رئیس کل دادگستری استان سمنان: آرمان اصلی دستگاه قضایی استان در جامعه، اجرای صحیح و به موقع عدالت است

خبرگزاری میزان- نشست فصلی مشترک به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان و با حضور اعضای شورای معاونین، روسا و دادستان‌های عمومی و انقلاب حوزه‌های قضایی و قضات محاکم تجدید نظر در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری کل استان برگزار شد.

میهمان ویژه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان بود که در ابتدای جلسه دقایقی با ذکر نکات اخلاقی برگرفته از آیات قرآن کریم و روایات معصومین؛ حکم کردن به عدالت را حکم به عدل دانست و پیرامون این موضوع مطالبی را تشریح و عنوان کرد. همچنین در ادامه نیز از تلاش‌های موثر کلیه قضات و کارکنان اداری استان در اجرای عدالت قدردانی داشت و از پیوند و همبستگی ملموسی که به همت حجت‌الاسلام والمسلمین، ریاست دادگستری کل استان سمنان در سطوح مختلف استان بوجود آمده است، تشکر کرد.

در ادامه، رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت روحانی برجسته و دلاور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدهاشم صفی‌الدین، رئیس شورای اجرایی حزب‌الله گفت: رژیم متخاصم صهیونیستی با پشتیبانی غرب و آمریکا که شقی‌ترین ظالمان عالم هستند بدون هیچ رحم و مروّتی مردان، زنان و کودکان مظلوم و بی دفاع فلسطین، غزه و لبنان را از بدیهی‌ترین مولفه‌های زیستی محروم و آنان را بی خانمان و آواره کرده‌اند و بر همه ما فرض است؛ در راستای جامه عمل پوشاندن به تکلیف مورد اشاره مقام معظم رهبری و پیشنهاد ریاست قوه قضاییه با کمک‌های مالی خویش در یاری رساندن به جبهه مقاومت در مسیر نابودی اسرائیل غاصب و آمریکای جنایت کار مشارکت کنیم و کلیه همکاران قضایی و اداری سراسر استان سمنان به صورت اختیاری و با اشتیاق، حق الزحمه یک روزکاری خویش یا بیشتر را برای پیوستن به این امر خداپسندانه که همان «پویش ایران همدل ۴» است، اختصاص دهند. تا در حال حاضر بتوانیم به نوبه خویش اقدام موثری در پی تجاوزات سبعانه و وحشیانه رژیم سفاک صهیونی انجام داده باشیم. 

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه پس از استماع نقطه نظرات قضات محاکم تجدید نظر و مسئولان قضایی مربوطه گفت: مأموریت اصلی قوه قضاییه؛ رسیدگی عادلانه، توأم با سرعت و دقت به تظلم خواهی مردم است و تمام مأموریت‌های دیگر، مقدمه تحقق این مأموریت اصلی است و مأموریت اصلی در سندی بنام «رأی» ظهور و بروز می‌کند.

وی، تصریح کرد: این سند باید متقن باشد و بنا بر قوانین موضوعه، آرای متقن دارای خصوصیاتی مهمی اعم از؛ مستند، مستدل و موجه بودن است تا هریک از طرفین پرونده پس از ابلاغ و روئیت رای قانع شده و در نهایت نیز اقناع عمومی بوجود آید.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری ادامه داد: در پرونده‌های کیفری که عمده آن در دادسرا‌ها تشکیل می‌شود، نقش تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت است و باید به جزئیات و دلایل توجه کرد تا دفاع متهم از روی آگاهی به اتهامات بوده و تفهیم اتهام درستی صورت گرفته باشد. توجه به ظرایف و جزئیات در پرونده از رموز صدور آرای متقن بشمار می‌آید. 

رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه تاکید کرد: از موکول کردن، تصمیم‌گیری در پرونده‌ها به روز‌های پایانی ماه خودداری شده و در طول ماه تعیین تکلیف شوند. زیرا تأخیر و شتاب زدگی غیر موجه در صدور آرای قضایی قابل پذیرش و دفاع نیست و بایستی به موقع تصمیم گیری کرد تا از بروز اطاله دادرسی خودداری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اجرای به موقع احکام مدنی و کیفری تصریح کرد: چشاندن مزه عدالت در اجرای احکام کیفری و مدنی اتفاق می‌افتد و این مهم باید مطابق دستورالعمل ها، قوانین و مقررات موضوعه باشد. زیرا همه این ضوابط در راستای تحقق سیاست مدیریت و کاهش جمعیت کیفری تدوین شده است تا احکام قضایی صادره به موقع و بدرستی اجرا شوند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خویش، موضوع توجه به زندان و زندانی را مهم و دارای اهمیت ویژه دانست و تاکید کرد: مکرراً در جلسات و نشست‌های مختلف با همکاران، بازدید مستمر و مدون از زندان ها، بررسی دائم وضعیت زندانیان به منظور، جلوگیری از بازداشتی بلا تکلیف و تعیین تکلیف بدون تأخیر زندانیان، گفتگوی مستقیم و چهره به چهره با آنان یادآوری شده است. موکداً بیان می‌شود؛ افرادی به زندان معرفی شوند که مستحق معرفی به زندان هستند و جامعه از حضور آنان در زندان از امنیت و آرامش بیشتری برخوردار باشد، در صدور احکام همواره دو اصل تناسب قانونی بین جرم ارتکابی و مجازات صادره رعایت شده و قرار‌های تامین کیفری نیز برخوردار ازهمین تناسب باشند؛ در بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی و اعطای ارفاقات لازم به زندانیان مشمول، غافل نشده و حتی الامکان از ورود و نگهداری افرادی در زندان که بازگشت آنان به جامعه مخاطره آمیز نیست خودداری شود.

وی در ادامه افزود: امروزه جوامع بشری به سَمت و سوی استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین در حرکت است، چرا که فناوری اطلاعات از مزایای زیادی برخورداراست و انجام امورات در این بستر ازامنیت و آسایش بیشتری برخوردار بوده و در عصر حاضر بایستی از بستر فناوری اطلاعات اَمنی که در دستگاه قضایی ایجاد شده است بهره برداری لازم صورت گیرد. مراجع قضایی به دادرسی الکترونیکی، برگزاری دادگاه‌های علنی برخط، خودداری از اعزام زندانی به مراجع قضایی و هرآنچه که در زمره سیاست‌های سند تحول و تعالی قضایی و مأموریت‌های برنامه عملیاتی سال جاری در این موضوع است، اهتمام لازم را معمول دارند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری گفت: دستگاه قضایی استان بایستی اهتمام و حساسیت لازم را در صیانت از اموال شناسایی و توقیف شده اشخاص حقیقی و حقوقی، داشته باشد؛ دقت کافی در تحویل اموال مسروقه کشف شده به انبار‌ها و تعیین تکلیف به موقع این اموال از ضروریات است.

وی در ادامه عنوان کرد: همه ما در دستگاه قضایی استان وظیفه داریم در خدمت به مردم رعایت عدل و انصاف را داشته باشیم و با مراجعین برخورد کریمانه و توأم با تکریم را مد نظر قرار دهیم و مسئولان قضایی استان در مسیر صیانت از کلیه همکاران زیر مجموعه خود نظارت و پیگیری لازم را نیز داشته باشند، چرا که منابع انسانی در هر مجموعه مهمترین سرمایه آن دستگاه است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه افزود: هدف از برگزاری این جلسه تقریب نظر‌ها برای دستیابی به مأموریت اصلی که همان اجرای صحیح و به موقع عدالت در جامعه است بوده و نقطه نظر‌های ارزشمند بیان شده توسط همکاران، دلسوزانه و ناشی از اخلاص در عمل بوده و تاحد ممکن که قابلیت اجرا دارد انجام می‌شود تا با یک رویه واحد و پرهیز از عملکرد‌های پراکنده، ماحصل این نشست، ضمن حفظ و تقویت محاسن، به سَمت رفع نواقص ومعایب موجود پیش رود. 

شایان ذکراست؛ در این نشست امید کهربایی، مدیر کل سازمان زندان‌های استان سمنان هم با حضور در ابتدای نشست، آخرین روند وضعیت زندان‌های استان را گزارش کرد و همچنین عملکرد هریک از حوزه‌های قضایی و میزان تحقق مأموریت‌های برنامه عملیاتی از مسئولان قضایی مربوطه پیگیری و فی المجلس رئیس کل دادگستری استان سمنان دستورات لازم برای بهبود اوضاع را صادر کرد.

انتهای پیام/