تفاوت ابطال سند با بطلان معامله
خبرگزاری میزان- تقاضای ابطال معامله، در مورد اسناد رسمی قابل طرح بوده و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد.
رأی دادگاه بدوی
خلاصه خواسته‌ی خواهان ح. ر. به طرفیت ج. ر. به خواسته‌ی صدور حکم به ابطال قولنامه‌ی مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ به دلیل مستحق الغیر درآمدن مبیع مقوم به پنج میلیون تومان و استرداد ثمن معامله به قیمت روز برابر نظریه کارشناس فعلاً مقوم به مبلغ پنج میلیون و یک صد هزار تومان می‌باشد. خواهان در عرضحال خود چنین اشعار داشته یک قطعه زمین به مساحت ۵۰ مترمربع واقع در نصیرآباد ... در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ از خوانده خریداری و در حال حاضر شخص دیگری زمین را معامله و مورد ساخت وساز قرار داده است با مراجعات مکرر از پرداخت ثمن خودداری می‌نماید لذا تقاضای محکومیت ایشان به شرح ستون خواسته مورد استدعاست خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ ۲۶/۵/۹۰ اظهار داشته بنده قولنامه استنادی خواهان را قبول دارم معامله در سال ۸۵ بود و آقای خواهان در این پنج سال چرا طرح دعوی نکرده و خواهان از اینجانب شکایت کیفری در شعبه ۵ دادیاری مطرح که پرونده مختومه گردیده است و اینجانب در قبال ثمن معامله زمین ۵۰ متری یک منزل مسکونی ۳۷ متری به ایشان دادم و اصلاً پولی ایشان به اینجانب نداده که خواستار استرداد ثمن می‌باشد اینجانب زمین را از آقای ح. ن. در تاریخ ۱۲/۴/۸۴ خریداری و قرار بوده ایشان در قبال هر مشکلی پاسخ گو باشد و پرونده‌ای در شعبه دوم دادگاه عمومی بخش گلستان تحت کلاسه ۸۵/۲/۱۲۹ مطرح که به موجب آن رأی صادر و مشخص می‌گردد که مبیع مستحق الغیر درآمده است. دادگاه جهت بررسی موضوع مراتب را از دادگستری بهارستان استعلام و رونوشتی از دادنامه ۸۴-۲۱۱۸ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۴ واصل و ضمیمه پرونده می‌گردد که طی آن حکم به رفع تصرف خواندگان صادر و اعلام گردیده است سپس دادگاه مراتب را به کارشناس ارجاع تا کارشناس در خصوص تعیین ثمن معامله به نرخ روز اظهارنظر نمایند و کارشناس منتخب نظریه خویش را به دادگاه اعلام و طی آن قیمت عادله زمین به نرخ روز را مبلغ دویست میلیون ریال تعیین می‌نماید که نظریه مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است با توجه به مراتب فوق دادگاه خواسته‌ی خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اولاً حکم به بطلان قولنامه‌ی مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ فی ما بین خواهان و خوانده ثانیاً استرداد ثمن معامله به مبلغ بیست میلیون تومان طبق نظر کارشناس ثالثاً پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۲۰/۲ ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و مبلغ سه میلیون ریال بابت هزینه کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. بدیهی است مابه التفاوت هزینه دادرسی بر اساس نظریه کارشناسی قبل از اجرای حکم توسط اجرای احکام از خواهان وصول خواهد گردید.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ج. ر. به طرفیت ح. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۲۴ مورخ ۳/۷/۹۲ شعبه اول محاکم عمومی رباط کریم مشعر بر صدور حکم به بطلان قولنامه مورخ ۱۹/۴/۸۵ و استرداد ثمن معامله است از این جهت وارد و مؤثر است که اولاً خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) به شرح دادخواست بدوی صدور حکم مبنی بر ابطال قولنامه مزبور بوده مع الاسف ریاست محترم دادگاه این خارج از خواسته حکم به بطلان صادر گردیده که منطبق بر مقررات حقوقی و ضوابط قضایی نمی‌باشد ثانیاً خواسته خواهان بدوی (یعنی صدور حکم به ابطال بیع نامه عادی) با توجه به اینکه عنوان ابطال در خصوص اسناد رسمی بکار رفته (و در مورد اسناد عادی، بطلان بیع می‌بایست مورد درخواست قرار گیرد) اساساً قابلیت استماع نداشته فلذا ورود به ماهیت دعوی و تعرض به بخش دوم خواسته (صدور حکم به استرداد ثمن معامله به نرخ روز) قابلیت تأیید و ابرام را نداشته در نتیجه و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی معترض عنه در خصوص دعوای مطروحه از طرف آقای ح. ر. به خواسته صدور حکم به ابطال بیع نامه مورخ ۱۹/۴/۸۵ و استرداد ثمن معامله به نرخ روز به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
انتهای پیام/