صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی دادستانی کشور نیز در این نشست گفت: طرح خانواده میزبان، نتایج خوب و اثربخشی داشته است. اما این طرح نباید ظرفیتی شود که از سرپرستی و فرزندخواندگی و چهارچوب قانون فرار کنیم و نباید تبدیل به ظرفیت قانون‌گریزی شود و قطعا تلقی ما هم این نیست. تحلیل آماری نشان می دهد طرح خانواده میزبان موفق بوده اما اشکالات این طرح را هم باید ببینیم.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی دادستانی کشور گفت: کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرستی وجود دارند که به واسطه اختلال سلامت روان در بیمارستان بستری می شوند که مجنون نیستند و بعد از خاتمه بستری به بهزیستی تحویل داده می‌شود اما گزارش هایی وجود دارد که بهزیستی به دلیل نبود ظرفیت کافی در پذیرش این کودکان تعلل می‌کند و این در حالیست که بیمارستان، محل اسکان نیست و اشغال یک تخت به معنای محرومیت یک بیمار دیگر از دریافت خدمات است.

وی افزود: در زندان‌ها، زنانی هستند که دارای فرزندان بالای ۲ سال هستند و ضرورت دارد که مراکزی در مجاورت زندان‌های بزرگ زنان برای تسهیل ملاقات کودکان و زنان زندانی وجود داشته باشد.

انتهای پیام/