صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دانستنی‌های حقوقی

بذل نصف مهریه توسط زوجه باکره

۰۸ آبان ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۸:۳۱
کد خبر: ۴۸۰۱۲۱۳
دسته بندی‌: مجله حقوقی ، عمومی
در دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه، در صورتی که نزدیکی صورت نگرفته باشد، از آنجایی که زوجه مستحق نصف مهریه است، اگر نیمی از مهریه خود را بذل کند، بذل صورت گرفته ناظر به نصف مهریه استحقاقی، خواهد بود.

خبرگزاری میزان- در دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه، در صورتی که نزدیکی صورت نگرفته باشد، از آنجایی که زوجه مستحق نصف مهریه است، اگر نیمی از مهریه خود را بذل کند، بذل صورت گرفته ناظر به نصف مهریه استحقاقی، خواهد بود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در مورد فرجام خواهی آقای م. پ. با وکالت آقای الف. ع. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۷۱ مورخ ۹۵/۳/۳۰ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نظر به اینکه:

اولاً، رأی فرجام خواسته به استناد وکالت اعطایی به زوجه صادر شده است در حالیکه وکیل فرجام خواه مدعی است دعوی ابطال این وکالتنامه رامطرح نموده که درشعبه ۱۵ دادگاه عمومی تبریزمطرح رسیدگی است وچون رأی صادره درمورد دعوی ابطال وکالتنامه ممکن التأثیر دررأی طلاق است لذا درراستای ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی دادگا‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و توجه به اهمیت موضوع طلاق و آثار ناشی از آن ضرورت داشت دادگاه نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور را جویا شده و با لحاظ رأی قطعی صادره درآن مورد، در پرونده فعلی اتخاذ تصمیم می‌نمودند.

ثانیاً، مطلب دیگری که از نظر دادگاه مغفول مانده اینکه وکیل زوجه در جلسات ۹۴/۱/۲۹ و ۹۵/۳/۶ بیان داشته در قبال طلاق نصف مهریه زوجه را بذل می‌نماید و دادگاه در مقام محاسبه نصف کل مهریه را مد نظر قرار داده در حالیکه بحکایت اوراق پرونده زوجه باکره است ونزدیکی واقع نشده وبا این توصیف به دلالت ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی نصف مهریه به وی تعلق می‌گیرد و در این حالت بذل مورد نظر ناظر به مهریه استحقاقی زوجه که نصف آن است خواهد بود بنابراین بجهات فوق رأی فرجام خواسته مواجه با نقص است و مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد حسب بند الف ماده ۴۰۱ قانون یاد شده به شعبه صادر کننده رأی منقوض محول تا بشرح ماده ۴۰۶ همان قانون مبادرت به صدور رأی نمایند.

انتهای پیام/ 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *