سخنگوی سازمان ثبت: هدف قانون الزام به ثبت رسمی اسناد ساماندهی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول در کشور است
نشست خبری سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور خبرنگاران برگزار شد.
خبرگزاری میزان - صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز چهارشنبه ۲ آبان ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با موضوع ارائه آخرین تحولات سازمان ثبت در حوزه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای قانون جامع حدنگار و خدمات الکترونیک ثبتی برگزار شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان قانونی است که اخیرا تصویب و ابلاغ شده است و تکالیف بسیاری را برای سازمان ثبت اسناد و دستگاه‌های اجرایی حوزه دولت و تکالیفی را برای مردم تعیین کرده است، بنابراین برای آشنایی با این تکالیف می‌طلبد که مطالب را به صورت شفاف و ساده برای مردم بیان کنیم تا اهمیت و ضرورت شناخت آن بیش از پیش برای مردم تبیین شود.
وی افزود: با عنایت به این قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هدف از تصویب و ابلاغ این قانون چند هدف این است که از جمله آن ساماندهی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول در کشور است به این نحو که قانون‌گذار در این قانون پیش بینی کرده پس از یک مقطعی تمام نقل و انتقال باید به صورت رسمی در کشور انجام شود. مطابق ماده ۱۰ این قانون، سازمان ثبت اسناد پس از ابلاغ قانون ظرف یک سال باید سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ساماندهی به اسناد عادی راه‌اندازی کند و پس از یکسال از راه‌اندازی آن، هر گونه نقل و انتقال در کشور به طور رسمی انجام خواهد گرفت.
کشاورز ادامه داد: هدف دیگر موضوع ساماندهی مشاوران املاک است و با عنایت به اینکه مشاوران املاک مبدا و آغازگر تنظیم اسناد عادی در کشور محسوب می‌شوند مطابق این قانون پس از یکسال از راه‌اندازی سامانه مشاوران املاک نسبت نقل و انتقال دیگر قرارداد جدیدی تنظیم نخواهند کرد بلکه پیش نویس تفاهمی که میان خریدار و فروشنده اتفاق افتاده را وارد سامانه ثبت الکترونیک اسناد می‌کنند و برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال خواهند کرد، بنابراین سند در دفاتر اسناد رسمی و به صورت رسمی تنظیم خواهد شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: هدف دیگر در این قانون رفع موانع و تسهیل در صدور اسناد مالکیت است به این نحو که قبل از تصویب این قانون برای صدور اسناد مالکیت به ویژه در اراضی کشاورزی با توجه به قوانینی که وجود داشت از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، قانون گسترش قطب‌های کشاورزی امکان صدور سند مالکیت برای اراضی زراعی زیر حد نصاب وجود نداشت که در این قانون برابر تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون آن موانع برطرف شده و امکان صدور سند مالکیت برای کلیه اراضی زراعی که با تصویب این قانون به صورت مفروز در آمده باشند با قید کاربری کشاورزی به شرطی که متقاضی یا افراد تحت تکفل مالک قطعات مجاور نباشند با هر مساحتی سند مالکیت صادر خواهد شد.
در حال تکمیل...
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *