وعده صادق ۲ در امتداد تعهدات بین‌المللی ایران
عملیات وعده صادق۲ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پاسخی به جنایت‌های گستاخانه اخیر رژیم صهیونیستی، سه‌شنبه شب، ۱۰ مهر علیه اراضی اشغالی انجام شد؛ عملیاتی با موشک‌های دارای فناوری بالا و قابلیت عبور از سامانه‌های دفاعی دشمن با موفقیت ۹۰ درصدی در اصابت به اهداف نظامی و امنیتی.
این عملیات همان اندازه که برای آسیب‌دیدگان و رنج‌کشیدگان از جنایت‌ها و اقدام‌های تروریستی رژیم صهیونیستی در منطقه به‌ویژه مردم غزه در آستانه یک ساله شدن جنگ رژیم صهیونیستی علیه این باریکه و مردم لبنان به‌عنوان جدیدترین اهداف کارزار جنایت‌کارانه این رژیم، امیدبخش و دلگرم کننده بود، برای رژیم صهیونیستی و حامیانش تلخ بود و گران تمام شد؛ از این رو، صهیونیست‌ها و متحدانشان با اتخاذ مواضعی بی‌مبنا و اساس تلاش کردند با وارونه کردن واقعیت‌های منجر به تصمیم ایران برای اجرای این عملیات، تهران را با اتهام‌های ادعایی مواجه کنند.
امیر لهراسبی، کارشناس حقوق بین‌الملل در یادداشتی برای خبرگزاری میزان به موضوع دفاع مشروع و حق ایران برای پاسخگویی به اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی پرداخت؛ متن این یادداشت به شرح زیر است:
به عقیده دانشمندان کلاسیک حقوق بین‌الملل، حق دولت‌ها برای دفاع در برابر تجاوز، همواره دلیلی برای جنگ عادلانه محسوب شده است؛ فرانسیسکو دی ویتوریا، فیلسوف و حقوقدان اسپانیایی که در گذشته ازسوی نظریه‌پردازان به‌عنوان پدر حقوق بین‌الملل، در کنار اِلبِریکو جنتیلیو هوگو گروسیوس مشهور بوده است، در کتاب «قانون جنگ» با الهام از نوشته‌های آگوستین و توماس آکویناس، یگانه و تنها دلیل عادلانه برای توسل به زور را دفاع مشروع دولت‌ها قلمداد می‌کند.
در واقع حق دفاع دولت‌ها از حاکمیت خود ازجمله پذیرفته‌شده‌ترین حق‌ها در جامعه بین‌المللی است که به‌عنوان حقی طبیعی و ضروری، دولت را از تهدیدهای بالقوه و جنایت متجاوز می‌رهاند و اهمیت آن تا جایی پیش رفت که امریخ دو واتل، فیلسوف، دیپلمات و حقوقدان سوئیسی در کتاب «قانون ملل» از آن به‌عنوان «حق امنیت» یاد می‌کند؛ لذا دفاع از خود همواره به‌عنوان «حق بنیادین» دولت‌ها تلقی شده است که بر هر چیز غلبه دارد و حتی با ظهور پوزیتیویسم در قرن نوزدهم، به مثابه حقوق اساسی دولت‌ها درنظر گرفته شد.
دفاع دولت‌ها از خود در برابر خشونت ناعادلانه، امروز نه‌تنها به‌عنوان یک حق، بلکه به‌عنوان مهم‌ترین و مقدس‌ترین وظیفه هر کشور در قبال شهروندان و بلکه جامعه بین‌المللی برای حفظ صلح و امنیت محسوب می‌شود که ضرورت آن با تصویب ماده ۵۱ منشور سازمان ملل به اوج خود رسید.
اگر در دوران کلاسیک، دفاع از خود زمینه‌ای برای آغاز یک جنگ عادلانه و اساسا یک توجیه سیاسی برای یک شروع چنین جنگی محسوب می‌شد، بعد‌ها با پذیرش قاعده مهم منع توسل به زور در نیمه اول قرن بیستم، دفاع مشروع تنها مبنای استفاده قانونی از زور براساس حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی تلقی گشت که به اذعان هانس کلسن، شکل قانونیِ واکنش در برابر نقض خاص قواعد بین‌المللی، یعنی استفاده نامشروع از زور محسوب شد.
به واقع تثبیت قاعده ممنوعیت توسل به زور به‌عنوان قواعدی از قواعد آمره در نظام حقوق بین‌الملل، نشان داد دفاع از خود در برابر تجاوز، عامل بازدارنده از ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی و استمرار آن در جامعه جهانی به‌حساب می‌آید و ظهور تدریجی محدودیت‌ها بر سر استفاده از زور دولت‌ها، نمی‌تواند کوچک‌ترین خدشه‌ای به حق دولت‌ها در استناد به دفاع مشروع وارد کند.
مبتنی بر همان براهین پذیرفته شده بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران تنها با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد در توسل به دفاع مشروع، اقدام نظامی خود علیه رژیم صهیونیستی را در شامگاه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۳ با رعایت دقیق اصول ضرورت و تناسب که منبعث از رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های نیکاراگوئه علیه آمریکا و جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا بود ترتیب داد و وظیفه خود در قبال جامعه بین‌المللی را ایفا کرد.
باید افزود شرط داشتن سرزمین به‌عنوان مولفه‌ای از تعریف کشور در حقوق بین‌الملل، تنها مستلزم شناسایی و احراز حق دفاع از حاکمیت بر آن سرزمین است که منحصرا با اعمال دفاع مشروع حاصل می‌شود؛ بر این اساس شناسایی حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل در صورتی محقق می‌شود که حق دفاع از چنین حاکمیتی را بتوان برای دولت مربوطه متصور بود.
به واقع دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی، حق ذاتی کشور در محافظت از حاکمیت خود است که بدون آن صحبت از برابری و حاکمیت در حقوق بین‌الملل ناممکن است؛ موید این گزاره نظر جداگانه قاضی فلیشهاور در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به سلاح‌های هسته‌ای است که تایید می‌کند حق ذاتی دفاع از خود به منزله حقی است که هر کشوری به‌واسطه بهره‌مندی از حاکمیت و اصل برابری حاکمیت‌ها در حقوق بین‌الملل از آن برخوردار است.
همین دیدگاه در پیش‌نویس اعلامیه کمیسیون حقوق بین‌الملل ملل متحد راجع به حقوق و تکالیف دولت‌ها انعکاس یافته و طی آن حقوق و وظایف دولت‌ها (از جمله حق دفاع مشروع) به‌عنوان حقی ذاتی و نه حقی که ازسوی معاهده یا کنوانسیون بین‌المللی ایجاد شده باشند، مورد شناسایی قرار گرفته است.
دفاع ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی، اصلی‌ترین پیامد پذیرش حاکمیت کشور در حقوق بین‌الملل است که رزمایش‌های موشکی وعده صادق، تنها وسیله ضروری و لازم در دفاع از این حاکمیت و عناصر تشکیل دهنده دولت ایران محسوب می‌شود.
حال با وجود آنکه دفاع کشور از حاکمیت خود، حقی ذاتی و غیرقابل سلب است، لیکن اعمال این حق منوط به تحقق شرایط و ملاحظات حقوقی به‌خصوصی است که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد متجلی است؛ در ذیل این ماده به اولویت شورای امنیت سازمان ملل در سه جنبه مختلف تاکید شده است تا جایگاه این شورا در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را نمایان سازد؛ در این میان، دولت‌ها موظف به ارائه گزارش به شورای امنیت در مواقع استناد به دفاع مشروع خواهند بود؛ هرچند عدم اجرای این مهم نمی‌تواند منجر به چشم‌پوشی یا عدول از حق ذاتی کشور در دفاع از خود شود؛ لیکن جمهوری اسلامی ایران صراحتا با ارسال نامه S/۲۰۲۴/۷۱۳ به شورای امنیت، اقدام نظامی خود در راستای ماده ۵۱ منشور ملل متحد در پاسخ به حمله‌های مسلحانه رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ایران را به اطلاع این شورا رسانده است.
به‌علاوه واکنش نظامی ایران در وعده صادق ۲، همانطور که در صدر ماده ۵۱ منشور قید آمده است کوچک‌ترین لطمه‌ای را به اقدام‌های لازم شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی وارد نساخته است و در میان انفعال این شورا در عمل به وظیفه خود، جمهوری اسلامی ایران به ایفای تعهدات بین‌المللی در دفاع مشروع پرداخته است؛ حتی در توضیح ضرورت و جایگاه غیرقابل سلب دفاع مشروع، آن‌چنان‌که که اسکار شاختر، استاد برجسته حقوق بین‌الملل دانشگاه کلمبیا در کتاب «حقوق بین‌الملل در تئوری و عمل» بیان می‌کند اتخاذ اقدام‌های شورای امنیت سازمان ملل هم نمی‌تواند حق ذاتی دفاع مشروع را سلب یا آن را ساقط کند، بلکه واکنش شورای امنیت تنها می‌تواند این اعمال توسط دولت قربانی را به حالت تعلیق درآورد؛ لذا اتخاذ هر اقدامی از سوی شورای امنیت نیز باز هم نمی‌توانست ایران را از استناد به دفاع مشروع محروم سازد، هرچند که اگر شورای امنیت با عمل به وظیفه خود پاسخی سریع و موثر به تجاوز‌های مربوطه می‌داد، به مراتب دامنه درگیری‌ها و بحران در منطقه بدین وسعت شدت نمی‌یافت.
این عقیده کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل در تفسیر طرح پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌هاست که طی آن، دفاع مشروع را در شرایطی مجاز می‌داند که واکنش‌های ارکان جامعه بین‌الملل همچون شورای امنیت ملل متحد نتواند یا نتوانسته باشد به اندازه کافی سریع و کارآمد برای محافظت از یک کشور در برابر حملات مسلحانه دیگری ظاهر شوند.
جمهوری اسلامی ایران پس از یک دوره طولانی خویشتن‌داری، در برابر تجاوز‌های آشکار رژیم صهیونیستی در ترور رهبر سیاسی حماس در تهران، به‌عنوان مهمان رسمی دولت ایران، ایراد آسیب جدی به سفیر ایران در لبنان به دلیل هدف قرار دادن عمدی و کورکورانه غیرنظامیان در لبنان با انفجار پیجر‌ها و همچنین ترور دبیرکل حزب‌الله لبنان و سردار نیلفروشان، فرمانده ارشد نظامی ایران در بیروت که جملگی، مطابق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل متحد در تعریف تجاوز، الزامات لازم در استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد را فراهم آورده بود، با رعایت دقیق اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اهداف مشروع نظامی رژیم صهیونیستی را هدف حمله خود در عملیات وعده صادق ۲ قرار داد و همه دولت‌ها و مجامع بین‌المللی را وادار به احترام و پذیرش حق ذاتی ایران در دفاع مشروع ساخت؛ این مهم‌ترین پیامد مترتب بر حاکمیت کشور در حقوق بین‌الملل است که تحت هیچ شرایط قابل سلب نیست.
- بیشتر بخوانید:
- بررسی مشروعیت دفاع از مقاومت در حقوق بین‌الملل
- پاسخ تهران به وقت مقاومت؛ اقدام علیه رژیم صهیونیستی براساس حق دفاع مشروع ایران
انتهای پیام/