رئیس کل دادگستری اصفهان: معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه شاخص سالیانه است

خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین اسداله جعفری در ادامه دور سوم بازدید‌های سرزده از حوزه‌های قضایی استان اصفهان، به اتفاق تنی چند از معاونان خود از حوزه قضایی زرین‌شهر بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات به مراجعین قرار گرفت.

وی از تقویت دادگستری شهرستان زرین‌شهر در سه سال گذشته خبر داد و گفت: در بازدید‌هایی که در دوره‌های پیشین از این حوزه قضایی انجام شد با توجه به اهمیت این حوزه قضایی و تعداد پرونده‌های وارده و موجود در این دادگستری، تصمیماتی به منظور تقویت موثر این حوزه قضایی از لحاظ نیروی انسانی گرفته شد و نتیجه این تقویت موثر، قرار گرفتن دادگستری زرین‌شهر در بین حوزه‌های برخوردار استان و رفع مشکل اطاله دادرسی در این حوزه قضایی بود.

رئیس کل دادگستری اصفهان به اختصاص ۲۰ نفر کارمند و تعداد لازم قاضی جدید به این دادگستری اشاره کرد و افزود: با تقویت کادر اداری و قضایی دادگستری زرین‌شهر نرخ رسیدگی شعب این دادگستری در بدترین حالت حداکثر ۱۴۰ روز بوده که این آمار حاکی از رفع اطاله دادرسی است.

حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین جعفری، تصریح کرد: آمار صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف زرین‌شهر ۴۳ درصد است و این آمار که نتیجه فرهنگ مهرورزی و نوع دوستی مردم منطقه و تلاش همکاران شورای حل اختلاف شهرستان بوده تقریبا با میانگین کشوری برابری می‌کند، اما انتظار می‌رود با تقویت شورای حل اختلاف و بهره‌جویی از ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و مردمی این شهرستان در افزایش هرچه بیشتر آمار صلح و سازش تلاش شود.

وی با ابراز خشنودی از فعالیت شعب دادگاه صلح در زرین‌شهر گفت: دو شعبه دادگاه صلح از دو هفته پیش در دادگستری زرین‌شهر کار خود را آغاز کرده که با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شده که یک چهارم پرونده‌های ارجاعی به این شعب منجر به صلح و سازش شده و این موضوع ما را ترغیب می‌کند تا با تلاش مضاعف شعب دادگاه‌های صلح در سطح استان را فعال‌تر کنیم.

رئیس کل دادگستری اصفهان به نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در شعب اجرای احکام مدنی اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مسیر قانونگذاری مسیر طولانی است دیوان عالی کشور ورود کرده و یک رای وحدت رویه صادر کرده است که به استان‌ها ابلاغ شده فعلا محاسبه بر اساس شاخص سالیانه انجام می‌پذیرد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر بر اساس ابهاماتی که وجود داشته و سوالات و مسائلی که برخی استان‌ها درباره این رای وحدت رویه داشتند قرار بر این شده که رئیس دیوان عالی کشور یک کارگروه تخصصی با حضور قضات عالی رتبه دیوان تشکیل دهند و در حال حاضر مشغول انجام این امر هستند و بعد از نهایی شدن مصوبات کارگروه، معیار عمل قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/