صدور مجوز وکالت اتفاقی برای مستخدمان دولتی، فاقد مجوز قانونی است

خبرگزاری میزان - اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مورخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ در پاسخ به سوالی، اعلام داشت، صدور مجوز وکالت اتفاقی برای مستخدمان دولتی و دیگر اشخاص موضوع بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ فاقد مجوز قانونی است.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵

استعلام:

با توجه به ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، آیا کارمندان دادگستری با وجود دارا بودن دیگر شرایط برای اخذ پروانه وکالت اتفاقی می‌توانند برای اقربای نسبی خود وکالت نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عبارت مندرج در صدر ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ که مقرر می‌دارد: «به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود»؛ اعم از وکالت دائم و اتفاقی است و با توجه به پیشینه قانونگذاری و حکم مقرر در ماده ۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی و تغییرات انجام شده در ماده ۱۰ صدرالذکر، در غیر موارد موضوع قسمت اخیر بند دوم ماده اخیرالذکر تردیدی نیست که ممنوعیت قانونی، فرض وکالت اتفاقی را نیز در بر می‌گیرد؛ ضمن آنکه نمی‌توان بین حکم مقرر در بند‌های ماده ۱۰ یادشده قائل به تفکیک شد؛ بر این اساس، در فرض سؤال، صدور مجوز وکالت اتفاقی برای مستخدمان دولتی و دیگر اشخاص موضوع بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ فاقد مجوز قانونی است.

انتهای پیام/